قیمتگذاری سیستماتیک از ابتدای دهه ۵۰ در ایران شکل گرفت. یکی از شاخص‌ترین کالاهایی که در این سال‌ها مشمول سیاست‌های قیمتگذاری دستوری شده خودرو است. نتیجه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نه‌تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده، بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو را در برداشته است. همچنین بخش عمده‌ای از تولیداتی که در قالب لاتاری مضحک فروخته می‌شود، در پارکینگ‌ها احتکار می‌شود؛ این امر به‌‌نوعی حبس سرمایه‌های ملی است.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی دوباره موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
متن نامه بدین شرح است:
احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم‌نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است، به‌گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب به مبلغ ۱۵۵۰۵۰ و ۵۷۶۵۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹۳۸۶ و ۱۵۰۰۶۹ میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد می‌باشد.)لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم‌کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا باتوجه‌به عدم‌شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی پیشنهاد می‌شود؛ اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخ‌گویی نهاد مسئول قرار گیرد.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
