افشای اسامی بدهکاران بانکی همواره مطالبه جامعه بوده است، در کمتر از ۵ ماه گذشته پس از دستور وزیر اقتصاد بر انتشار لیست خاطیان و فشار افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد انتشار این اسامی توسط برخی بانک‌های دولتی و غیر دولتی هستیم و اکنون مرحله پیگیری برای بازپس گرفتن این بدهی‌ها است.
این لیست منتشرشده که شامل اطلاعات بدهکاران ۱۴ بانک خصوصی و دولتی است، قرار است به‌تدریج هم‌زمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه تکمیل شود، اما بررسی اسامی منتشرشده نشان می‌دهد که در لیست اعلامی اکثر این بانک‌ها اسامی تعدادی از گروه‌های خودروسازی، شرکت‌های وابسته به آنها یا فعال در زمینه خدمات‌پس‌از‌فروش و قطعات خودرو دیده می‌شود که جزء ابربدهکاران بانکی اعلام شده‌اند.
بنابراین در حالی خودروسازان و فعالان این صنعت تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و ذکرشدن اسامی آنها در بین ابربدهکاران بانکی حاکی از برنگردان این پول‌ها است که زیانده‌بودن صنعت خودروسازی همواره یکی از معضلات جدی این صنعت اعلام شده است. زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا بنا بر آخرین آمارهای رسمی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز اگرچه با رشد ۱۸ درصدی قیمت در آبان ۱۴۰۰ روند کاهشی به خود گرفت، اما خودروسازان برخی از محصولات خود را با ضرر تولید می‌کنند.
لیست منتشرشده گویای این نکته است که خودروسازان از چند بانک اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌اند که بیشتر تسهیلات نیز معوق شده است. آنچه مشخص است تمامی وام‌های اخذشده از سیستم بانکی کشور در راستای ساماندهی تولید و عرضه خودرو بوده است. نقطه کور تسهیلات بانکی این است که وام‌ها با طرح رونق تولید و حمایت از صنعتگران در جهت ساماندهی تولید اعطا می‌شود.
در این زمینه یک کارشناس بانکی می‌گوید: «بانک‌ها چند سال است به حیاط‌خلوت خودروسازان کشور تبدیل شده‌اند و به‌دلیل ارزان‌بودن تسهیلات معوق‌شدن آن برای خودروساز دارای اهمیت چندانی نیست، اما سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که خروجی تسهیلات بانکی دریافت‌شده توسط خودروسازان چیست؟ و چرا با وجود دریافت تسهیلات زیاد و تعویق آنها، وضعیت موردانتظار از خودروسازان شکل نگرفته است ؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که قیمتگذاری دستوری به‌نوعی ریشه تمامی مشکلات و زیان و ضرر خودروسازی کشور است.
این زیان ناشی از ناترازی هزینه نهاده‌های تولید و قیمت فروش خودرو است. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که قیمتگذاری دستوری برقرار باشد، هرگونه ابتکار عمل از خودروسازان گرفته می‌شود و حمایت‌هایی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت یا توقف واردات نیز چندان دردی از خودروسازی دوا نخواهد کرد، اما دو خودروساز بزرگ کشور در حالی در لیست ابربدهکاران بانکی قرار دارند که معاون حمل و نقل وزارت صمت خبر از تهیه بسته حمایتی دولت برای شرکت‌های خودروساز می‌دهد. آن‌‌طور که منوچهر منطقی عنوان کرده است تأمین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت تا حدی جبران می‌شود.
باتوجه‌به اظهارات منطقی به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم همچنان اصرار به حضور در پروسه قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دارد و برای اینکه زیان ناشی از دیکته قیمت به خودروسازان را تا حدودی تعدیل کند، در تلاش است تا با تعریف بسته‌های حمایت مالی خودرو تا حدودی منابع مالی موردنیاز شرکت‌های خودروساز را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در اختیار آنها قرار دهد.
بررسی پرونده تسهیلات‌‌گیری شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد، آخرین‌بار ایرانخودرو و سایپا در اواخر سال ۹۹ موفق شدند از شبکه بانکی کشور تسهیلاتی به میزان حدود ۵ هزار میلیارد تومان دریافت کنند، اما این رقم در واقع مانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی بود که شورای پول و اعتبار اواخر سال ۹۸ مصوب کرد تا در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد.
البته در همان زمان نیز ایرانخودرو و سایپا برای اینکه بتوانند از این تسهیلات در نظر گرفته شده، استفاده کنند مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شدند تا بتوانند از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. قرارگرفتن ایرانخودرو و سایپا ذیل این ماده از قانون تجارت سبب شد تا آنها به‌عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته شوند، اما ایرانخودرو و سایپا با استفاده از اهرم تجدید ارزیابی توانستند خود را از ذیل این ماده قانون خارج و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط شورای پول و اعتبار را به حساب خود واریز کنند.
تأمین مالی شرکت‌های خودروساز باتوجه‌به شرایط مالی حاکم بر این شرکت‌ها این سؤال را ایجاد می‌کند که دولت چگونه می‌تواند در این وضعیت برای آنها بسته حمایتی تعریف و آن را عملیاتی کند؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا اعلام کرده است: «پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی با دستور سیاست‌گذار کلان برای دو خودروساز بزرگ کشور شبیه باتلاق شده و این شرکت‌ها بیش از گذشته در آن فرو می‌روند.»
مدیرعامل پیشین سایپا ادامه داد: «سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است که زیان تحمیل شده بابت سیاست قیمتگذاری دستوری به ایرانخودرو و سایپا را از مسیر تعریف بسته‌های مالی حمایتی جبران کند. مدنی می‌گوید این مسیر درنهایت ختم به تسهیلات‌دهی به دو خودروساز بزرگ کشور شده و خودروسازان نیز چاره‌ای جز دریافت این تسهیلات ندارند، زیرا بدون این منابع مالی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.»
این کارشناس خودرو بیان داشت: «دریافت تسهیلات مانند مُسکن عمل کرده و تا حدی درد نبود منابع مالی را برای صنعت خودرو تسکین می‌دهد، اما بازپرداخت این تسهیلات با نرخ‌های سنگین شبکه بانکی در درازمدت باعث فلج‌شدن شرکت‌های خودروساز شده است.» مدنی تأکید می‌کند قرارگرفتن نام دو خودروساز بزرگ کشور در لیست ابربدهکاران بانکی به‌خوبی این نکته را نشان می‌هد.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: «سیاست‌گذار کلان برای سرپوش گذاشتن بر تبعات سیاست قیمتگذاری دستوری تسهیلات بانکی را به خودروسازی تزریق می‌کند و از آنجا که بنیه مالی خودروسازان روزبه‌‌روز ضعیف‌تر می‌شود، آنها نمی‌توانند در بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی در زمان تعیین‌شده، موفق عمل کنند.»
این کارشناس خودرو می‌گوید: «زیان انباشته و زیان تولید سنگین دو خودروساز بزرگ کشور که در صورت‌های مالی آنها درج شده است کار را به‌‌جایی رسانده که این دو شرکت بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند و به نوع عنوان شرکت‌های ورشکسته شناخته می‌شوند. به اعتقاد مدنی سیاست‌گذار خودرویی در شرایط حاضر باید جسارت کنارگذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری را پیدا کند، زیرا تداوم این مسیر باتوجه‌به مسدودبودن پرداخت تسهیلات از مسیر شبکه بانکی، حیات صنعت خودروی کشور را تهدید می‌کند.»
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور نیز با سعید مدنی موافق است. نجفی منش می‌گوید: «سیاست‌گذار خودرویی باید هرچه زودتر سیاست دیکته قیمت برای عرضه محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را متوقف و شرایط را برای فروش خودرو بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده به‌علاوه درصدی سود فراهم کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور اظهار داشته است: «چنانچه وزارت صمت بسته حمایتی به‌منظور تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز در دست تهیه دارد، باید در سر لیست اقدامات خود در این بسته حمایتی، کنارگذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری را قرار دهد. شرکت‌های خودروساز بدون تزریق نقدینگی نمی‌توانند به تکالیف محول‌شده در ارتباط با رشد تیراژ تولید در سال جاری جامه عمل بپوشانند.»
این فعال قطعه‌ساز اعلام کرد: «چنانچه دولت قصد داشته باشد ذیل این بسته حمایتی بار دیگر نسخه تسهیلات درمانی را برای دو خودروساز بزرگ کشور تجویز کند، این اقدام باعث خواهد شد که شرایط پیچیده‌تر از قبل شود.»
نجفی منش تأکید می‌کند: «اگر پیشتر سیاست‌گذار خودرویی حرکت به سمت کنارگذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و جایگزینی آن با سیاست فروش خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار را در دستور کار قرار می‌داد، امروز شرکت‌های خودروساز با مشکل زیان انباشته مواجه نبودند.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
