نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کرد: «یکی از مصوبات طرح ساماندهی صنعت خودرو مغایر قانون اساسی است.»
طحان نظیف دراین‌باره گفت: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.» شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.
این طرح در حالی به مجلس بازگشته است که پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود، طرح واردات خودرو موردتأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و قانون می‌شود. عزت‌الله اکبری تالارپشتی در برنامه‌ای تلویزیونی دراین‌باره افزوده بود: «این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد، به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.»
وی در ادامه گفت: «در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد، وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد، نمی‌توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.»
اکبری گفته بود: «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح ازنظر ما جدید است. روال قانون‌گذاری این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده است به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا ازنظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم. درنهایت باتوجه‌به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تأیید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به‌صورت قانون مصوب خواهد شد.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
