صورت‌های مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها نشان می‌دهد که شرایط ایران‌خودرو و سایپا به‌هیچ‌وجه در حوزه مالی مناسب نیست. به علاوه، این خودروسازان در حوزه عمل به تعهدات خود نیز دچار مشکل بوده و رقم تعهدات معوق آنها زیاد است.
کاهش شدید نقدینگی، افزایش حجم زیان انباشته و بدهی معوق خودروسازان موجب شده تا ایران‌خودرو و سایپا شیوه‌های جدید تأمین مالی مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهم‌نامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تأمین قطعات خود کنند. اما قطعهسازان این روش‌های تأمین مالی را مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی تلقی می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار می‌دهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعهسازان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
افشای ارزش املاک ایران خودرو و سایپا در سایت کدال بورس
دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سایت کدال بورس به افشای جزئیات زمین و ساختمان‌های تحت تملک خود پرداختند. در فهرست ارائه‌شده به سازمان بورس، ساختمان و زمین‌هایی با کاربری صنعتی، رفاهی، مسکونی، نمایندگی و تجاری دیده می‌شود. در این فهرست جمع بهای تمام‌شده زمین و ساختمان‌های سایپا ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده زمین‌ها و ساختمان‌های ایران خودرو نیز ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
انتشار فهرست ساختمان و زمین‌های ۲ شرکت بزرگ خودروساز کشور در شرایطی است که طبق آخرین گزارشی که از قطعهسازان دریافت شده، کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشدهٔ زنجیره تأمین داخلی از دو خودروساز به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این رقم مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است.
بنابراین، جمع دارایی ساختمان و زمین معادل ۸۰ درصد بدهی معوقه به قطعهسازان است، درحالی‌که در کنار بدهی خودروسازان به قطعهسازان باید بدهی بانکی این شرکت‌ها را نیز موردتوجه قرار داد.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که سیاست اقتصادی در کشور باید به سمتی حرکت کند که محرک سرمایه‌گذاری مولد باشد تا منجر به رونق تولید شود. این موضوع در شرایطی است که سیاست‌ها طی سال‌های گذشته نه‌تنها در راستای تشویق تولید نبوده، بلکه مشوقی برای سفته‌‌بازی و دلالی بوده است.
در صنعت خودرو هم رد پای سیاست غلط اقتصادی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در این صنعت، سیاست‌گذار با اصرار بر سرکوب قیمتی یا به تعبیری تداوم قیمتگذاری دستوری که نتیجه آن افزایش زیان انباشته و تولید بوده، زمینه تغییر مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را فراهم کرده است. اما از سوی دیگر، جریان ملاکی به‌ویژه در ۳ سال گذشته به‌دلیل ریسک صفر یا بی‌هزینه‌بودن روی موج انتظارات تورمی جولان داده است. همین امر باعث جهش بی‌سابقه قیمت ملک در تهران و سایر شهرستان‌ها شد. به این ترتیب این روزها می‌توان به وضوح نتیجه سرکوب تولید از یک سو و دلالی ریسک صفر در معاملات ملکی را از سوی دیگر به‌خوبی مشاهده کرد.
انتشار فهرست ساختمان و زمین‌های دو خودروساز بزرگ کشور که درمجموع بهای تمام‌شده آن ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که جریان معیوب تولید در سال‌های گذشته، بدترین وضعیت را در شرایط کنونی برای صنعت خودرو رقم زده است؛ به این معنا که سرمایه خودروسازان به‌ویژه در سال‌هایی که تولید رونق خود را داشته، به‌جای آنکه صرف ارتقای کیفیت و بهبود زیرساخت‌های تولیدی شود، به سمت خرید ساختمان و زمین رفته است.
آنچه مشخص است، خودروساز در دو سال گذشته در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام مقید به فروش اموال مازاد خود بوده است. داستان از این قرار است که خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور سال ۹۸ با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شد. این امر در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، با تعریف فرآیند ۳ مرحله‌ای واگذاری، وعده خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را تا پایان سال ۹۹ داد.
در فرآیند مذکور فروش اموال و املاک مازاد، شرکت‌های تابعه و درنهایت فروش شرکت‌های مادر پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب خودروسازان از سال گذشته فروش بخشی از اموال مازاد خود را به مزایده گذاشتند. به این ترتیب خودروسازان در مزایده‌های فروش، املاک و ضایعات این شرکت‌های خود را طبق فرآیند ۳ مرحله‌ای عرضه کردند و نقدینگی مناسبی نیز از فروش این اموال وارد خودروسازی‌ها شد. آن طور که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند، منابع حاصل از فروش اموال مازاد در شرکت‌های خودروساز صرف پرداخت بدهی‌ها و همچنین تأمین قطعه شد.
چرا خودروسازان تمایل به واگذاری اموال غیرتولیدی ندارند؟
درباره چرایی عدم تمایل به واگذاری اموال غیرتولیدی اظهارنظر‌های زیادی صورت گرفته است. در شرایطی که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که فروش اموال باید با برنامه‌ریزی در راستای سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت باشد، در شرایط کنونی فروش اموال فقط صرف پرداخت بدهی یا حقوق و دستمزد خواهد شد.
آنچه مشخص است خودروسازان از سال‌های گذشته تاکنون از برنامه تولیدی خود به‌دلیل مشکلات نقدینگی عقب بودند، بااین‌حال در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند. به‌عقیده کارشناسان مقاومت آنها به این دلیل است که بتوانند این اموال و املاک را در زمانی که خود صلاح می‌دانند به قیمت روز به فروش برسانند. همان طور که عنوان شد برخی نیز معتقدند خودروسازان بهتر است زمانی به سمت فروش املاک و دارایی‌های ثابت خود حرکت کنند که قصد سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول یا خطوط تولید خود را داشته باشند.
در حالی فهرست ساختمان و زمین منتشرشده توسط خودروسازان پر از املاک غیر تولیدی است که شاهد هستیم آنها با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. باتوجه‌به این مسئله این سؤال مطرح است که چرا خودروسازان با وجود دست و پنجه نرم‌کردن با چالش نقدینگی به‌نوعی از فروش زمین و ساختمان‌های غیرتولیدی خود ممانعت می‌کنند؟
در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید: «به‌طور معمول خودروسازان موظف هستند تا اموال و دارایی‌های غیرتولیدی خود را بفروشند و منابع مالی حاصل از فروش آنها را به چرخه تولید وارد کنند.» این کارشناس خودرو ادامه داد: «مدیران خودروساز نیز نسبت به فروش اموال خود مقاومت چندانی ندارند، اما گاهی این روند فروش کند می‌شود.» مدنی در ارتباط با دلایل کندشدن روند فروش ساختمان و زمین تحت تملک خودروسازان می‌گوید: «این مسئله تا حد زیادی از شرایط کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد.»
به‌گفته مدیرعامل پیشین سایپا، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و کلان اقتصاد از ثبات لازم برخوردار نیست، به‌نوعی در فروش املاک خود دست به عصا حرکت می‌کنند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که املاک خود را با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند. آن طور که مدنی می‌گوید به طور معمول خودروسازان در فروش شرکت‌های زیر‌مجموعه خود با وسواس بیشتری عمل می‌کنند، زیرا معتقدند فروش برخی از شرکت‌های زیر مجموعه به بخش خصوصی سبب ایجاد انحصاری برای خریدار می‌شود و خودروساز از آن ناحیه تحت‌فشار قرار می‌گیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، با سعید مدنی موافق است و می‌گوید: «اقتصاد کشور یک اقتصاد متورم است، بنابراین در این شرایط طبیعی است که همه شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی از جمله خودروسازان به‌سمت ایجاد دارایی ثابت برای خود حرکت کنند.» این کارشناس خودرو معتقد است که نبود دارایی ثابت به‌نوعی صورت‌های مالی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند، بنابراین خودروسازان هم بخشی از دارایی خود را در قالب دارایی ثابت حفظ می‌کنند و نگه می‌دارند.
آن طور که زاوه می‌گوید در شرایط حاضر، شرکت‌های خودروساز به‌واسطه اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری مشغول تولید همراه با زیان هستند و هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر زیان را در صورت‌های مالی خود درج می‌کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید: «در این شرایط زیان‌دهی، خودروسازان تلاش می‌کنند تا با حفظ دارایی‌های ثابت خود این امکان را برای خود محفوظ نگه دارند که در صورت لزوم، بخشی از بدهی خود را از مسیر فروش دارایی‌های ثابت پرداخت کنند.» از نظر زاوه حفظ بخشی از دارایی‌ها به صورت ثابت (زمین و ساختمان)، به نوعی مسیر تنفس خودروسازان را برای تأمین نقدینگی در شرایط لزوم باز نگه می‌دارد.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
