پروژه اول وزیر صمت اصلاح قیمتگذاری در زنجیره خودروسازی است. همچنین مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت خودروسازی اصلاح خواهد شد. فاطمی امین اوایل هفته جاری در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با واردات خودرو اعلام کرد به وزارت صمت فرصت دهند تا برنامه ۶ ماهه خود در صنعت خودرو را پیاده کند؛ برنامه‌ای که گویا مقدمه پروژه‌ای ۲ ساله در خودروسازی است. طبق آنچه از اظهارات مجلسی‌ها بر می‌آید، وزیر صمت در این برنامه ۶ ماهه بیشتر روی تولید و کیفیت تأکید داشته و صحبتی از قیمت به میان نیاورده است.
برنامه وزارتخانه و سازمان گسترش برای افق ۱۴۰۴، تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو بود که از این میزان ۳۰ درصد سهم صادرات می‌شد. اعلام وزیر صمت مبنی بر اینکه دو برنامه ۶ ماهه و ۲ ساله برای اصلاح خودروسازی در نظر گرفته، این پرسش را ایجاد کرد که وی قرار است در مدت ۶ ماه دقیقاً چه کند که تولید و کیفیت بیشتر شود، آن هم وقتی حرفی از تغییر سیاست‌های قیمتی نمی‌زند.
این موضوع چنین شائبه را ایجاد کرد که اصلاً برنامه خاصی مدنظر وزارت صمت برای اصلاح خودروسازی نیست. در واقع این شائبه به وجود آمد که وزیر صمت برای به تعویق انداختن واردات خودرو صحبت از برنامه‌‌ریزی برای اصلاح خودروسازی کرده است؛ از طرفی به احیای برجام و لغو تحریم‌ها دل‌بسته تا به تبع آن زمینه رشد کمی و کیفی خودروهای داخلی را فراهم بیاورد.
مهدی صادقی نیارکی همچنین تأکید کرده است که مکانیزم زنجیره ارزش در خودروسازی نیز اصلاح خواهد شد. بر اساس اظهارات صادقی نیارکی دیگر پروژه وزارت صمت در خودروسازی، اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری و بهبود صادرات است. با قراردادن اظهارات معاون فاطمی امین در کنار صحبت‌های خود وزیر این نتیجه به دست می‌آید که اولویت‌های صمت در برنامه اصلاح صنعت خودرو قیمت است و پشت‌سر آن تولید، کیفیت، صادرات، ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و … قرار دارد.
هرچند اولویت قرارگرفتن قیمت برای بهبود تولید و کیفیت منطقی به نظر می‌رسد، بااین‌حال اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر اصلاح قیمتگذاری در زنجیره خودروسازی خالی از ابهام نیست. فعالان خودروسازی می‌گویند دو چالش بزرگ این صنعت که اجازه جهش تولید و کیفیت را نمی‌دهد، تحریم و کمبود نقدینگی است. اولی با مسائل سیاسی ارتباط دارد و حل آن منوط به تصمیم‌‌گیری در سطوح عالی است. بااین‌حال چالش دوم را می‌توان با تغییر سیاست‌های داخلی تا حدی کم‌رنگ کرد. از دید فعالان خودروسازی قیمتگذاری دستوری سبب زیاندهی تولید شده است و از طرفی اجازه نمی‌دهد تیراژ جهش کند؛ حتی گاهی زمینه افت را هم فراهم می‌آورد.
کمبود نقدینگی قطعهسازان و عدم‌تأمین به موقع قطعات موجب دپو بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه خودروسازان شده است. کمبود نقدینگی حاصل از قیمتگذاری دستوری روی کیفیت هم اثر منفی داشته و اگر نگوییم آن را کاهشی نکرده، اجازه بهبود را نیز نداده است. باتوجه‌به این مسائل به نظر می‌رسد تا مسئله قیمت خودرو مورد حل و فصل قرار نگیرد و چالش نقدینگی خودروسازان حل نشود، نه تولید جهش می‌یابد و نه کیفیت رشد می‌کند. اگر پروژه وزارت صمت مبنی بر اصلاح قیمتگذاری در زنجیره خودروسازی قیمت نهایی خودرو را نیز در بر بگیرد، خودروسازان می‌توانند امیدوار به حل نسبی چالش نقدینگی خود باشند. در این صورت می‌توان به اهداف تولیدی وزارت صمت نیز خوش‌بینانه‌تر نگاه کرد.
بین قیمت قطعات و خودرو ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به‌نحوی‌که خودروسازان معمولاً باتوجه‌به قیمت نهایی محصولات‌شان در فروش با قطعهسازان حساب و کتاب می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر اگر قیمت خودرو افزایش یابد، خودروسازان نیز در قراردادهای خود با قطعهسازان سطح قیمت قطعات را زیاد می‌کنند و در غیر این صورت قیمت قطعات فریز می‌شود. اتفاقاً این موضوع بارها مورداعتراض قطعهسازان واقع شده و چالش‌هایی جدی را میان آنها و شرکت‌های خودروساز ایجاد کرده است. قطعهسازان معتقدند قراردادهای آنها به‌روز نیست و قیمتی که خودروسازان برای قطعات لحاظ می‌کنند، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. این موضوع گاهی سبب می‌شود از کیفیت مواد اولیه و ساخت قطعات کاسته شود و درنهایت به کیفیت خودروها آسیب بزند.
اصلاح قیمت قطعات بدون اعتنا به قیمت نهایی خودرو راه به جایی نخواهد برد و احتمالاً بر زیاندهی خودروسازان خواهد افزود. این در حالی است که اگر وزارت صمت برنامه اصلاح قیمت خودرو را نیز در دستور کار قرار دهد، آنگاه امکان به‌روزرسانی قیمت قطعات هم فراهم خواهد شد. قطعه‌ساز نیز به‌دلیل عدم‌تأمین سرمایه در گردش خود قادر به تأمین مواد اولیه و تولید قطعه نخواهد بود و برای ترخیص قطعات وارداتی از گمرک نیز با مشکلاتی مواجه است.
هم‌اکنون خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعه نزدیک به ۱۴۵ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ‌های خود دپو کرده‌اند و همچنان بخشی از تولیدات روزانه آنها باتوجه‌به تداوم کسری قطعه انبار می‌شود. آنها همچنین تحویل بخشی از خودروهای پیش‌‌فروشی را به‌دلیل اعلام‌نشدن قیمت جدید به تأخیر انداخته‌اند و منتظرند تا شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا به قول خودشان زیان کمتری بدهند. کم‌بودن کیفیت خودروهای داخلی از معضلاتی است که تقریباً اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مشتریان و متقاضیان خودرو بر روی آن اتفاق‌نظر دارند.
در موضوع کیفیت به نظر می‌رسد اثرگذاری اصلاح شیوه قیمتگذاری زمان‌‌بر خواهد بود و بسیار بعید است ظرف ۶ ماه آینده سطح کیفی خودروها تغییر چشمگیری را به خود ببیند. بسیاری از خودروهای داخلی از پلت‌فرم‌های قدیمی بهره می‌برند و اصلاً امکان پیاده‌سازی برخی پروژه‌های کیفی و ایمنی روی آنها فراهم نیست. از طرفی ضعف کیفی مسئله ریشه‌ای در خودروسازی ایران محسوب می‌شود. قیمتگذاری یک دلیل این ضعف است و نمی‌توان از علل دیگر مانند تحریم و دورماندن از فناوری و تکنولوژی روز غافل ماند.
***
شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
