با جهش نامتعارف قیمت مسکن طی یک دهۀ اخیر، حالا می‌توان تأمین سرپناهی امن و مناسب را اصلی‌ترین دغدغۀ جوانان برای تشکیل زندگی جدید دانست. چه بسا افرادی که تنها به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره خانه‌ای کوچک فعلاً قید ازدواج را زده‌اند و منتظر معجزه‌ای برای کاهش قیمت این کالا مانده‌اند. 

به گزارش بلاگ دیوار، گرچه مدت‌هاست خانواده‌های بسیاری با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، اما از آنجایی که حرکت هرم سنی کشور به سمت پیری است، دولت و مجلس برای چاره‌ کار طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مطرح کرده‌اند. طرحی که در آن تسهیلاتی برای خانه‌دارکردن زوجین در نظر گرفته‌اند. البته به نظر می‌رسد در این برنامه هم دولت به زورِ اجبار و دستور، قصد جوان‌سازی جمعیت را دارد.

دولت مشوق‌هایی هم که در آن در نظر گرفته چندان با بودجه دولت و دخل و خرج خانوار سنخیت ندارد. یکی از این مشوق‌ها به ماده ۹ این قانون بازمی‌گردد که بانک مرکزی را مکلف می‌سازد از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت، خرید و جعالۀ مسکن خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کنند. بر اساس همین مادۀ قانونی وام مسکن زوجین تا سقف ۸۰۰ و حتی ۸۴۰ میلیون تومان قابلیت افزایش دارد؛ اما دستیابی به این رقم مشروط به داشتن حداقل سه فرزند است.

گروکشی برای احقاق یک حق قانونی

«داشتن مسکنِ متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»؛ این اصل ۳۱ قانون اساسی کشور است که صراحتاً داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد ایرانی می‌داند، اما حالا بعد از گذشت بالغ بر چهار دهه از اجرای این قانون نه‌تنها تأمین این حق بیشترین سهم از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده، بلکه دولت و مجلس برای اجرای آن اقداماتی شبیه به گروکشی انجام می‌دهند.

در حالی که طی دهه‌های گذشته حکمرانان با بی‌توجهی به بخش تولید و عرضه، عامل اصلی انباشت تقاضای مسکن و به تبع آن جهش قیمت‌ها در این بازار شده‌اند، اکنون با طرح‌هایی به کمک متقاضیان آمده‌اند که نتیجه‌ای جز بدهکار کردن آنان، هزینه‌تراشی، رشد سهم مسکن در سبد هزینه‌ها، افزایش مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، تشدید تورم و موارد این‌چنینی ندارد.

نکتۀ جالب توجه آنکه طی این سال‌ها نداشتن مسکن از عوامل اصلی کم‌رغبتی جوانان به ازدواج و فرزندآوری بوده، اما تصمیم‌گیران همین امر را دستاویزی قرار داده‌اند تا انجام وظیفه خود مبنی بر تأمین مسکن را مشروط به ازدواج و داشتن فرزند کنند.

وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود؟

 راه دشوار خانه‌دار شدن باعث شده دولت در طرح جوانی جمعیت بخشی از منابع را به متقاضیان مسکن ارائه دهد و طی چند ماده، وام خرید، ساخت و جعاله مسکن را افزایش دهد. چنان‌که در ماده ۹ این قانون آورده شده است:

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر اقدام کند:

الف – افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار.

ب – افزایش دورۀ بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، تا سقف ۱۰ سال.

تبصره: بانک‌های عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.».

با توجه به سقف ۴۰۰ میلیون تومانی تسهیلات زوجین و ۸۰ میلیون تومانی جعاله، مبلغ این وام به ازای هر فرزند ۱۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. بر این اساس رقم تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن خانواده‌ای که صاحب سه فرزند می‌شود به ۸۰۰ تا ۸۴۰ میلیون تومان می‌رسد. البته به این خانواده‌ها زمین یا واحد ۲۰۰ متری هم تعلق می‌گیرد که پس از دو سال تنفس باید طی هشت سال اقساط آن را بپردازند. وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با دورۀ بازپرداخت ۲۰ساله، دیگر تسهیلاتی است که در قانون جوانی جمعیت به آن اشاره شده است.

بازگشت به دهه ۶۰

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود حداقل ۸ ماده از ۷۳ ماده قانونی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مستقیماً با موضوع پرداخت تسهیلات مسکن در ارتباط است. تسهیلاتی که البته در بلندمدت شرایط دشوارتری را برای خانواده‌ها به وجود می‌آورند و مشخص نیست که تصمیم‌گیران با چه پشتوانه‌ای تا این حد درصدد اجرای سیاست‌هایی هستند که حتی در دهۀ ۶۰ هم نتیجه‌بخش نبود.

چه بسا رشد بیکاری، کمبود امکانات آموزشی، ناتوانی دولت در تأمین مسکن و رفاه شهروندان و بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی و اقتصادی طی یک دهۀ اخیر، نمود همان برنامه‌های بدون مطالعه و کارشناسی فرزندآوری و افزایش جمعیت است که طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به اجرا درآمد. امروز نیز به نظر می‌رسد این مشوق‌ها صرفاً در لفظ و قانون باقی بمانند و در سال‌هایی که دولت با شدیدترین کسری‌های بودجه مواجه است، تأمین منابع این طرح‌ها به بن‌بست بخورد. اتفاقی که طی فعالیت‌ دولت‌های نهم و دهم نیز شاهد آن بودیم.

حتی اگر دولت به منابع و امدادهای غیبی دست پیدا کند، افرادی که چنین تسهیلاتی دریافت کنند، بالطبع باید تا پایان عمر اقساط آن را بپردازند، اقساطی که چندان هم با میزان درآمد خانوار و دستمزد گروه‌های هدف سازگار نیست. 

نویسنده: اشکان راد