مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ برای دومین‌ بار دولت را ملزم به مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس کرد. هر چند عنوان شده که تنظیم بازار خودروهای خارجی و همچنین کسب درآمد برای دولت از این محل از اهداف این مصوبه است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مصوبه احتمالا به اهداف خود نخواهد رسید و اصولا این شکل از مالیات ستانی با آنچه در دنیا عرف است، متفاوت است.

پنجم اسفند ماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و بر اساس آن مصوب کردند تا کلیه مالکان خودرو (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت‌های دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش خودرو آن‌ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو خود شوند.

تعرفه اخذ مالیات از این خودروها بر این اساس است که خودروهای با ارزش ریالی یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد، از بیش از ۱.۵ میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان به نسبت میزان مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد، از بیش از سه میلیارد تومان تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد و در نهایت خودروهای با ارزش بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان (چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) به نسبت مازاد بر ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد مشمول پرداخت مالیات به صورت سالانه خواهند شد.

به طور واضح‌تر می‌توان گفت، خودروهایی که تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، معاف از پرداخت مالیات سالانه هستند. اما مالک خودرویی که به طور مثال ارزش ریالی روز آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، دو میلیون (از بابت مازاد بر یک میلیارد تومان) بایستی مالیات بپردازد. چنانچه ارزش خودرو ۱.۵ میلیارد تومان باشد بایستی سالانه پنج میلیون تومان مالیات بپردازد.

بیشتر بخوانید: خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند

همچنین برای خودرویی با ارزش به طور مثال سه میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، بایستی سالانه ۴۱ میلیون تومان مالیات پرداخت شود؛ یا برای خودرو با ارزش سه میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان، پرداخت سالانه ۶۲ میلیون تومان به‌ عنوان مالیات ضروری است.

در خودروهایی با ارزش ریالی بالاتر از ۴.۵ میلیارد تومان نیز؛ به طور مثال برای یک خودرو چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی، در مجموع سالانه ۹۲ میلیون تومان مالیات محاسبه خواهد شد. به نظر نمی‌رسد این ۹۲ میلیون تومان برای دارنده خودروی حدودا پنج میلیارد تومانی، رقم چندان قابل توجهی باشد و افراد با میزان دارایی این چنینی را از خرید این خودروهای میلیاردی باز دارد.

دارندگان خودروهای با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان، باید مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات در عین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروها است. مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌ طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: امیدی به بازگشت رنو و پژو به بازار ایران نیست

بر این اساس، مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات از سوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آن‌ها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تامین‌ کننده منابع پایدار برای دولت باشد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر مالیات خودروهای لوکس بر بازار و امکان تاثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها، معتقد است: «مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود، اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. هزینه فرصت از دست رفته برای یک خودروی یک میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است. به‌ عبارتی چنانچه به‌ جای خرید خودرو، سپرده‌ گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت (حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و… در شرایط غیر تورمی باز هم بیشتر از نرخ مالیات است؛ لذا ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد».

وی افزود: «در عین حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و علی‌رغم کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. در حقیقت، تاثیر سیاست‌های پولی به مراتب بزرگتر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریداری حاضری به جایگزینی با یک خودرو چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد».

بیشتر بخوانید: بازار خودرو در شب عید خودرو چگونه خواهد بود؟

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: «در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چرا که بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چند سال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و  واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست».

زاوه تصریح کرد: «اگر واقعا هدف کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه ‌حل، آزادسازی واردات است که در این صورت خودرو پراید هم در مدت زمانی کوتاه متاثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد. این گونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌ خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را ۱.۵ میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ لذا قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست».

***

شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.