تقاضا برای خرید خودرو چندان وجود ندارد، با وجود این تقاضا برای خرید خودروهای کارخانه‌ای همچنان وجود دارد. به همین خاطر بازار خودرو جنبه سرمایه‌گذاری خود را از دست داده است.
تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که خودرو هیچ افزایش قیمتی نداشته است و ۳ ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم کم بود، با افزایش قیمت موافقت نشد.
رضا شیوا در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اعلام کرد: «مطمئن باشید قیمت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.»
وی با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلاً سالانه بود، گفت: «در سال ۹۹ این دستورالعمل ۳ماهه شد و اکنون ۶ماهه است. اگر ثبات در بازار به‌ویژه ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی ۱ساله برمی‌گردد.»
شیوا افزود: «اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی ۶ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده است. بنابراین درمورد موضوع قیمت خودرو جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.» بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت کرده است و پیش‌بینی ما این است که قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ افزایشی نخواهد بود. به نظر می‌رسد بازار ارز روند با ثباتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر پیش فروش خودروها با صدور مجوز افزایش قیمت
وی ادامه داد: «سال گذشته به‌علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالابودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که به‌مدت ۲ دوره ۳ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه باتوجه‌به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی ۳ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.»
اگر خودروسازان بتوانند با افزایش تولید ۵۰درصدی، هزینه خودروها را کاهش دهند، امید می‌رود زیانی که پیوسته از آن دم می‌زنند نیز پوشش داده شود و خودروسازان نیز از زیان‌دهی خارج شوند.
شیوا گفت: «برخی‌ها می‌گویند یک عده رانت‌خوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه‌کشی و حاشیه بازار سوءاستفاده می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم درصد زیاد کسانی که در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند، به خودرو نیاز دارند. بعضی از این افراد در قرعه‌کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند؛ ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی افراد نیازمند حقیقی باشند. به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.»
شیوا افزود: «بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند، شاید از فرایند قرعه‌کشی خوش‌حال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت‌نام مانند روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی دراین‌باره به دست ما رسیده بود. اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد، ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.»
بیشتر بخوانید: تعیین تکلیف طرح ساماندهی بازار خودرو
در حال حاضر خودروسازان خصوصی هستند، یعنی دولت کمتر از ۲۰ درصد در این صنعت سهم دارد؛ بنابراین می‌توان گفت ازنظر قانونی خودروسازان دولتی نیستند و خصوصی هستند. رضا شیوا با بیان اینکه ما به هزینه‌های جانبی خودروسازان کاری نداریم گفت: «شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال می‌کند، اگر خودروساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد، در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نخواهد شد. به همین دلیل قیمت تمام‌شده خودروساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد بیشتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.»
رئیس شورای رقابت افزود: «افرادی که حواله ۱ساله و ۲ساله خریده‌اند، به این دلیل که سودی دریافت نکرده‌اند و در چند مورد هم افزایش قیمت‌ها برای آنها لحاظ شده است، شکایت‌های زیادی را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. در این باره کمیته‌ای برای رسیدگی تشکیل شد. همچنین با خودروسازان هم جلسه‌ای برگزار کردیم تا چاره‌ای برای این افراد بیندیشیم.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
