در سال ۹۹ که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده بود، به‌کرات بر ضرورت افزایش تولید و تأثیر بی‌نظیر آن بر متعادل‌سازی بازار و بهبود قیمت‌ها تأکید شد. جهش تولید در بخش‌هایی از خودروسازی به‌خوبی دنبال شد و نمی‌توان آن را کتمان کرد، اما نکته مهم در خودروسازی کشور که بیش از ۹۰ درصد آن توسط دولت اداره می‌شود، آن است که این شرکت‌ها اغلب شرکت‌هایی زیانده هستند؛ پس هرچه بر تعداد تولید آنها اضافه شود، میزان زیان نیز افزایش می‌یابد. برنامه‌های مانع زدایی وزارت صمت برای کاهش مشکلات بازار خودرو ادامه دارد. در ادامه به جزئیات این برنامه پرداخته‌ایم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز ۴ بسته مختلف را فقط طی امسال در راستای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ارائه کرده است. با تعمیم این موارد به خودروسازی و لحاظ‌کردن بسته سال گذشته این وزارتخانه، در حال حاضر صنعت خودرو به‌نوعی ۵ بسته پشتیبان را پشت سر خود دارد. این موضوع درحالی است که در بسته‌های موردنظر، یا توجه چندانی به ریشه اصلی چالش‌های صنعت خودرو (قیمت‌گذاری دستوری) نشده یا اگر هم شده، در عمل اقدامی برای برطرف‌کردن آن صورت نگرفته است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد؛ به‌شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد. در کنار آن تولید اضافه و امکانات صادرات هم ایجاد شود، چراکه با افزایش تولید می‌توان خودرو هم صادر کرد.
یکی از روش‌های تأمین مالی صنایع به‌ویژه خودرو در بسته‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات بانکی است. این موضوع درحالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهند فاصله میان میزان تقاضای صنعت از بانک‌ها و پاسخ آنها به این نیاز، طی سال گذشته افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، سیستم بانکی نتوانسته نیاز واحدهای صنعتی به تسهیلات را تمام و کمال پاسخ دهد. در این بین، خودروسازی جزء صنایعی است که در این سال‌ها معمولاً از روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها رضایتی نداشته است.
خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت و باتوجه‌به سهم قابل‌توجهش در تولید ناخالص داخلی، نیاز بیشتری به نقدینگی دارد و ازآنجاکه مسیر اصلی تأمین مالی (فروش محصول با قیمت مطلوب) سال‌هاست باریک و ناهموار شده است، فشار روی سیستم بانکی برای تسهیلات‌دهی بیشتر شده است. این فشار مضاعف با توان بانک‌ها هم‌خوانی ندارد و همواره بخشی از نیاز خودروسازان به تسهیلات تأمین نمی‌شود و این موضوع روی تولید و کیفیت محصولات اثر منفی می‌گذارد؛ بنا بر اینکه سیاست‌گذار در بسته‌های مانع زدایی وزارت صمت از تولید، کماکان روی تسهیلات بانکی به‌عنوان گزینه اصلی حساب باز کرده است، الزاماً به‌معنای رفع نیازهای مالی خودروسازان نیست.
بیشتر بخوانید: متوقف شدن طرح خودرویی وزارت صمت
نکته مهم دیگر بدهی سنگین خودروسازان به سیستم بانکی است. این بدهی از انباشت جرایم و اقساط معوق طی این سال‌ها ایجاد شده است. باتوجه‌به تداوم تسهیلات‌گیری خودروسازان، فعلاً پایانی برای آن قابل‌تصور نیست. خودروسازان چون امکان و اجازه فروش محصول با قیمت‌های مطلوب خود را ندارند و به ادعای آنها شورای رقابت قیمت‌هایی کمتر از هزینه‌های تولید را برای محصولاتشان تعیین می‌کند، همواره با کمبود نقدینگی مواجهند و مجبورند دست به سمت بانک‌ها دراز کنند. از یک سو تداوم تسهیلات‌گیری و از سوی دیگر عدم تزریق نقدینگی مناسب به خزانه آنها (به‌دلیل سیاست سرکوب قیمت)، خودروسازان را از پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها عاجز و این موضوع سبب شده است تا جرایم سنگینی گریبانشان را بگیرد.
بیشتر بخوانید: عقب نشینی شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو
یکی‌دیگر از روش‌هایی که وزارت صمت برای تأمین نقدینگی صنایع به‌خصوص خودروسازی روی آن حساب باز کرده، بازار سرمایه است. این موضوع درحالی است که در این سال‌ها خودروسازان بزرگ کشور معمولاً از دو مسیر «فروش» و «اخذ تسهیلات» به تأمین نقدینگی پرداخته و کمتر به ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه روی آورده‌اند. تردیدی نیست که «فروش» باید مسیر اصلی تأمین نقدینگی صنعت خودرو باشد. بااین‌حال وقتی سیاست‌های سرکوب قیمت اعمال می‌شود، این شیوه دیگر جواب‌گوی نیاز خودروسازان به نقدینگی نیست.
مهم‌ترین مانع توسعه شرکت‌های خودروساز قیمت‌گذاری دستوری است. عبور از قیمت‌گذاری دستوری این شرکت‌ها را از حاشیه زیان خارج می‌کند و مسیر واگذاری آنها به بخش خصوصی را هموار می‌سازد. درواقع اگر بپذیریم خصوصی‌سازی مهم‌ترین اقدام دولت برای توسعه صنعت خودروی کشور است، آنگاه باید این را هم بپذیریم که تا وقتی این شرکت‌ها زیانده هستند و مدام بر زیان انباشته آنها اضافه می‌شود، واگذاری آنها نمی‌تواند نفعی برای اقتصاد کشور و مردم داشته باشد. سودآور نمودن شرکت‌های خودروساز، مهم‌ترین پشتیبانی دولت از صنعتی است که بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در شرایط تحریمی در اختیار دارد.
در بسته مانع زدایی وزارت صمت ، گزینه «تأمین مالی از سایر منابع» هم گنجانده شده است. با تعمیم آن به خودروسازی به نظر می‌رسد جذب نقدینگی از محل آزادسازی قیمت برخی خودروها، جزء مسیرهای وزارت صمت برای تأمین مالی صنعت خودرو است. بااین‌حال کماکان شورای رقابت افسار قیمت خودرو را در دست دارد و خبری قطعی مبنی‌بر لغو یا تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری به گوش نمی‌رسد.
شورای رقابت که سال گذشته پس از غیبتی چندین‌ماهه به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، همچنان از روش قدیمی خود برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده می‌کند و این موضوع مورد اعتراض خودروسازان است. این شورا البته اواخر سال گذشته قصد داشت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود معاف کند، اما تحت‌‌فشار برخی نهادها از تصمیمش منصرف شد. در حال حاضر نیز ۶ ماهی می‌شود که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمی‌دهد، درحالی‌که فعالان صنایع خودرو و قطعه می‌گویند برای جهش تولید نیاز به تأمین سریع نقدینگی دارند.
در کنار شورای رقابت اما وزارت صمت نیز طرح مشابهی برای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد که البته هنوز جسارت اجرای آن را پیدا نکرده است. این وزارتخانه بسته‌ای با نام اصلاح صنعت خودرو را از مدت‌ها قبل تدوین‌کرده که محور آن جهش تولید مشروط بر افزایش تسهیلات بانکی و لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ است. این بسته کماکان بلاتکلیف‌مانده و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است؛ درحالی‌که ۳ ماه بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است.
بیشتر بخوانید: قیمت گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع در خودروسازی
صنعت خودرو که از آن به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد می‌شود، ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع کشور دارد؛ به‌طوری‌که رونق این صنعت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد. خودروسازان همواره تأکید کرده‌اند درصورت آزادسازی قیمت خودرو، نیازشان به تسهیلات بانکی به‌شدت کم خواهد شد؛ ضمن آنکه می‌توانند تولید را در بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند.
اکنون که بحث جهش تولید و مانع زدایی وزارت صمت مطرح است، قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی بیشترشدن تیراژ خودرو به شمار می‌رود. بااین‌حال جسارت لازم برای کنارزدن آن وجود ندارد. هرچند اصل قیمت‌گذاری دستوری سیاستی منسوخ و خسارت‌بار به شمار می‌رود، اما اگر آزادسازی قیمت حتی نصف و نیمه هم انجام شود ،باز هم خیرش به خودروسازی خواهد رسید؛ به‌عنوان‌مثال با معافیت خودروهای کم‌تیراژ از قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان توان مالی خودروسازان را افزایش‌داد و به همان نسبت از نیازشان به تسهیلات گران بانکی کاست.
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
