تصور کنید که از مدیران ارشد دو کارخانه بزرگ خودروسازی ایران هستید و در همین چند روز اخیر، یک روز صبح زود رفتید سر کوچه که چند نان بربری تنوری کنجدی بخرید. طبق عادت به ازای هر نان ۲ هزار تومان کارت می‌کشید اما جناب مستطاب شاطر می فرمایند که: «ظاهرا خبر نداری که نان کنجدی شده ۳ هزار تومان!» و شما هم شرمسار دوباره کارت می کشید تا حسابتان را با نانوایی محل صاف کنید. در راه برگشت به منزل و بعد در راه رسیدن به دفتر مدیریت کارخانه خون می‌دود توی صورتتان و اولین کاری که می کنید این است: «فروش فوق‌العاده در ایران خودرو و سایپا متوقف شد!»
بله، مگر می‌شود که نان یک دفعه ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و آن وقت ماشین حداکثر ۹ درصد برود بالا؟! مگر دوستان نخواسته بودند که قیمت ماشین در فروردین ۱۴۰۰ حداقل ۱۷ درصد بالا برود تا خودروسازان عزیز نروند توی ضرر؟
توی این مملکت تجربه نشان داده که هر چیزی قیمتش بالا برود، قیمت ماشین هم باید برود بالا. حتی مواردی داشتیم که قیمت بنزین پایین آمده اما قیمت ماشین باز هم رفته بالا؟! به مشتری جماعت هم مربوط نیست. این خصلت تولید و فروش خودرو در بازار ایران است …
بیشتر بخوانید: از وین تا تهران؛ در انتظار وصلت یاران قدیمی!
***
صنعت خودروسازی ایران از نخستین حوزه‌هایی بود که پس از فرمان ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و دور جدید اعمال تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی شد. دو خودروساز بزرگ ایران از حدود چهار سال قبل که این اتفاق رخ داد، روزگار متفاوت و پر فراز و نشیبی را گذراندند. اولین عوارض تحریم، کاهش تیراژ تولید در ایران خودرو و سایپا بود و افزایش قیمت دلار و نوسانات بی‌پایان در این مدت نیز به طور کامل شرایط تولید و بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و بلبشوی عجیبی ایجاد کرد.
نوسان شدید در تولید و بازار عریض و طویل خودرو در ایران با قطع کامل واردات نیز وضعیت پیچیده‌تری پیدا کرد تا جایی که خودروهای ساخت داخل که عموما عمر طولانی در خط تولید داشته‌اند به ناگاه با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار آزاد مواجه شدند و حتی بازار سیاه برای آن‌ها ایجاد شد. سال گذشته قیمت پراید به عنوان یک شاخص مهم در بازار خودروهای ارزان‌قیمت از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد و پژو ۲۰۶ نیز در ساده‌ترین تیپ به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسید. چیزی که دلالان خودرو و فروشندگان هم حتی به خواب‌شان نمی‌دیدند!
در واقع برای چند ماهی قیمت خودروهای پرفروش در ایران کاملاً از دست خودروسازان و سیستم‌های دولتی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده در رفت و حتی شورای رقابت نیز نتوانست ثبات و آرامش در بازار ایجاد کند. شورای رقابت که قرار بود مانع از قیمت‌گذاری فضایی در کارخانه‌ها و بازار شود و بین این دو تعادلی ایجاد کند نیز نتوانست ماموریت خود را به درستی انجام دهد و در مدت ۳ سال اخیر همواره بین خودروسازان و بازار جنگ بوده است.
***
فرمول قیمت‌گذاری خودرو و نسبت افزایش یا کاهش قیمت با وضعیت کلی اقتصادی و مالی کشور، نهایتا هیچگاه نتوانست پاسخ درستی به بازار لجام‌گسیخته بدهد و به این ترتیب پس از یک دوره رونق در بازار خودرو که به موازات افزایش قیمت رخ داد، حالا یک رکود عظیم بر بازار سایه انداخته است. در شرایطی که خودروسازان مدت‌ها با شورای رقابت و قیمت‌های مصوب آن‌ها درگیری داشتند و گاهی شنیده شد که ایران‌خودرو و سایپا به صورت خودخواسته در سیستم فروش خود تخلفاتی انجام می‌دهند تا سهم خود را از حاشیه سود غیرعدی بازار به دست بیاورند، اما نهایتاً هیچ فرمول دقیقی برای تنظیم بازار و تعادل در عرضه و خرید مصرف‌کننده واقعی به وجود نیامد.
راست یا دروغش گردن راوی. خبردار شدیم سال گذشته نهایتاً خودروسازان و شورای رقابت توانستند به توافقی برای افزایش قیمت برسند و چنانکه رسماً اعلام شد، خودروسازان اصلی کشور چهار مرتبه افزایش قیمت دادند در حالی که این اتفاق پیش از این، سالی یک بار و حتی سه سال یک بار اتفاق می‌افتاد. به این ترتیب خودروسازان توانستند از حاشیه سود وحشتناکی که دلالان و برخی واسطه‌های خاص در بازار به جیب می‌زدند بخشی را برای خود حفظ کنند، اما بازار همچنان با افزایش قیمت خودروسازان خود را تنظیم میکرد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. حتی این پدیده در قاموس اقتصاد برای خودش اسمی هم پیدا کرده و از آن به نام «تورم انتظاری» یاد می‌کنند که باعث شد بازار تا چند ماه قبل همچنان تشنه خرید و افزایش قیمت باقی بماند.
بیشتر بخوانید: نگاهی به جایگاه خودرو در سند همکاری ایران و چین
***
اما در روزهای اخیر خبر رسیده که سایپا و ایران خودرو فروش فوق‌العاده یا تحویل فوری خود را فعلا لغو کرده‌اند چرا که معتقدند افزایش ۹ درصدی قیمت در اعلام اخیر شورای رقابت، جوابگوی هزینه تولید آن‌ها نیست. ظاهرا خودروسازان در لایحه پیشنهادی خود افزایش ۱۷ درصدی را خواستار شده بودند و حالا رفتار اعتراضی خود را به تصویب افزایش قیمت ۹ درصدی به این شکل نشان می‌دهند. شیوه فروش فوق‌العاده و تحویل یک ماهه عموماً به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در بازار انجام می‌شد و بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو باز هم بالا برود.
اما این وسط باید باز هم یادی از شورای رقابت کنیم که بی‌ارتباط به عنوانش، همچنان در مسئله قیمت‌گذاری درست خودرو ناتوان است. اصلا چرا نام این شورا را گذاشته‌اند «رقابت»؟ آدم یاد نام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال می‌افتد که مسابقات و رقابت‌های فوتبال باشگاهی را ترتیب می‌دهد! اصلاً چه رقابتی در این شورا شکل می‌گیرد؟ شاید هم منظور دوستان به وجود آوردن یک رقابت برای بالا بردن قیمت نسبت به بقیه صنف‌هاست. با این حساب و با ملاحظه گران شدن ۵۰ درصدی بربری و تافتون در کشور، حالا وظیفه شورای رقابت این است که جوری در فرمول قیمت‌گذاری بازنگری کند که دل خودروسازان هم به دست بیاید. حالا اگر هیچ کسی نتوانست خودرو ساخت داخل بخرد خب به لاستیک پرایدشان!
یادتان باشد که همه پرسنل زحمتکش خودروسازی در ایران برای صبحانه نان تازه می‌خرند و حواسشان به قیمت‌ها هست، نیست؟
2 پاسخ
اقا من از دید خودم میکم.یک زمانی دلار تا سی دو رفت اینا گرون کردن الان از زمانی که بایدن اومده تقریبا تو افت نوسان زیاد داشتیم نه تو افزایش.دو شورا اومده گرون کرده گفته تورم زمستون رو لحاظ کردیم لعنتیا بایدن هم اول زمستون اومد دیگه دلار گرونی نشد همش انتظار کاهشی بود و دلار کاهشی بود.سه.افزایش قیمت از میانگین تورم هم بالاتر بوده.چهار.چرا قیمت تموم شده هر ماشین رو اعلام نمیکنن و معلوم بشه چقدرش وارداتیه.پنج.اون زمانی که پولارو به امثال رییس گروه عظام میدادن تا کارخونه بزنه و داخلی سازی کنن اونم پولارو خورد و به جاش جنس چینی میکرد تو پاکت جنس ایرانی میداد دست مردم و میومدن میگفتن و تو تی وی تبلیغ که اقا پژو نود درصد بومی سازی شد بعد دلار گرون شد کارخونه ای هم که نبوده جنس چینی گرون شد چرا ما مردم باید تاوان دزدی امثال این یارو رو بدیم.یا چرا اون وقتی که هزینه طراحی صندوق عقب اس دی رو پنجاه شصت میلیون فاکتور میکردن پولارو نابود کردن.الان میان ناله میکنن.واردات رو ازاد کنن قیمت رو هم ازاد کنن.اونم نه خودروهای لاکچری همین گل و ای بیست و اینارو قیمت خودشونم ازاد کنن ببینیم کی چی میخره
علاج درد خیلی ساده هست، کاری که اکثر کشورها انجام می دهند. واردات آزاد بشه با یک تعرفه معقول مثلا ۲۵ درصد (که از صنعت داخل حمایت بشه) و از آن طرف قیمت گذاری خودروهای داخلی کاملا آزاد و به اختیار خود خودروساز باشه.