در میانه تابستان ۱۴۰۰ که نگاه‌ها به انتخاب کابینه دولت سیزدهم معطوف شده، خبرهای داغی به گوش می‌رسد که نتایج آنها تغییرات بزرگی در ساختار کلی بازارمسکن ایجاد می‌کند. درمیان این خبرها سه موضوع مهم، ارتباط مستقیمی با خانه‌دار شدن مردم و ثبات قیمت مسکن دارد که خلاصه آنها را باهم مرور می‌کنیم.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به کجا رسید؟
در هفته گذشته بسیاری از رسانه‌ها، به موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداختند. طرحی که در دولت و مجلس موافقان و مخالفان بسیاری داشته و به طور حتم، تحقق آن فراز و نشیب های متعددی دارد. به طور حتم دلایل موجهی نمایندگان را در دو سمت مخالف و موافق قرار داده است که چکیده‌ای از آنها را می‌خوانید.
اکثرنمایندگان موافق این طرح، تعداد زیاد معاونت، سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را دلیل مناسبی برای تفکیک این وزارتخانه می‌دانند. چراکه به اعتقاد آنها، هر کدام از این ۲۸ بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد که در شرایط فعلی اقتصاد مسکن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تمام این وظایف، ازعهده یک شخص خارج است.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمبود بیش از چهار میلیون مسکن در کشور گفت: «برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق شعار رئیس‌جمهور در زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال، باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. چراکه دو حوزه مهم و استراتژیک به عنوان مسکن و شهرسازی در وزارت راه ادغام شده و هر وزیری با هر توانمندی در مدیریت حوزه بسیار دشوار راه و شهرسازی انتخاب شود، دچار مشکل خواهد شد. چون وقت کافی برای ساماندهی این دو حوزه ندارد که این امر باعث می‌شود حوزه مسکن ساماندهی نشود».
زمان مناسبی برای تفکیک وزارتخانه نیست
زمان مناسبی برای تفکیک وزارتخانه نیستمخالفان یکپارچگی وظایف و ارتباط بین مجموعه‌های وزارتخانه فعلی را دلیل عدم تفکیک عنوان می‌کنند. به این صورت که توسعه شهری با راه‌سازی ارتباط مستقیم دارد و باید این دو در کنار هم سیاست‌گذاری شود.
عده‌ای دیگر از مخالفان، این طرح را در زمان کنونی به صلاح نمی‌دانند. به طوری که معتقدند این طرح می‌تواند نتایج مفیدی در کشور داشته باشد، لکن در وضعیت کنونی که قرار است دولت سیزدهم به مساله مسکن توجه ویژه ای داشته باشد، این طرح ابزاری بازدارنده و سد راه ایجاد یک میلیون مسکن در کشور خواهد شد. بنابراین باید از تفکیک در زمان فعلی خودداری کرد.
در این رابطه افشین پروین‌پور، کارشناس و مشاور ابراهیم رئیسی در بخش مسکن در زمان انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرنگار روزنامه جام جم، زمان این کار را نامناسب عنوان کرد و گفت: «شخصا موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم، اما اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار نیست. به این دلیل که تفکیک وزارتخانه باعث می‌شود مدیران اصلی بیش از هشت ماه از ماموریت اصلی خودشان که مسکن‌سازی است فاصله بگیرند. این مهم به تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال آسیب می‌زند».
از طرفی کسی را در کشور نداریم که در حوزه راه و ساختمان تخصص کافی داشته باشد. پس باید وزارت راه و شهرسازی در دو مقوله جدا ازهم به فعالیت بپردازند، اما اکنون زمان مناسبی برای تفکیک این وزارتخانه نیست. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم هم قصد انجام چنین کاری را دارد، در سال آینده طرح را پیشنهاد دهد در سال ۱۴۰۱ در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
در مجموع به نظر می‌رسد استدلال موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی موجه‌تر است. به‌هرحال باید منتظر تصمیم نهایی و تغییرات بزرگی در ساختار کلی بازار مسکن و سیاست‌های جدید این بخش باشیم.
خبر خوش برای مستاجران: تسهیلات ودیعه به کمک مستاجران آمد
یکی دیگر از جدیدترین و مهمترین اخبار این روزها، وام ودیعه مسکن و آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت این تسهیلات است. به مستاجران تهرانی تا ۷۰ میلیون تومان، کلان‌شهرها ۴۰ و ساکنین شهرستان‌های کوچک ۲۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه تعلق می‌گیرد. دریافت کنندگان این وام باید مبالغ فوق را طی ۵ سال، با سود ۱۳ درصد پرداخت کنند.
در این میان علیرضا زندیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای این روش‌ها را ناکارآمد دانست و با اشاره به افزایش افسار گسیخته نرخ اجاره مسکن گفت: «بی‌توجهی به مدیریت در بازار مسکن و فعالیت سوداگرانه برخی دلالان، شرایط بازار مسکن را طوری کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم. هیچکدام از نسخه‌های فعلی وزارت راه و شهرسازی اعم از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها هم در این زمان موثر نیست».
بیشتر بخوانید: افزایش ۱۱۹ درصدی قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۰
از آغاز پس‌انداز تا خرید خانه ۴۷ سال طول می‌کشد
در میان اخبار، نگاه کارشناسی فخرالدین زاوه که در مصاحبه با خبرنگار مهر به نگارش درآمده، راهنمای خوبی برای تصمیم‌های جدید رئیس‌جمهور منتخب و متولیان بخش مسکن در دولت سیزدهم خواهد بود.
این کارشناس مسکن با درنظرگرفتن دامنه قیمتی ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومانی مسکن در تهران و میزان درآمد هر خانوار در سال ۹۹ که مرکز آمار ایران آن را ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده، زمان حدودی خرید خانه را ۴۷ سال محاسبه کرد. البته درصورت پس انداز ۳۰ درصد درآمد سالیانه در این مدت می‌توان یک واحد ۵۰ متری خرید و به همین نسبت هرچقدر مبلغ پس انداز بیشتر شود، می‌توان زودتر صاحب‌خانه شد. البته در این محاسبات مولفه‌های دیگری می‌تواند تاثیرگذار باشد که مهمترین آن نرخ تورم است.
زاوه در همین رابطه راهکارمناسب فعلی را کنترل نرخ تورم عنوان کرد و گفت: «تسهیلات بلند مدتی که حاشیه سود کمی دارند، می‌تواند مردم را به صاحب‌خانه شدن نزدیک کند؛ اما برای اینکه بانک‌ها به ارائه این نوع تسهیلات تشویق شوند، نیاز است تا تورم کنترل شود».
استفاده از ابزارها و روش‌های دیگر خانه دار شدن هم به تورم پایین نیاز دارد. از سوی دیگر تولید مسکن نیز با کنترل تورم به ثبات می‌رسد و سرمایه گذاران به این بخش بازمی‌گردند. بعد از آن افزایش سرانه درآمد خانوارها نیز با کنترل تورم روی می‌دهد و تمام این عوامل خرید خانه را آسان تر می‌کند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، افزایش درآمد خانوارها را هم مشروط به اعمال اصلاحات در ساختار بانکی و پولی، بودجه‌ای و مالیاتی دانست. همچنین توسعه فضای کسب‌وکار و رقابتی شدن اقتصاد که با کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد محقق می‌شود نیز لازمه ساماندهی بازار مسکن است.
منابع تکمیلی: خبرگزاری دانشجو – خبرگزاری مجلس شورای اسلامی – خبرگزاری مهر
