صنعت خودرو، نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت آن ازجمله موضوع‌های بسیار مهم است که همیشه نظرات بسیاری را پیرامون خود داشته است. شیوه قیمتگذاری و عرضه خودرو در بورس کالا طی یک سال گذشته بسیار مطرح بوده است. اکنون خودرو در چند قدمی ورود به بورس کالا است.
اگرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافقی قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرایی‌شدن آن باعث شده است که طرح‌های دیگر قیمتگذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به سرانجام نرسد. رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفت؛ اما عملیاتی‌شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم‌‌گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی درباره عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: «برای ازبین‌بردن بازار ثانویه، رقابتی‌شدن و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا ازجمله طرح‌هایی بود که مجلس یازدهم آن را در دستور کار قرار داد.»
حجت‌الله فیروزی در ادامه گفت: «طرح فوق در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است تا بعد از رفع ایرادهای واردشده به آن پس از گذراندن دوره کارشناسی نهایی شود.» وی اظهار کرد: «بیشترین تأثیر این طرح در کنترل سوداگری است؛ یعنی راه خرید و فروش‌های کاذب و سودجویانه که فضا را ملتهب می‌کند، می‌بندد و از اینکه خودرو کالایی سرمایه‌ای باشد، جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، به ارتقای کمی و کیفی خودروسازی و قطعه‌سازی کمک می‌کند.»
فیروزی عنوان کرد: «باتوجه‌به اینکه خودروسازان مواد اولیه همچون فولاد و مواد اولیه شیمیایی را از بورس کالا می گیرند، قرار شد خودروهای پرتیراژ که بیشترین مشتری را دارد، در بورس کالا عرضه شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «خودروسازان باید قیمت تمام‌شده (مشخصات، قیمت قطعات و غیره) را به‌صورت برخط اعلام کنند تا متقاضیان از آن مطلع شوند.»
فیروزی درباره طرح ساماندهی خودرو و بحث مربوط به واردات آن گفت: «در طرح ساماندهی خودرو که مربوط به مجلس دهم است، شورای نگهبان ایرادهایی را به ماده ۴ این طرح وارد کرده بود که به‌منظور بررسی بیشتر به مجلس یازدهم بازگشت داده شد. در این راستا، شورای نگهبان فقط دو ابهام به این مصوبه وارد کرد و ایرادی مبنی بر مغایرت آن با قانون اساسی و شرع وارد نبود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «یکی از ابهامات شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درخصوص واردات مشروط خودرو عبارت “تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است” بود که این ابهام به‌جا و درست است و عنوان شد باید به‌جای عبارت یادشده، دولت آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و جایگزین آن کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: «در ابهام دیگری، شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو است؛ این موضوع نیز اصلاح و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش کرد این ابهام را رفع کند.»
وی در ادامه توضیح داد: «اول اینکه در ازای واردات خودرو می‌توان خودرو صادر کرد تا خودروسازان بتوانند خودروی ساخت داخل را صادر کنند. همچنین، قطعه‌‌سازان هم می‌توانند در ازای صادرات قطعه، خودرو وارد کنند. حتی افراد عادی و کسانی که در خارج از کشور ارز در اختیار دارند و تعهد ارزی به کشور ندارند، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند؛ لذا با این شرایط ارز از کشور خارج نمی‌شود.»
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «ساز و کار پیش‌‌بینی‌شده برای واردات خودرو در مصوبه مجلس موجب تنظیم بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، کمک به تولید داخلی، ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌شود.»
وی در پایان گفت: «واردات مدیریت‌شده موجب تنظیم بازار می‌شود. همچنین، بازار خودرو باید رقابتی باشد تا تولیدکنندگان هم در کیفیت و هم در قیمت‌ها با هم رقابت داشته باشند. یکی از اهداف مصوبه مجلس هم همین رقابتی‌بودن است.»
***
شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
