مسئولان دولتی و مجلس این روزها موضوعات صنعت خودروسازی را دنبال می‌کنند. هرکدام از مسئولان سعی دارند برنامه‌ای برای اداره صنعت خودروسازی ارائه کنند. یکی از مسائل مطرح در این بخش، خصوصیسازی خودروسازان و نحوه انتصاب مدیران این شرکت‌ها است. اگرچه در این سال‌ها صحبت از خصوصیسازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا و خروج کامل دولت از این دو خودروساز بزرگ بسیار بوده است، اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است.
در حال حاضر، ساختار معیوب شرکت‌های خودروساز باعث وجود مشکلاتی در این شرکت‌ها ازجمله زیادبودن قیمت تمام‌شده تولیداتشان شده است. مدیران این شرکت‌ها با دخالت مسئولان دولتی ازجمله وزیر صنعت تعیین می‌شود و همین امر باعث شده است تا انتصاب‌ها در این بنگاه‌های تولیدی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و بر اساس توانایی فنی افراد صورت نگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «توافقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر تغییر ساختار مالکیت خودروسازان صورت گرفته است.» وی با بیان اینکه مدیران خودروسازی‌ها به‌جای پاسخ به سهام‌داران و مجمع، مجبور به پاسخ‌گویی به وزیر صمت هستند، گفت: «تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمی‌توان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت.»
وی تأکید کرد: «از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد.» به‌گفته پورابراهیمی هدف از این اقدام این است که شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌‌گیری و از اقدامات غیراقتصادی اجتناب کنند.
پورابراهیمی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند؛ حال آنکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ایران‌خودرو و سایپا را باید غیردولتی‌ها اداره کنند. اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌توان به‌نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلاً در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر می‌شود عنان خودروسازی را به‌دست سهام‌داران غیردولتی بسپارد.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
