یکی از فانتزی‌های زندگی این حقیر دستکم در بیست سال اخیر این بوده که حتی برای یک مدت کوتاه هم که شده در سازمان محترم حمایت از مصرفکننده و تولید‌کننده مشغول به کار شوم. در واقع، فضولی بسیار در مورد اجرای یک امر متناقض، چنین آرزویی را برای این حقیر ایجاد کرده و به دنبال یک پاسخ کوبنده برای یک پرسش بنیادی هستم. آخر چطور ممکن است که یک سازمان هم منافع مصرفکننده و هم منافع تولید‌کننده را تامین کند و هر دو طرف هم راضی باشند؟
البته که مملکت ما پر از جمع اضداد و به قول فرنگی‌ها پارادوکس است، اما تصدیق بفرمایید در حوزه خودرو تا به حال نشده که هم از مصرفکننده حمایت شده باشد و هم از تولید‌کننده. خب، اگر شده بود که وضع ما این نمی‌شد! مثال دم دست و واضح آن هم همین ماجرای افزایش و بعد کاهش قیمت خودرو در حدود یک هفته اخیر است که هر چقدر به ذهن مبارکتان هم فشار بیاورید نمی‌فهمید که چرا اینطور شد.
ماجرا ساده به نظر می‌رسد. اینکه شورای قیمت‌گذاری یا رقابت از اول ماه آبان زمزمه‌هایی برای بالا بردن قیمت کارخانه‌ای خودرو سر داد و بعد از هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص شخیص خودروسازان داخلی هفته گذشته قیمت‌های تولیدات داخل را بالا برد، به نظر یک اتفاق عادی بود. دوستان در توضیح این اتفاق گفتند که با توجه به بدهی انباشته خودروسازان و زیان‌دهی آنها این اصلاح قیمت صورت گرفته است.
اما به فاصله یکی دو روز، رئیس محترم جمهوری در ایرانگردی روزانه و ملاقات مردمی خود ظاهراً متوجه شده که قیمت پراید و پژو و دیگر محصولات عادی دو کمپانی بزرگ ایرانی، با یک پرش مواجه شده و مثل همیشه بازار آزاد هم واکنش بدی نشان داده و عددها در آنجا هم شدیداً بالا رفته است. بنابراین سریع و فوری وارد میدان شده و به وزارت صمت ابلاغ کرده که قیمت‌ها باید برگردند سر جای خودشان و بازار آزاد هم برود توی کوچه خودش توپ‌بازی کند!
بیشتر بخوانید: تحلیل و آزمایش فنی چری تیگو ۸ پرو
این دستور البته با واکنش سریع وزارت صمت و دو خودروساز مواجه شد و آنها هم اعلام کردند که حسب‌الامر رئیس جمهوری، قیمت‌ها را برگردانده‌اند به حالت قبل و با همان یکی دو درصد سود بخور و نمیر، اموراتشان را خواهند گذراند، فوقش چند تا از قطعه‌سازان ورشکست می‌شوند دیگر …
البته این ماجرا را هم می‌توان در راستای حمایت از مصرفکننده در نظر گرفت و اینکه باز هم بدنه دولت سعی کردند بعد از یک بار گران کردن نرخ فروش، به نوعی دل مشتریان گیج و مبهوت را به دست بیاورند. ظاهراً به همین دلیل هم بود که باز هم اعلام شد، دستور رئیس جمهوری برای اصلاح قیمت در بازار بوده است، یعنی اصلاح اولی برای تولید‌کنندگان بود و اصلاح دومی برای مصرف‌کنندگان، یک عبارت با دو معنی متضاد!
اما نکته جالب این است که بازار آزاد بی‌خرد خودرو اصلاً گوشش به دستورات از بالا بدهکار نیست و به هر دلیلی قیمت را بالا می‌برد ولو اینکه رئیس جمهوری امر کرده باشد! همین اول هفته‌ای خبرهای پشت سر هم آمد که قیمت اکثر خودروها در بازار آزاد به دلیل افزایش قیمت رسمی هفته گذشته رشد داشته‌اند، خیلی شیک و مجلسی …
بیشتر بخوانید: در ستایش صادرات پراید به عراق
به عنوان یک فعال حوزه خودرو تنها چیزی که از اصلاح قیمت خودرو از سوی ریاست جمهوری به ذهن بنده رسید که صادرکنندگان دستور دوم، با منطق و فلسفه صنف محترم سلمانی چنین فرمانی داده‌اند! حتماً می‌دانید که همه ابناء بشر در مملکت خودمان وقتی می‌روند خدمت استاد سلمانی و می‌گویند:«اصلاح کن» یعنی اینکه موهای ما را کوتاه کن و از بلندای آن کم کن!
وگرنه که چطور ممکن است که وزارت صمت، هم دستور به افزایش قیمت بدهد و هم دستور به کاهش قیمت! اینجاست که می‌فهمیم سازمان حمایت از مصرفکننده و تولید‌کننده چه کار سخت و در عین حال دقیق و حساسی دارد. یک سوزن به خودروساز می‌زند و یک جوالدوز به مشتری…
یک پاسخ
ما فکر کردیم حالا چه نظر کارشناسی طرف میخواد بده
دل نوشته بود