احکام مالیاتی قانون جهش مسکن ابلاغ شده، در این قانون نهادهای دولتی موظف شدهاند که زمینهای خود را در اختیار قانون جهش مسکن قرار دهند، همچنین برای بانکهایی که وام پرداخت نکنند جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است.
به نقل از فارس، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل میشود.
منابع درآمدی
این منابع شامل زمینهای موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمکهای خیرین و … است.
مصارف
مصارف شامل یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینههای تأمین و انتقال، زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری غیرانتفاعی مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح پروژههای مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد.
همچنین اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.
بیشتر بخوانید: وام مسکن برای مردان مجرد بالای ۴۵ سال در سامانه ملی مسکن
قوانین صندوق
اول: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
دوم: در صورتی که بانکها این قانون را رعایت نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید
سوم: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه میشود.
چهارم: تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله است.
پنجم: بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات میتوانند مطابق قوانین مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق رهنی منتشر کنند.
ششم: واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
هفتم: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی هستند.
هشتم: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامههای حمایتی مسکن را معادل یک میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه کند.