پس لرزه‌های تحریم‌های ضد ایرانی و توقف واردات خودرو بازار خودروهای داخلی را هم به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد و به تبعیت از خارجی‌ها، خودروهای ایرانی هم به بهانه کمبود قطعات چندین برابر افزایش قیمت را تجربه کرد.
حدود ۱ ماه پیش پس از اتمام دوره ۶ ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت شد. سپس به دستور رئیس‌جمهور و باتوجه‌به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. بااین‌حال طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا اعلام شد.
محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، در دور سوم با اشاره به اینکه به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: «طبق قانون تشخیص انحصاری‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است. بنابراین باتوجه‌به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری‌بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها الزاماً از وظایف شورای رقابت است.»
وی در ادامه گفت: «بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده است یا مصوبه سران ۳ قوا که ادعا می‌شود درمورد تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است، به تأیید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.»
نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت اعلام کرد: «متأسفانه ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری گذشته بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته، خلاف واقع است. این سؤال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد، چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی‌کنند؟»
بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که به‌تازگی برای خودروسازان اعمال شده است، به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد اظهار داشت: «بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت‌گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد، درحالی‌که ظاهراً قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.»
وی توضیح داد: «همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت به‌تازگی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.»
عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: «متأسفانه با وجود اینکه دولت سرعت‌عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاه‌ها داشته، اما هنوز درمورد شورای رقابت نمایندگان خود را برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است. در حال حاضر شورای رقابت تشکیل نشده و مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است، فاقد رئیس است. به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای رقابت شده است تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی درمورد افزایش قیمت اعمال شود.»
بهرامی در ادامه افزود: «باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو، به خصوص برخی از آنها، نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به‌طوری‌که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند. حتماً این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به‌دنبال آن رشد تورم به همراه دارد را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است. ظاهراً مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌‌گذاری‌های غیر اصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند.»
وی در پایان گفت: «به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، درحالی‌که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده است که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اطلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند و با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به‌نحوی تعیین می‌شود که ضمن درنظرگرفتن بهای تمام‌شده و سود ۷ تا ۱۰ درصدی برای آنها، حتی تا ۷ درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد؛ آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش‌پرداخت به خریداران پیش‌فروش می‌کنند. بنابراین قیمت‌گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان‌ده‌شدن خودروسازی‌های کشور نیست.»
وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص‌شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین‌تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف‌کنندگان موردتوجه قرار گیرد.
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
