وقتی ۹۴ درصد سهم بازار متعلق به دو خودروساز است که صددرصد متعلق به دولت هستند، یعنی در عمل بازار انحصاری است. وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری طبق قوانین و مقررات خود شورا که جایگاهی فراقوه‌ای هم دارد، تعیین قیمت خودرو نیست، بلکه شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای است که باید در راستای مبارزه با رانت، انحصار و ایجاد فضای مساوی برای سایر تولیدکنندگان فعالیت کند.
اواسط هفته گذشته بود که خبر حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو و سپرده‌شدن آن به وزارت صمت توسط تمام رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که سبب شد تمام کارشناسان و فعالان بازار خودرو نسبت به قیمتگذاری خودرو در آینده به دست وزارت صمت خوشبین باشند و حذف شورای رقابت را تا حدودی به‌‌نفع بازار خودرو می‌دانستند. چندان طول نکشید که در ساعات پایانی روز سه‌‌شنبه هفته گذشته خبر تکذیبیه حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو از طرف یکی از اعضای این شورا اعلام و رسانه‌ای شد.
یکی از اعضای شورای رقابت اعلام کرد: «قیمتگذاری باید در این شورا انجام می‌شد، اما این شورا به هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. از طرفی هم خودروسازان باید خودروهای خود را می‌فروختند؛ بنابراین به‌طور موقت این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول سپرده شده است.» اتفاقی که سبب شده بود خبر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو در بازار پخش و رسانه‌ای شود.»
وی همچنین گفت: «انتظار داریم که شورای رقابت با معرفی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شکل بگیرد تا شورا بتواند به‌‌وظیفه قانونی خود در زمینه قیمتگذاری خودرو عمل کند. از طرفی گفته می‌شود اینکه حق قیمتگذاری خودرو طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طوررسمی از شورای رقابت گرفته شده، تحلیل عده‌ای است که قیمتگذاری خودرو این شورا را به‌‌نفع خود نمی‌دانند. مشخص است که طبق قانون مصوب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این کار برعهده شورای رقابت است. این شورا نیز می‌گوید خودرو کالای انحصاری است و با تشخیص انحصاری‌بودن خودرو، مسئولیت قیمتگذاری کالا و تنظیم شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده به کالای قیمت‌‌گذاری‌شده با شورای رقابت است.»
در حال حاضر، بررسی قیمت خودروهای داخلی در آذرماه نشان می‌دهد منحنی قیمت در این بازار روند صعودی نسبت به آبان داشته و حتی از افزایش نرخ ارز نیز پیش افتاده است؛ آن هم در شرایطی که نبض معاملات در بازار خودرو بسیار کند می‌زند. هرچند بازدهی بازارهای مسکن، ارز و سکه نیز در آذرماه مثبت بوده، اما بازار خودرو بیشترین بازدهی را به ثبت رسانده تا در عمل رکورددار افزایش قیمت در آخرین ماه پاییز باشد.
باتوجه‌به اینکه معمولاً افزایش رسمی قیمت خودرو به بازار نیز منتقل می‌شود، گمان می‌رفت این اتفاق پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز رخ بدهد. به عبارت بهتر، انتظار می‌رفت بازار خودرو به‌اندازه همان ۱۸ درصد افزایش رسمی قیمت یا حتی بیشتر درگیر رشد قیمت شود، درحالی‌که محاسبات نشان می‌دهد کمتر از ۷ درصد به قیمت خودرو در آذر و نسبت به آبان اضافه شده است. این موضوع نشان می‌دهد همچنان انتظارات تورمی و قیمت ارز عوامل غالب در تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد است. درواقع هرچند عواملی مانند افزایش رسمی قیمت و همچنین میزان عرضه بر افت و خیز قیمت خودرو در بازار اثرگذار است، بااین‌حال نقش آنها حداقل در دوران تحریم کمتر از انتظارات تورمی و قیمت ارز است.
به‌عبارت دیگر اینکه قیمت خودرو در بازار آزاد پس از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت به همان اندازه زیاد نمی‌شود، ریشه در انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد. اگر در مقطعی که ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت به‌خودروسازان را داد، انتظارات تورمی بیشتر بود و ارز قیمت بیشتری داشت، قطعاً منحنی قیمت خودرو در بازار نیز بیش از آنچه ثبت شد، رشد می‌کرد، درحالی‌که ارقام ثبت‌شده برای بازدهی بازارها نشان می‌دهد بازار خودرو در هماهنگی نسبی با ارز پیش رفته است.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
