اگرچه مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور را تصویب کرد، اما گفته می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور مخالفت کرده و احتمالاً آزادسازی واردات خودرو به کشور منتفی است. بااین‌حال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات مشروط خودرو هنوز موردپذیرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع نشده است.
هرچند پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر دست به کار شد و این طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی خواند، بااین‌حال شورای نگهبان از نمایندگان خواست که موضوع واردات بدون منشأ ارز شفاف‌تر عنوان شود. نمایندگان مجلس نیز در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین جلب‌توجه هیئت عالی نظارت، واردات بدون منشأ ارز را کلاً حذف کردند و واردات فقط به صادرات خودرو و قطعه منوط شد.
این هیئت واردات خودرو در شرایط کنونی را مخالف اقتصاد مقاومتی و سیاست حمایت از تولید داخل می‌داند. با این حال نمایندگان مجلس معقتدند که قید واردات با صادرات محصولات خودرویی و قطعه نه تنها ضربه‌ای به تولید داخل نمی‌زند، بلکه برای فعالان صنعت خودرو و قطعه انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که هم تیراژ را افزایش دهند و هم با رشد کیفیت به صادرات بپردازند.
در این میان علاوه بر هیئت عالی نظارت، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت را نیز می‌توان از مخالفان جدی واردات مشروط خودرو به کشور خواند. هرچند وی به نمایندگان مجلس گفته که مخالفتی با واردات خودرو ندارد و واردات را به سال آینده موکول کنید، بااین‌حال به نظر می‌رسد نه وزیر و نه دولت کلاً موافقتی با واردات خودرو ندارند.
در این زمینه مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس، روز دوشنبه در حاشیه کنگره قطعه‌‌سازان به خبرنگاران گفته بود که اصولا واردات برای خودروهای تشریفاتی و تجملی صورت می‌گیرد و خودرو‌هایی وارد نمی‌شود که موردنیاز عامه مردم باشد.
حال در همین دوره که نمایندگان مجلس پیگیر ورود مشروط خودروهای خارجی به کشور هستند و مخالفت وزیر را سدی در مقابل این طرح می‌خوانند، رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو دستاویزی برای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت، در این زمینه شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر از یک سو مانع از ورود خودروهای خارجی به کشور می‌شود و از دیگر سو زمینه رشد قیمت محصولات داخلی را فراهم کرده است.
در این مورد روز گذشته سید احمد رسولی نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی رد طرح سامان‌‌دهی بازار خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیرقانونی خوانده است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه اظهار کرد: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حق ورود دارد؛ نه اینکه رأسا اقدامی داشته باشد یا جایگزین شورای نگهبان شود.»
وی درباره طرح مذکور گفت: «این طرح با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شده بود، اما به صورت غیرقانونی توسط مجمع تشخیص رد شد. ما همچنان شاهد افزایش ناگهانی و جهشی قیمت‌ها از سوی دو شرکت خودروساز داخلی هستیم.»
رسولی‌نژاد همچنین اعلام کرد: «فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از رأی اعتماد تأکید داشت که قیمت خودروهای داخلی منطقی نیست و باید اصلاح شود یا کاهش یابد؛ اما در ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای گفتند که ما قیمت‌ها را اصلاح کردیم. این نماینده مجلس ادامه داده که ما نمایندگان مردم هستیم، در بین مردم حضور داریم. خریداران خودرو به ما می‌گویند اصرار بر افزایش قیمت خودرو چرا یک بار در طرف کاهش قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد؟»
نماینده مردم دماوند در مجلس با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران دو خودروساز در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «در آن جلسه اکثر قریب‌به‌اتفاق نمایندگان از توضیحات و توجیهات وزیر و مدیران قانع نشدند. وی ادامه داد که عصر سه‌شنبه با معاون اول رئیسجمهور جلسه گذاشتیم و اعتراض شدید خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردیم و درخواست داشتیم که در اسرع وقت با رئیسجمهور دیدار داشته باشیم که این درخواست مورد موافقت دکتر مخبر قرار گرفت. این جلسه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.»
مشخص است که پیگیری و مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت محصولات داخلی چندان با مخالفت وزیر با واردات خودرو بی‌ربط نیست.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
