برخی از متقاضیان مسکن دولتی وارد مرحله ثبتنام حضوری شدهاند، اما در این مراجعه حضوری با نبود اطلاعات و یک تعهدنامه پرریسک از سوی ثبتنام کنندگان غافلگیر شدهاند. عدم اطلاعرسانی در خصوص جزئیات مسکن دولتی موجب شده که آنها در برزخ تکمیل روند ثبتنام یا انصراف از طرح قرار بگیرند.
به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای واجدین شرایط مسکن دولتی پیامک تایید ارسال میکند و از آنها میخواهد که به صورت حضوری مدارک خود را به دفتر پیشخوان دولت تحویل دهند.
مشمولانی که مراجعه حضوری داشتهاند با نبود اطلاعات درباره قیمت نهایی، محل ساخت و زمان تحویل واحدها مواجه شدهاند. چهار سند وجود دارد که نشاندهنده مسیر بیراهه تامین مسکن ارزان قیمت از مسیر خانهسازی دولتی است.
مسکن مهر
قرار بود واحدهای مسکونی این طرح دو ساله ساخته سود اما میانگین ۱۰ سال زمان برد. در این مدت متقاضیان با چند مرحله افزایش هزینه ساخت مواجه شدند و مبلغ وام نیز زیاد شد.
دیوان محاسبات
براساس گزارش دیوان محاسبات پروژه مسکن ملی در دو سال با ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی شکست خورده است. این موضوع نشان میدهد که سیاست خانهسازی دولتی و جایگزینی دولت با بازیگر اصلی حوزه ساخت مسکن شکست میخورد.
کارنامه بانکی
به گفته بانک مسکن از کل واحدهای پیشبینی شده برای این طرح فقط ۳۱ هزار واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات رسیدهاند. این آمار نشان میدهد پیشرفت فیزیکی این طرح هشت درصد بوده که کمتر از آمار دیوان محاسبات کشور است.
بنا به این گزارش سیاستگذاری مقطعی موجب بلاتکلیفی دستگاهها اجرایی و مردم شده است، همچنین در بسیاری از استانها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفا از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است. ردپای همه این مشکلات در طرح جدید نیز دیده میشود.
روایت متقاضیان از مراجعه حضوری
مشمولان میگویند که به سه سوال «قیمت نهایی»،« محل ساخت» و«زمان تحویل واحدها» پاسخ داده نمیشود و ثبتنام کنندگان نیز از نامشخص بودن این اطلاعات خبر میدهند.
بیشتر متقاضیان مسکن دولتی از قشر کمدرآمد هستند و عدم اطلاعرسانی در این خصوص موجب شده که آنها در برزخ تکمیل روند ثبتنام یا انصراف از طرح قرار بگیرند.
مشخص نیست که این افراد در چه زمانی باید چه مبلغی را پرداخت کنند. جایگیری این واحدهای مسکونی نیز مشخص نیست. همچنین در خصوص تعداد طبقات و تراکم جمعیتی هم اطلاعاتی داده نشده است.
خالی فروشی مسکن دولتی
در حالی دولت جزئیات واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را اعلام نمیکند که حتی در پرریسکترین شکل پیشخرید سه اطلاعات مهم از جمله قیمت ساخت، محل دقیق اجرای پروژه و زمان تحویل به پیشخریدار گفته میشود.
نظر کارشناسان این است که دولت نباید جایگزین بازیگر اصلی بازار ساختوساز یعنی بخش خصوصی شود. چرا که تجربه کافی ندارد و دچار خطا میشود. از جمله خطاهایی که ممکن است رخ دهد خطر پیشفروش وارونه و خالیسازی به جای خانهسازی است.
همچنین سازندگان و سرمایهگذاران میتوانند هزینه ساخت را تخمین بزنند؛ اما دولت در ابتدا نمیتواند هزینه ساخت، زمان و میزان آورده متقاضیان را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها تخمین بزند.
تبعات بیراهه سیاستگذاری در بازار مسکن
خالی فروش و پیشفروش غیرطبیعی تبعات بیراهه سیاستگذاری در بازار مسکن است. متقاضیانی که به صورت حضوری مراجعه کردهاند میگویند که متولیان ثبتنام حضوری از آنها یک تعهدنامه به شرح «اینجانب ضمن اعلام توانایی مالی پرداخت سهم آورده و اقساط تسهیلات بانکی، متعهد میشوم که مبلغ آورده اولیه و سایر مبالغ مربوط به سهم آورده را در هر مرحله و در مهلت تعیین شده پرداخت کنم» میخواهند.
این تعهدنامه از آنجایی که زمان و میزان پرداخت مشخص نشده پرریسک است. این غافلگیریها موجب سرخوردگی، دلسردی و انصراف متقاضیان میشود و در نهایت شکست کامل سیاست خانهسازی دولتی را به همراه دارد.