«مشکلات امروزی‌ها در دنیای قدیمی‌ها»؛ این خلاصه‌ترین توضیحی است که درباره پرونده حقوقی منجر به حکم حبس و در نهایت تبریٔه اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، می‌توان داد. پرونده‌ای که سرنخ و ظاهرش مرتبط با انتشار آگهی‌های یک مرکز خدمات درمانی و ماساژ بود، اما کلاف اصلی‌اش لبریز از مسایٔل حقوقی و دامنه‌دار مربوط به اینترنت، اقتصاد دیجیتال، حقوق کاربران و پلتفرم‌های فعال در این فضا. لابد به همین خاطر هم خود او درباره حکم تبریٔه نهایی دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده بود معتقد است بیش از هر چیز اثرات این رأی بر فعالیت پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی برای تعیین تکلیف مسیٔولیت حقوقی محتوا، واجد اهمیت است. به هر روی این پرونده با فرازوفرودهای سه‌ساله و حاشیه‌سازش بسته شد؛ اما در سابقه و پس‌زمینه‌اش داستان‌های ناگفته و گفتنی زیادی دارد. به همین دلیل ما در «شرق» تصمیم گرفتیم با اشکان آرمندهی درباره این پرونده گفتوگو کنیم و چندوچون ماجرا را از خود او بپرسیم.
آقای آرمندهی، پرونده قضایی شما مهمترین پرونده امسال در اکوسیستم استارتاپی بود. برای ما بگویید این پرونده از کجا شروع شد؟
دی‌ماه سال ۱۳۹۸، دوشنبه‌شب، حدود ساعت ۲۲ بود که از پلیس امنیت اخلاقی با من تماس گرفتند و خواستند به پلیس مراجعه کنم. وکیل ما همان شب به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرد و وقتی بازگشت، به من گفت احتمالا موضوع احضار شخصی است؛ چون آنجا هیچ صحبتی از دیوار نشده است. صبح فردا من به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کردم؛ وکیل من را به داخل راه ندادند. وقتی وارد شدم، درباره آگهی‌های ماساژ از من سؤال و جواب شد.
یعنی بخاطر انتشار آگهی‌های ماساژ در دیوار شما را احضار کرده بودند؟
اول از همه با این شروع کردند که داستان این آگهی‌ها چیست؟ کاربرها چطوری دارند آگهی می‌گذارند؟ شما چطوری این آگهی‌ها را تأیید می‌کنید؟ موضوع را برایشان توضیح دادم. گفتند اطلاعات همه افرادی را که آگهی ماساژ ثبت می‌کنند، به ما بدهید.
درواقع از شما می‌خواستند اطلاعات کاربران را به آنها بدهید؟
بله. البته پاسخی که ما همیشه به این‌ها می‌دهیم، این است که ما اطلاعات کلی کاربران را تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ‌کجا قرار نمی‌دهیم، مگر به صورت موردی، به دلیل وجود شاکی خصوصی و تبعا با دستور قضایٔی. اساسا ارایٔه اطلاعات آگهی‌ها و کاربران بدون دستور قضایٔی غیرقانونی است و ما هم این کار را نه تاکنون انجام داده‌ایم و نه بعد از این انجام می‌دهیم. سه، چهار ساعتی نشستیم و بعد یک برگه جلب آوردند و جلوی من گذاشتند. دیدم شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ارشاد حکم جلب من را صادر کرده بود. حکم جلب شخصی بود و اینجا تازه فهمیدیم که با اینکه پرونده مربوط به دیوار است، اما اصلا اسمی از دیوار آورده نشده. خود بازپرس هم به این موضوع اشاره‌ای نکرده بود. نوشته بود در راستای این پرونده، اشکان آرمندهی جلب شود. این حکم را در پلیس امنیت اخلاقی گذاشتند جلوی من و گفتند شما جلب شده‌اید و باید اینجا باشید. تا زمانی که من را به بازداشتگاه ببرند، حدود هفت، هشت ساعت گذشته بود و من آنجا نشسته بودم. از حدود ساعت ۱۴ تا ۱۸ که به بازداشتگاه رفتم، دیدم افرادی را که مربوط به این پرونده هستند، یکی‌یکی دستگیر می‌کنند و به پلیس امنیت اخلاقی می‌آورند. موضوع این بود که ظاهرا یک کلینیک طب سنتی، یکسری خدمات درمانی مثل زالودرمانی، ماساژ و خدمات دیگر می‌داده و ضابطین قضایٔی آنجا را رصد کرده بودند. ضابطین قضایٔی و پلیس امنیت اخلاقی می‌گفتند که آنجا در کنار خدمات درمانی پزشکی، خدمات غیرمجاز هم ارایٔه می‌شده است.
ارتباط این مرکز با شما چه بوده است؟ آیا شخص شما یا دیوار، در راهاندازی این مرکز نقشی هم داشته‌اید؟
طبیعتا راهاندازی این مرکز هیچ ربطی نه به من نداشت و نه دیوار، اما ضابطین قضایٔی وقتی به این مرکز مراجعه می‌کنند، از آنها می‌پرسند تبلیغاتشان را کجا منتشر کرده‌اند؟ آنها هم گفته‌اند در دیوار. بازپرس هم به این اعتبار، روی برگه نوشته است مدیر دیوار را جلب کنید. واقعا به همین صورت بود! البته من تصورم این بود که همه ماجرای پرونده همین مرکز خدمات درمانی است؛ برایم روشن بود که می‌رویم دفاع می‌کنیم، استدلال می‌کنیم و نحوه کار دیوار را توضیح می‌دهیم و ماجرا حل می‌شود. بعدتر اما در دادسرا متوجه شدم مسایٔل فراتر از این حرف‌ها بوده است؛ چون مستندات بسیار پرحجمی مرتبط با دیوار برای موضوعات مختلف ضمیمه پرونده بود که سابقه برخی از آنها مربوط به بیشتر از یک سال و نیم پیش از تاریخ این پرونده بود.
به‌جز شما چند نفر دیگر در این پرونده متهم بودند؟
به‌جز من، ۹ نفر دیگر هم به‌عنوان متهم بودند؛ یکی صاحب آن خانه بود، یکسری آدم در آن مرکز داشتند سرویس درمانی می‌گرفتند و یکسری هم داشتند خدمات درمانی می‌دادند. من نمی‌دانم جزیٔیات این خدمات درمانی چه بوده است و با چه رویکردی غیرمجاز شمرده شده بود و دقیقا در آن مرکز چه می‌گذشت، اما این را می‌دانم که حتی در جریان دادسراها و دادگاه‌ها، می‌دیدم که یکی از آن خانم‌ها که از متهمان این پرونده بود، مدرک زالودرمانی داشت و اصلا کار زالودرمانی می‌کرد. یک نفر دیگر هم مدرک ماساژ گرفته بود و در جریان دادگاه‌ها، این مدرک را ارایٔه کرده بود.
برگردیم به موضوع بازداشتتان. شما را به بازداشتگاه بردند؛ بعد چه شد؟
بله، من را بردند بازداشتگاه. قبل از آن فقط توانستم وسیله‌هایم شامل لپتاپ و… را به وکیلم که جلوی درِ پلیس امنیت اخلاقی بود و نتوانسته بود وارد شود، تحویل بدهم و بعد به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدم. تا شب حدود ساعت ۱:۳۰ در بازداشتگاه بودم که گفتند شما آزادید، به شرطی که فردا ساعت هفت صبح به دادسرا بیایید. دادسرای ناحیه ۳۸ که دادسرای امنیت اخلاقی است. فردا به شعبه ۲ بازپرسی دادسرا رفتم که پرونده ما در آنجا تشکیل شده بود. واقعیتش تا قبل از اینکه داخل دادسرا بروم، فرضم بر این بود همه این رفت وآمدها و بگیر و ببندها به دلیل آن مرکز خدمات درمانی است و در مجموع، اشتباهی شده و اصلا ما از این پرونده بیرون می‌رویم. ولی وقتی به جلسه رسیدگی به اتهامات رفتم و مستندات پرونده را دیدم، متوجه شدم یک پرونده تقریبا ۷۰۰، ۸۰۰صفحه‌ای تشکیل شده که فکر می‌کنم ۲۰۰ صفحه آن مستندات آگهی‌های دیوار بود. این نشان می‌دهد از مدت‌ها قبل از وجود این مرکز خدمات درمانی، این مستندات جمع‌آوری می‌شده است. در میان آن مستندات، همه‌چیز بود؛ حتی آگهی‌های کالا یا خدماتی که روز مراجعه‌مان به دادسرا دیگر در دیوار دسته‌بندی برای آنها نداشتیم یا آگهی‌هایی با آن موضوعات دیگر در دیوار منتشر نمی‌شد.
مثلا چه آگهی‌هایی؟
مثلا ما یک دسته‌بندی داشتیم به نام «همسفری» یا دسته‌بندی «خیریه» که اصلا در زمان تشکیل پرونده، آن دسته‌بندی در دیوار بالا نبود، اما آن مستندات ضمیمه پرونده بود. یا یک مورد دیگر که به خاطر دارم، ادوات پیشگیری جنسی بود. ما یک بازه‌ای اجازه انتشار آگهی‌هایی با این موضوع را می‌دادیم، ولی از جایی دستور ممنوعیت انتشار آگهی‌های این موضوع به ما رسید و این آگهی‌ها برداشته شد. همه این‌ها در پرونده بود. من وقتی پرونده و مستندات آن را دیدم، برایم شفاف شد که احتمالا ضابطین قضائی، به ویژه پلیس امنیت اخلاقی، موضوع را برای ما فراتر از پرونده آگهی‌های یک مرکز خدمات درمانی دیده‌اند.
استدلال ضابط قضائی برای دریافت این داده‌ها، آن‌هم بدون دستور قضائی چه بود؟
استدلالشان این بود که ما بر اساس داده‌های دیوار می‌خواهیم کار پلیسی کنیم تا بتوانیم متخلفان را شناسایی کنیم. البته این قسمت که داده‌های انبوه کاربران را بگیرند، خط قرمز ما بود و در این سال‌ها خیلی هم سر این موضوع مقاومت کردیم و هزینه داده‌ایم. در هر بزنگاهی هم در مقابل نهادی که خواهان داده‌های انبوه کاربرانمان بود، ایستاده بودیم؛ اینجا هم ایستادیم. به نظر خودم سابقه اولیه ماجرا به سال ۹۷ برمیگردد. البته بد نیست به این هم اشاره کنم که ما به واسطه موضوع کارمان، یعنی میزبانی آگهی‌ها و تخلفات احتمالی برخی از کاربران، ناچاریم ارتباط نزدیکی با پلیس فتا داشته باشیم تا از بروز کلاهبرداری یا هرگونه آسیب دیگر به کاربران جلوگیری کنیم، اما رئیس وقت پلیس فتا در سال ۹۷، از زمان استقرار در پلیس فتا این ارتباط را قطع کرد و مدام هم علیه دیوار مصاحبه می‌کرد. من چهار، پنج نامه برایشان نوشتم و درخواست کردم قبل از اینکه علیه دیوار موضعی بگیرد، در تعامل با ما موضوعات مرتبط با دیوار را مطرح کند شاید توانستیم دغدغه‌های پلیس را مرتفع کنیم، اما ایشان حاضر به برگزاری جلسه با ما نمی‌شد و حتی پاسخ نامه‌ها را هم نمی‌داد تا اینکه یک روز ملاقات مردمی داشتند و من که از برگزاری جلسه با ایشان ناامید شده بودم، به ملاقات مردمی رفتم. آنقدر نامه‌های ما بی‌پاسخ ماند که تصمیم گرفتم در ملاقات مردمی با ایشان موضوعات را طرح کنم. به خودم گفتم باید بالاخره این آدم را ببینم، اما حتی در ملاقات مردمی هم ما را نپذیرفت. به ایشان گفتم آقاجان! شما اگر به اندازه مدیرعاملی در دیوار برای گفتوگو با من وقت نمی‌گذارید، موظف هستید به اندازه شهروند بودنم برای من وقت بگذارید. ایشان آنجا همان حرف‌های قدیمی را زد که ما با شما به جایی نمی‌رسیم و باید دیوار را با خاک یکسان کنیم. در دادگاه، وقتی مستندات پرونده را دیدم، به خاطرم آمد که موضوعات این پرونده شامل بیشتر موضوعاتی است که یک بار درباره آنها علیه دیوار مصاحبه شده یا محتواهایی است که هیچ ممنوعیت قانونی انتشاری نداشته‌اند، ولی اینجا آمده و ضمیمه پرونده شده‌اند.
با این حجم پرونده، عناوین اتهامی شما چه بود؟
در بدو امر چهار عنوان اتهامی به من تفهیم شد؛ معاونت در فروش دارو در خارج از شبکه توزیع، ترویج خشونت از طریق تبلیغ، معاونت در دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و فراهم‌کردن فساد و فحشا از طریق تبلیغ مراکز فساد و فحشا. بعد وثیقه یک‌میلیاردو صد میلیون تومانی را برای من صادر کردند. در نهایت وثیقه را تأمین کردم و بیرون آمدم، اما حتی برای گرفتن وسایل شخصی هم فرایندی داشتیم. موبایل من را ۱۰ روز پس نمی‌دادند و هر روز به بهانه‌ای تحویل گوشی را به تعویق می‌انداختند، در صورتی که قاضی نوشته بود وسایلم را برگردانند. با همه این‌ها، برای خودم هم تقریبا محرز بود که این پرونده فقط اکتشاف آن مرکز خدمات درمانی و ماساژ نیست و ریشه ماجرا در مشکلاتی دیگر بود که پلیس نمی‌آمد درباره آنها حرف بزند. از سوی دیگر، مقاومت ما در مقابل دادن داده کاربران بدون دستور قضائی نیز مزید بر علت شده بود. همه این‌ها احتمالا جمع شده بود و توانسته بودند این موضوعات را در پرونده‌ای مطرح کنند و به جریان بیندازند. سه، چهار روز بعد از اینکه به قید وثیقه آزاد شدم، دوباره از دفتر رئیس پلیس امنیت اخلاقی با من تماس گرفتند و بعدازظهر احضارم کردند. تلقی من از اینکه بعدازظهر فراخوانده شده بودم، این بود که احتمالا می‌خواهند حکم جلب دیگری بدهند و من را یک شب در بازداشت نگه دارند. با وکیلم رفتیم و باز هم همان رویه تکراری که وکیل را به داخل راه ندادند. گفتگو هم خوب پیش نرفت. ایشان به من گفت خیلی شانس آوردی که آن شب آزاد شدی! به من گفت که قرار بوده دو، سه روز من را آنجا نگه دارند و تأکید کرد خودش هم مأموریت بوده و این باعث شده که با وثیقه آزاد شوم. به ایشان گفتم که این شیوه بازداشت برای کسی مثل من که آدرسم معلوم است و هر وقت لازم باشد در دسترس هستم، بی‌معناست.
بعد چه شد؟
بعد هم برگزاری دادگاه‌ها به کرونا خورد؛ یا دادگاه‌ها تشکیل نمی‌شد یا قضات و شکات دیرتر می‌آمدند و زودتر می‌رفتند. در نهایت، پرونده ما در دادسرا درخصوص سه مورد از عنوان‌های اتهامی منع تعقیب خورد، ولی در اتهام «فراهم‌نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات»، متهم ماندیم. بالطبع به این اتهام باید در دادگاه ارشاد رسیدگی می‌شد. وقتی فهمیدیم این سه عنوان اتهامی منع تعقیب خورده است و عنوان چهارمی به دادگاه رفته، چند بار به دادگاه مراجعه کردیم برای اینکه پرونده را بخوانیم. یک بار یادم هست قاضی پرونده به من گفت ظاهرا شما خیلی نگرانی! زیاد اینجا میآیی! گفتم: بله. گفت تو جوانی و بیا با ما همراهی کن و اگر همراهی کنی، کمکت می‌کنم؛ پس بیا و کلید خانه‌های فساد دیگری را که داری به مسئول دفتر من بده! من سعی کردم به قاضی توضیح بدهم که این موضوع اتهامی، اصلا چیز دیگری است. او اصلا شناختی از دیوار و حدود فعالیت ما و اینترنت نداشت. درواقع، صرفا با این استدلال که تبلیغات این افراد در پلتفرم تحت مسئولیتم، یعنی دیوار منتشر شده، اسم من هم به‌عنوان متهم در پرونده بود. من به تجربه حضور در محاکم قضائی بارها با افرادی مانند بازپرس، قاضی، دادیار و… روبه‌رو شده بودم، ولی هیچوقت در این فضا قرار نگرفته بودم که کسی نسبت به موضوع فعالیت و مسئولیت‌های دیوار اینهمه بی‌اطلاع باشد.
با توجه به اینکه می‌گویید نسبت به فعالیت دیوار بی‌اطلاع بودند، آیا شما مدرک یا مستنداتی هم برای شفاف‌کردن فعالیت دیوار برای قاضی ارائه کردید؟
بله. صبح روز دادگاه به شورای عالی فضای مجازی رفتم. شورای عالی فضای مجازی و به‌طور خاص معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی شورا از جاهایی بود که از ابتدای این پرونده، پیگیر موضوع بودند. صبح روز دادگاه بدوی، نامه‌ای از شورای عالی فضای مجازی گرفتیم که در آن به بخشنامه‌های قبلی قوه قضائیه استناد شده بود. در نامه، به زبان شفافی مسئولیت کاربر و پلتفرم مشخص شده بود. شورای عالی فضای مجازی این نامه را خطاب به رئیس دادگاه نوشته بود. بعد از اینکه دادگاه تمام شد، رفتم لایحه دفاعیمان را ثبت کنم و آن نامه را هم به لایحه اضافه کردم. قاضی پرسید این نامه چیست؟ گفتم این نامه از شورای عالی فضای مجازی درباره این پرونده است و خطاب به شما صادر شده. ایشان از من پرسید شورای عالی فضای مجازی چیست؟
به پرونده برگردیم. شما دفاعیه خود را ارائه کردید؛ در نهایت در دادگاه بدوی چه حکمی برای شما صادر شد؟
سه نفر از متهمان در دادسرا منع تعقیب گرفته بودند و قاضی بقیه متهمان را صرف‌نظر از میزان تأثیرگذاری، به یک سال حبس محکوم کرده بود. این، حکم بدوی بود. به نظرم این تصمیم ناشی از عدم شناخت نسبت به نوع فعالیت دیوار بود. هرچند در مراجعاتی که قبلا داشتم، سعی کردم دیوار و نحوه کارکردنش را کاملا نشان بدهم و شیوه کار اپلیکیشن را توضیح دادم، اما با اینهمه، حکم دادگاه بدوی با یک سال حبس برای من صادر شد و ما امیدوار به دادگاه تجدیدنظر شدیم. با خودم گفتم اگر قاضی دادگاه بدوی متوجه نقش دیوار نشد، حداقل قاضی پرونده در دادگاه تجدیدنظر بالاخره متوجه نوع فعالیت دیوار می‌شود و این در حکم صادرشده تأثیرگذار خواهد بود. تجدیدنظر را درخواست دادیم. اوایل آذر برای من پیامک آمد که پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شده است؛ شعبه ۵۷. وکلای ما می‌گفتند پرونده، با این حجم و تعداد صفحه و مستنداتی که دارد، حداقل دو، سه هفته در تجدیدنظر کار دارد. صبح روز سه‌شنبه، اول آذر، پرونده ما وارد شعبه ۵۷ تجدیدنظر شد و یکشنبه هفته بعد، یعنی بعد از حدود سه روز کاری، رأی تجدیدنظر آمد. درواقع، قاضی تجدیدنظر ما در همین مدت کوتاه برای یک پرونده ۸۰۰صفحه‌ای حکم صادر کرد. هر طوری به ماجرا نگاه کنیم، غیرممکن است چنین پرونده‌ای به دادگاه تجدیدنظر برود و دو، سه‌روزه جوابش بیرون بیاید. ما تازه می‌خواستیم با ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر، با قاضی تجدیدنظر صحبت کنیم و پرونده را شرح دهیم و درخصوص نوع فعالیت دیوار توضیحاتی بدهیم. به هر روی، شنبه مراجعه کردیم و گفتند قاضی آمده و پروندهات هم به دادگاه رسیده، اما هنوز قاضی پرونده را نخوانده است. بروید تا به شما خبر دهیم. اما فردای آن یعنی یکشنبه، ششم آذر حکم دادگاه تجدیدنظر آمد. آنجا قاضی از بخشودگی مجاز استفاده کرده بود و یک سال حبس را سه درجه تخفیف داده بود و تبدیل کرده بود به سه ماه و یک روز حبس غیر قابل تبدیل. سرعت تصمیم‌گیری قاضی تجدیدنظر هم برای ما و هم افراد صاحب‌نظر در امور حقوقی و وکلایی که در جریان پرونده بودند، خیلی عجیب بود؛ اینکه چطور می‌شود دو، سه‌روزه یک پرونده ۸۰۰صفحه‌ای خوانده شود و رأی هم صادر شود.
در این عنوان اتهامی، شخص اشکان آرمندهی متهم بود یا شرکت دیوار؟
اصلا یکی از موارد این بود که اعلام شکایت باید علیه شرکت دیوار انجام می‌شد. درواقع، دیوار شخصیت حقوقی مجزایی از من دارد؛ بنابراین در این پرونده اتهام در ابتدا باید متوجه شرکت می‌شد نه شخص من. اتهام من هم تبلیغ مراکز فساد و فحشا بود. به این ترتیب، همانطور که گفتم، اگر این آگهی در دیوار منتشر شده، باید دیوار به‌عنوان متهم اصلی و من به‌عنوان مدیرعامل آن محکوم می‌شدم. تصور من این بود که اصلا به این نکته توجه نشده بود که شخص من در تبلیغ مراکز فساد و فحشا دخیل نبوده‌ام و ادعا می‌شد که شرکت تحت مسئولیت من این کار را انجام داده است. در نهایت، بعد از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به قاضی مراجعه کردیم و این توضیحات را به ایشان دادیم. ایشان گفت «مگر شما اپلیکیشن دیوار بودید؟ دیوار کجا بود؟ اینجا اسم شماست و شما متهم شناخته شده‌اید». فکر کنم یکی از دلایلی که رسیدگی به این پرونده اینهمه به طول انجامید نیز همین مسئله بود. همه پرونده‌های حقوقی هفت، هشت سال گذشته ما، متوجه دیوار بوده. هر زمانی که علیه شرکت شکایت می‌شد، تیم حقوقی ما در شرکت هم به تبع دفاع می‌کرد. همین باعث می‌شد که قاضی متوجه شود این شکایت علیه یک شخص حقوقی و شکایت ناظر بر سازوکارهای آن سازمان یا خروجی آن است، نه شخص مدیرعامل آن یا یکی از افراد منتسب به آن. در این پرونده هم هفت نفر شخص حقیقی متهم بودند و این موضوع، شرایط را برای قاضی برای تصمیم‌گیری درباره شخص حقیقی من و شخص حقوقی دیوار سخت کرده بود.
در واقع با محکومیت شما در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعی صادر شد. شما برای اعاده حقتان چه کردید؟
طبق قانون بعد از دادگاه تجدیدنظر، شما می‌توانید اعاده دادرسی ثبت کنید. یک مسیر، دیوان عالی کشور است و یک مسیر هم دستور رئیس قوه. من به همکاران حقوقی‌ام گفتم که از هر مسیری می‌شود اعاده دادرسی را ثبت کنیم. بچه‌های حقوقی ما هم نظرشان این بود که در این مرحله رئیس قوه یا دادستان کل کشور یا دیوان عالی می‌توانند حکم را برگردانند.
ما اصلا تصور نمی‌کردیم در دادگاه تجدیدنظر حکمی علیه ما صادر شود. فرض می‌کردیم قاضی با علم به این موضوع که دیوار مسئولیتی درباره آنچه بیرون از آگهی و در وضعیت حقیقی می‌گذرد ندارد و به تبع حکم را برمی‌گرداند. وقتی حکم صادر شد، فهمیدیم قاضی تجدیدنظر متوجه این نشده است که اشکان آرمندهی به دلیل مدیرعاملی دیوار در این پرونده متهم شناخته شده است و اتهام من جنبه شخصی ندارد. در نهایت از هر مسیری که می‌شد اعاده دادرسی را ثبت کردیم و منتظر ماندیم تا پذیرش شود. البته سال ۱۴۰۰ دیوان عالی اولین درخواست ما برای اعاده دادرسی را رد کرد، اما سال بعد شعبه ۹ دیوان این درخواست را از ما پذیرفت.
برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مدرکی به دیوان عالی کشور ارائه کردید؟
بله. گفتیم تعارض آرا درخصوص آگهی‌های ماساژ و مسئولیت صاحب پلتفرم نسبت به محتوا وجود دارد. در سال‌های قبل از آن سه پرونده مرتبط با انتشار آگهی‌ها ماساژ داشتیم که هر سه به منع تعقیب منجر شد، اما این بار در پرونده‌ای مشابه چنین حکمی صادر شد. آخرین چیزی هم که به من اعلام شد، این بود که ظاهرا درخواست اعاده دادرسی ما از سوی رئیس قوه رد شده است؛ یعنی رئیس قوه موضوع بحث خلاف شرع بیّن بودن این حکم و به‌نوعی اعاده دادرسی را رد کرده بود. مسیر قانونی دیگر ما مراجعه مجدد به دیوان عالی بود.
شما مدرک جدیدی داشتید؟ در نهایت چه مدرکی برای ارائه به دیوان عالی کشور ارائه کردید؟
مدرک جدیدی نداشتیم. مدرک ما همان نامه شورای عالی فضای مجازی بود که آن را در روز دادگاه هم برده بودیم و ارائه آن به قاضی دادگاه بدوی افاقه‌ای نکرده بود و آن نامه توسط ایشان دیده نشده بود. همان نامه را آوردیم در دیوان عالی ارائه کردیم و همچنین به‌جز ارائه نامه، استدلال هم کردیم که امکان‌پذیر نیست یک قاضی چنین رأی دهد که پلتفرم کاربرمحور مسئول محتواست و دیگری بگوید که مسئول نیست. آنجا بحث تعارض آرا را مطرح کردیم و شعبه ۹ دیوان عالی کشور این اعاده را پذیرفت. روی همین استدلال، اعاده پرونده را از تجدیدنظر شعبه۵۷ به شعبه هم‌عرض خودش آورد که شعبه ۵۸ بود.
توی صحبت‌هایتان اشاره کردید که ابلاغیه معرفی خودتان به اجرای احکام هم آمد. اینجا بود که آن ابلاغیه را دریافت کردید؟
در شهریور ۱۴۰۱، پرونده ما به دیوان عالی رفته بود و دیوان قرار بود پرونده را برای اعاده دادرسی به دادگاه هم‌عرض بفرستد. به دلیل رد یکی از درخواست‌های اعاده دادرسیمان هم پرونده به اجرای احکام رفته بود و به همین دلیل از شهریور ممنوع‌الخروج شدم؛ این در صورتی بود که پرونده هنوز باز بود. وقتی اعاده دادرسی ما در جریان است، قانونا اجرای حکم تا زمان تعیین تکلیف اعاده باید متوقف بشود، اما این اتفاق نیفتاده بود. این به واسطه ردشدن یکی از درخواست‌های اعاده دادرسیمان اتفاق افتاده بود؛ درحالیکه یکی دیگر از درخواست‌های اعاده دادرسی ما در دیوان پذیرفته شده بود. در نهایت، در شهریور ۱۴۰۱ بود که به اجرای احکام رفتیم و با آنها صحبت کردیم. سرپرست دادسرای امنیت اخلاقی هم حضور داشت و تأیید کرد که پرونده ما دارد در دیوان بررسی می‌شود. این هم یک ناهماهنگی بود که بالاخره باید سامانه متمرکز و جامعی وجود داشته باشد که افراد ذیربط در پرونده‌ها بتوانند رصد کنند که هر پرونده در چه مرحله‌ای است. دی‌ماه هم درحالیکه هنوز پرونده ما در جریان بود، ابلاغیه اجرای احکام آمد که خودتان را ظرف ۱۰ روز به اجرای احکام معرفی کنید. وکیل ما تقریبا سه ماه به اجرای احکام دادسرای امنیت مراجعه و پیگیری می‌کرد که این پرونده از اجرای احکام به شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. یعنی سه ماه طول کشید که پیرو پذیرش اعاده دادرسی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه ۵۸ ارسال شود. پیش سرپرست دادگاه تجدیدنظر هم رفتیم. به خود قاضی دو بار مراجعه کردم و درباره دیوار و نحوه فعالیت این پلتفرم توضیح دادم. البته قاضی فضای ناظر بر پلتفرم را نمی‌دانست و با توضیحاتی که به ایشان دادیم، با آنچه که پلتفرم دیوار انجام می‌دهد، آشنا شد. در نهایت پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۸ رسید.
روز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر چه شد؟ ظاهرا در دادگاه تجدیدنظر قبلی حضور نداشتید. در این دادگاه حضور داشتید؟
بله. این بار دادگاه تجدیدنظر جلسه حضوری برای ما گذاشت و خودش ما را برای دادگاه دعوت کرد. روزی که به دادگاه رفتم، دیدم دوباره همه متهم‌ها را خواسته‌اند. قاضی و مستشارش نسبت به قضات قبلی ذهن‌هایشان نسبت به دیوار بازتر بود و می‌دانستند دیوار چه سرویس‌هایی ارائه می‌کند و فعالیتش چیست. بخشی از انتقال این موضوع به قاضی، البته سمت ما نبود و افراد دیگری در این موضوع دخیل بودند. مثلا یادم هست خود وزارت ارتباطات پیگیر شده بود؛ بخش حقوقی سازمان فناوری اطلاعات نامه‌ای به رئیس شعبه ۵۸ زده بودند که اگر لازم است ما بیاییم و درباره جنس و نوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین توضیح دهیم. جلسه دادگاه خوب پیش رفت. از دادگاه که بیرون آمدم، با روند پیشرفت جلسه مطمئن بودم تبرئه می‌شویم، مگر اینکه اتفاق عجیب‌وغریبی می‌افتاد؛ چون قاضی نقش و مسئولیت دیوار را متوجه شده بود. در نهایت هم قاضی رأی برائت برای این پرونده صادر کرد.
در حل این پرونده، با وجود همه فشارهایی که روی شخص شما و پلتفرم دیوار وجود داشت، شخص یا نهادی هم با شما همراهی کرد؟
بله. از مرکز ملی فضای مجازی، آقای خداوردی و آقای خالدی پیگیری کردند. آقای فیروزآبادی، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی نیز پیگیری‌هایی داشتند که البته الان دیگر در این مرکز نیستند. در خود قوه قضائیه، آقای دکتر صاحبکار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه و آقای دکتر بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور پیگیری‌های بسیاری برای حل این پرونده در دستگاه قضا کردند. در وزارت ارتباطات هم آقای وزیر و معاونین ایشان، آقای باقری‌اصل و آقای میرزایی و همچنین معاونت حقوقی سازمان فناوری اطلاعات و مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات در حل موضوعات مرتبط با این پرونده پیگیری‌هایی داشتند.
اگر بخواهید این پرونده را جمع‌بندی کنید، فکر می‌کنید چه موضوعاتی باعث شد حواشی این پرونده زیاد شود؟
اگر بخواهم جمع‌بندی خودم را بگویم، باید تأکید کنم احتمالا دو موضوع محرک این پرونده بود؛ اول، چالش‌هایی که با ضابط و پلیس فتا در سال ۹۷ داشتیم و دوم، درخواست دسترسی بدون دستور قضائی پلیس به اطلاعات کاربران که ما آن را نادیده گرفتیم. ما روزانه تماس‌های زیادی داریم که میگویند مثلا داده کامیون‌های فلان شهر را بدهیم یا کل ماشین‌های فلان شهر را یا چیزهای دیگری از این دست و این‌ها را مطلقا اجابت نمی‌کنیم. معمولا هم مسیر اینطور است که نامه می‌زنند و درخواست داده می‌کنند، ما هم جواب قانع‌کننده قانونی می‌دهیم و در نهایت هم متقاعد می‌شوند و قضیه تمام می‌شود. بااین‌حال، اینجا و در این پرونده، جواب قانونی متقاعدشان نکرد و باعث شد این پرونده به ترتیبی که توضیح دادم به جریان بیفتد و هزینه‌هایی به اکوسیستم استارتاپی و دیوار وارد کند.
در مجموع همیشه این شائبه وجود دارد که پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران خود را به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند. این را که شما می‌گویید ارائه داده باید به دستور قضائی باشد، توضیح می‌دهید؟
ببینید، هیچ نهادی اجازه ندارد بیگ دیتا یا داده انبوه را از کسی مطالبه کند. دستور قضائی هم موردی است؛ یعنی کسی از کاربر ما کلاهبرداری کرده، کاربر هم شکایت کرده و نهاد قضائی از ما اطلاعات کاربر متخلف را در بازه زمانی مشخصی می‌خواهد. ما هم اطلاعات آگهی‌ای را که کاربر بر اساس آن تخلف مرتکب شده در اختیار آنها قرار می‌دهیم. یعنی مورد مشخص است، بازه زمانی مشخص است و هدف درخواست داده هم مشخص است. اما اینکه از ما مطالبه داده همه کاربران ما را کنند، نه قانونی است و نه ما به آن پاسخ می‌دهیم. این کار ناقض حریم خصوصی اشخاص است و ما در دیوار به حفظ این حریم پایبندیم.
این اطلاعات اصلا از چه جنسی است؟
درباره این پرونده، ضابط می‌خواست به‌طور کلی بتواند به همه داده‌های کاربران ثبت‌کننده آگهی ماساژ دسترسی داشته باشد؛ یعنی مثلا شماره کسی را که ماساژ گذاشته است، ببیند، آگهی‌های دیگرش چه بوده است و چیزهای دیگری از این دست. ببینید، کلان‌داده یا بیگ‌دیتا یعنی این؛ یعنی داده‌های انبوه، متنوع و گسترده‌ای را که از منابع متعددی جمع‌آوری می‌شوند، مورد رصد و پایش قرار دهی. شاید بگویید داده شما که چیزی نیست، همان آگهی است، به اضافه یک شماره تلفن، آی‌پی، تاریخ و کدملی. بله، این داده خود آگهی به‌عنوان آگهی‌دهنده است ولی به‌جز این‌ها، داده‌های دیگری هم هست؛ داده‌های جستجو، اینکه صاحب یک شماره چه چیزی را جستجو کرده و کدام آگهی‌ها را دیده و در کدام دسته‌بندی‌ها فعالیت بیشتری داشته است. یعنی داده عملا خیلی فراتر از این موضوع است. همه این‌ها می‌شود داده انبوه که ما از دادن آن به هر شکلی و تحت هر عنوانی به هر نهادی معذوریم. در مورد کدملی هم که شما گفتید، باید بگویم که ما از ابتدای امسال خودمان ثبت کدملی را برای کاربران آگهی‌گذار اجباری کردیم و هدفمان از این تصمیم، بالابردن اعتماد کاربران به آگهی‌های آگهی‌گذاران، اطمینان بیشتر در فرایند معامله و امن‌کردن فضای پلتفرم برای همه کاربران دیوار بود. می‌خواستیم با این کار دیوار را امن‌تر کنیم؛ به این ترتیب که کاربری را که از طریق دیوار اقدام به کلاهبرداری می‌کند، نه بر اساس شماره تلفن، بلکه بر اساس کدملی مسدود کنیم. به این ترتیب، الان نزدیک ۱۱ میلیون کاربر تأییدهویت‌شده داریم.
این سرسختی که داشتید، به این هم فکر کردید که ممکن است پلتفرم شما را ببندند؟ این سرسختی برای شما سخت نمی‌شود؟
بر اساس قانون که شدنی نیست. از طرفی این موضوعات در دنیا حل شده است. برای مسائل مربوط به داده کاربران قانون وجود دارد و تمام پلتفرم‌های فعال در کشورهای توسعه‌یافته هم می‌دانند این قوانین چیست. شاید باید در ایران یک مرجع تخصصی برای درخواست‌ها وجود داشته باشد که هر نهادی، از نهاد امنیتی تا ضابط، همه بیایند و درخواست‌هایشان را آنجا ثبت کنند. یعنی دلیلی برای دریافت دادهای وجود داشته باشد و این دلیل هم برای پلتفرم، هم برای کاربر آن شفاف و قابل گزارش‌دهی به‌صورت عمومی باشد. مسئله این است که الان از هر پلیس فتایی در هر نقطه‌ای، یک نامه برای ما می‌آید که کل فلان داده را به ما بده. اینطوری که نمی‌شود! در نهایت اگر بخواهیم پاسخ صریح به سؤال شما بدهم، پاسخم این است که اگر روزی در این نقطه قرار بگیریم که بین ارائه داده انبوه کاربران بدون دستور قضائی به خارج از شرکت و تعطیلی آن باید یکی را انتخاب کنیم، ارائه داده انتخاب ما نیست.
خلأ قانون و نبود دادسراهای تخصصی مسئله مهمی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
خیلی جالب است بدانید که الان یک دادسرای جرائم رایانه‌ای داریم، ولی ما هیچ پرونده‌ای آنجا نداریم؛ عمده پرونده‌های ما در دادسراها و دادگاه‌های غیرتخصصی است. یک قاضی در دادگاه تخصصی، با توجه به موضوعات درباره پلتفرم‌ها و حدود مسئولیت آنها اصلا تشکیل پرونده نمی‌دهد. در دادگاه‌های غیرتخصصی اما اینطور نیست. به همین دلیل است که آن قاضی به من می‌گوید آدرس خانه‌های فسادی را که داری به مدیر دفترم بده؛ به دلیل اینکه نمی‌داند دیوار چیست و چه می‌کند و چه مسئولیت‌هایی دارد و با همین رویکرد است که فکر می‌کند من به عنوان مدیرعامل دیوار خانه فساد دارم. در مجموع حرف من این است که نه‌تنها در این پرونده، بلکه برای تمام اکوسیستم استارتاپی موضوع برگزاری دادگاه‌های تخصصی مهم است. نباید بگذاریم کسب‌وکارها بیش از این قربانی شوند. برای چه می‌گویم در دادسرای جرائم رایانه‌ای پرونده نداریم؟ چون آنها می‌دانند که کارکرد پلتفرم چیست. یعنی شکایت که می‌آید، آخرش دادگاه با ما مکاتبه می‌کند و موضوع از سمت ما تمام می‌شود. از این جنس پرونده‌ها، یعنی اینکه متهم بیاید در دادگاه بنشیند و محاکمه شود، اکثرا در دادسراها و دادگاه‌های غیر از جرائم رایانه‌ای است. اما دادسرای جرائم رایانه‌ای چون دانش این را دارد که پلتفرم چیست و چه کاری می‌کند و چه حدی از مسئولیت را دارد، با این سؤال روبه‌رو است که عملا برای چه باید پرونده‌ای تشکیل دهد؟ واقعا این چالش وجود دارد که ما به هر دادگاهی در هر شهری احضار می‌شویم و در محضر دادگاه می‌فهمیم که قاضی نمی‌داند دیوار چیست! دو روز هزینه کرده‌ایم به شهرستان رفته‌ایم و بعد از دو کلمه توضیح، موضوع خاتمه می‌یابد و به خانه برمی‌گردیم. ما در این سال‌ها پیوسته باید یک توضیحات تکراری را مثل نوار همه جا، در هر دادگاه و دادسرایی تکرار کنیم. تازه مسئله فقط دیوار نیست؛ شما این را ضرب در تمام فعالان اکوسیستم کنید و سراغ همه سایت‌ها و پلتفرم‌های کاربرمحور بروید. همه ما همین هستیم؛ یعنی یک موضوع تکراری را مثل یک نوار باید برویم مدام تکرار کنیم. من فکر می‌کنم جایی باید این قضیه تمام شود. این فقط به نفع اکوسیستم استارتاپی نیست، برای کاهش رفت‌وآمدها و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی هم بسیار مؤثر است.
به‌عنوان سؤال آخر، لطفا این را هم پاسخ دهید که این پرونده چه تأثیرات منفی‌ای روی نیروهای شاغل در دیوار و کل اکوسیستم گذاشته است؟ مثلا کسی از نیروهای شاغل در دیوار احساس ترس کرده یا تصمیم به مهاجرت گرفتند؟
قطعا صدور آرای محکومیت به این شکل که برای من اتفاق افتاد، اثرات جبران‌ناپذیری بر نیروی انسانی در سطح اکوسیستم استارتاپی داشته است. واقعیت این است که با فرض اینکه حکم من اجرا می‌شد، معنای زندان‌رفتن من این نبود که شخص اشکان آرمندهی به زندان رفته است؛ معنایش این بود که صاحب پلتفرم نسبت به محتوای کاربر تقصیرکار، مسئول و مقصر است. این یک جمله، کار را تمام می‌کند؛ یعنی همه پلتفرم‌های کاربرمحور باید تعطیل می‌کردند. حسن این حکم برائت این است که می‌بینم اثر مثبت خود را روی همکاران صنفی من گذاشته است؛ حداقل اینکه آن زمان ترس و وحشت بر تمام فعالیت‌های همکاران من حاکم بود، ولی الان می‌توانند از این حکم برائت برای موضوعات و مشکلات حقوقی خودشان تا حدی کمک بگیرند. من با حکم تبرئه‌ای که گرفتم، احساس نمی‌کنم اتفاق خوبی برای شخص من افتاده است، اما احساس می‌کنم این حکم می‌تواند در آرای وحدت رویه برای موارد مشابه مؤثر باشد.
