طرح آزادسازی واردات خودرو با اجازه‌دادن به واردات خودرو پس از چند سال، می‌تواند به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار بینجامد؛ هرچند عده‌ای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست. بر اساس دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فردا اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده‌شده از شورای نگهبان) با حضور سیدرضا فاطمی‌‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران می‌پردازند.
در ماده ۴ طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده است، اما شرط دارابودن نمایندگی برداشته شده و این به‌معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.
این مصوبه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، بااین‌حال شورا ۲ ایراد کلی را به آن گرفت. ایراد نخست با منشأ ارز در ارتباط بود و ایراد دوم هم به دستور‌العمل اجرایی مربوط می‌شد. البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام نیز ایرادات دیگری را به مصوبه واردات خودرو وارد و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانست.
اجرایی‌شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شود و به ضرر دلالان و سود‌جویانی است که خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.
کارشناسان اعلام کردند اگر مجلس بتواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، راه برای اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو باز خواهد شد. طراحان اصلی مصوبه واردات خودرو پس از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه موردنظر، با اطمینان از رفع آنها صحبت به میان آوردند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا در نهایت واردات خودرو پس از ۳ سال و اندی آزاد خواهد شد یا نه.
هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد اصلاحاتی در مصوبه واردات خودرو باتوجه‌به ایرادات شورای نگهبان، انجام شده است و شاید فردا روز نهایی‌شدن آن برای ارائه به صحن علنی مجلس باشد.
در حال حاضر، خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست‌دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می‌رسند؛ به‌خصوص خودروهای کشنده (سنگین)، بازار بسیار ملتهبی دارد. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد، باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود، اما الان یک میلیارد تومان است!
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
