بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور میگذرد و به رغم آنکه تولید داخل در طول این مدت همواره در مقایسه با نیاز واقعی بازار کمتر بوده است، اما دولت قبل بر ممنوعیت طرح واردات خودرو اصرار داشت و همین موضوع نوعی آشفتگی در بازار خودرو به وجود آورد. بهانه این ممنوعیت اغلب مضیقه ارزی یاد میشد.
دولت سیزدهم از بدو شروع به کار، نظر رسمی خود را در موافقت با آزادسازی واردات اعلام کرد، اما به دلیل ورود سایر دستگاهها همچون مجلس شورای اسلامی و این اواخر مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تعلل زیاد، عمل تصمیمگیری در این زمینه از دست دولت خارج شده است.
علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.»
وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان کرد: «دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمیداند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هماکنون در دست بررسی است.»
در سال ۱۳۹۷، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از خروج ارز، توسط سران قوا مورد تصویب قرار گرفت. این تصمیم ۴ ساله پیامدهای چندان خوشایندی را برای صنعت خودروسازی ایران به همراه نداشت و خوشبختانه بازه اجرایی در آخر اردیبهشت ماه سال جاری به پایان میرسد.
بنابراین اگر دولت قصد تمدید ممنوعیت موردنظر را نداشته باشد، از سرگیری ورود خودرو به کشور منع قانونی نخواهد داشت.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهیهای خودرو”]
اسفند سال گذشته بود که رئیس جمهور در جریان بازدید از ایرانخودرو فرمانی ۸ مادهای را برای صنعت خودرو صادر کرد و یکی از بندهای آن به از سرگیری واردات اختصاص یافت. پس از صدور این فرمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرد واردات خودرو از خرداد از سر گرفته خواهد شد.
اکنون طبق آنچه سخنگوی دولت اعلام کرده است، گام نخست برای از سرگیری واردات خودرو برداشته شده و باید منتظر ماند و دید هیئت دولت پای آن را مُهر خواهد کرد یا برخلاف وعده رئیس جمهور، ممنوعیت ورود خودرو به کشور تمدید میشود.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، از سرگیری واردات خودرو از مسیر دولت از حیث اثرگذاری بر بازار، بر مصوبه مجلس ارجحیت دارد. به نظر میرسد آزادسازی واردات از مسیر دولت، منجر به ورود خودرو در بستری عادی خواهد شد، حال آنکه مسیر مجلس و مجمع، واردات را بسیار محدود و کم اثر خواهد کرد.
طرح واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه بر مبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریمها. این شیوه واردات نه انحصار بازار را میشکند و نه گامی به جلو تلقی میشود. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص میشود.
***
جدیدترین جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهیهای خودرو”]