دولت چون می‌دانست در اثر بازگشت تحریم با چالش کمبود ارز مواجه خواهد شد، واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد تا به‌اصطلاح ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. با‌توجه‌به اینکه سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در اوایل دهه ۹۰ ابلاغ شده‌اند و واردات خودرو تا خرداد ۹۷ ادامه داشته، مشخص می‌شود ورود خودروهای خارجی به کشور در دوران غیر تحریمی تضاد و مغایرتی با این سیاست‌ها نداشته است. به‌عبارت‌بهتر مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو بوده است.
خودروسازی در کشور ما یک صنعت ۱۰۰ درصد داخلی نیست و واردات خودرو به تولید داخلی صدمه نخواهد زد. همچنین این طرح ضمن درآمد مناسب برای دولت، ارز خود را از صادرات تأمین می‌کند نه منابع داخلی. بااین‌حال کمیسیون تلقیق در دقیقه ۹۰ اقدام به لغو مصوبه واردات خودرو در سال آینده کرده است، به‌طوری‌که بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۷ لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق علاوه بر حذف واردات خودروی سواری تأکید شده که به‌منظور تأمین مالی شبکه راه‌‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ ساله ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره پنج این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
