در حالی ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد که یک ماه پیش نیز همین اتفاق رخ داد، اما با دستور رئیس‌‌جمهور افزایش قیمت لغو و منوط به بررسی‌های بیشتر شد. بررسی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد میزان رشد تقریباً به‌اندازه ماه قبل بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که لغو افزایش قیمت خودرو در آبان می‌تواند دلایل دیگری به‌جز عدم صدور مصوبه ستاد تنظیم بازار داشته باشد.
باتوجه‌به اینکه ایران‌خودرو و سایپا امکان و اختیار تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و نهادهای بالاسری (پیش‌تر شورای رقابت و حالا هم ستاد تنظیم بازار) برای آنها تصمیم می‌گیرند، به‌هیچ‌وجه باورپذیر نیست که قیمت‌های اعلامی در آبان، خودسرانه و بدون مصوبه دولتی بوده است.
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور، در روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.
سعید عمرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه دو خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، اظهار کرد: «دادستانى کل کشور به‌سرعت به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولان ذی‌ربط ،صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.»
بر اساس گفته‌های معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر برخلاف میل باطنى دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور: «این ایراد به جا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانى به این نهاد غفلت صورت گرفته است. خادمان مردم در هر ۳ قوه براى کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمت‌ها هم‌قسم و جدى هستند و امید است در آینده نه‌چندان دور، شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.»
عمرانى در ادامه افزود: «گاهى اخبارى از وجود سوء جریان در قرعه‌کشی‌ها، شرکت‌کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده مى‌شود که قطع نظر از صحت و سقم آنها، دادستانى کل آمادگى رسیدگى به گزارشات مستند را دارد و درصورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
