هر بازاری شاخصه‌های خاص خودش را دارد و ممکن است علاوه بر عرضه و تقاضا، عوامل دیگری در تعیین قیمت کالا دخیل باشند. یکی از این عوامل قیمتگذاری دستوری است، یعنی عاملی خارج از تقاضا و عرضه قیمت را تعیین می‌کند. این قیمتگذاری دستوری می‌تواند روی میزان عرضه از سوی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان و فروشندگان کالا تأثیر بگذارد و هم باعث کاهش یا افزایش تقاضا از سوی متقاضیان و خریداران باشد.
روز ۱۷ آذر پس از یک ماه کشمکش خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را از وزارت صمت و با برآورد ستاد تنظیم بازار دریافت کردند. روالی که طبیعی نبود، چراکه تا پیش از آن اختیار تعیین قیمت در دست شورای رقابت قرار داشت؛ شورایی که چند نهاد دولتی و قضائی اعضای آن هستند و هر ۶ ماه یک بار دوره‌اش تمام می‌شود و با تعیین نمایندگان جدید باز از نو تشکیل می‌شود.
با اتمام دوره دوم این شورا به تاریخ ۱۸ آبان، بلافاصله خودروسازان قیمت را افزایش دادند که معلوم نشد به تصمیم چه نهادی بود. البته رئیس‌جمهور که وعده کاهش قیمت خودرو از اساسی‌ترین وعده‌هایش بود، بلافاصله دستور توقف آن را داد و این کار را به‌مدت ۲۷ روز عقب انداخت.
یک جنبه از داستان قیمت خودرو نهاد تصمیمگیر آن است. شورای رقابت پس از افزایش قیمت خودرو با اندکی فاصله موضع تندی گرفت و گفت نهاد تصمیمگیر در این باره این شورا است و خودروسازان از فاصله بین تشکیل دو شورا استفاده کردند و با لابیگری با دولت، در وزارت صمت به‌شکل غیرقانونی دست به افزایش قیمت ۱۸ درصدی زدند.
بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، در مصاحبه‌ای گفت: «به باور تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌ها است که در انحصار کامل قرار دارد. طبق قانون، تشخیص انحصاری‌‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با‌توجه‌به مصوبه شورای رقابت، تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر، به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاماً از وظایف شورای رقابت است.» وی گفت این تصمیم وجاهت قانونی ندارد و محصول لابیگری است.
در مقابل، گفته شد به‌دلیل ناکارآمدی شورای رقابت در مدت گذشته که منجر به زیان سنگین خودروسازان شده بود، در جلسه شورای اقتصادی سران تصمیم بر این شد که اختیار این کار از شورا سلب شود و به ستاد تنظیم بازار محول شود، اما به ایرادات قانونی که بهرامی ذکر کرده بود کسی پاسخی نداد.
در همین روز در مجلس، نماینده مرودشت سخنرانی آتشینی علیه خودروسازان کرد که تا اندازه‌ای با عرف نطق‌های مجلس متفاوت بود. او خودروسازان را به ارتزاق از خون ملت متهم کرد و گفت ۵۰ سال است بر گرده مردم سوار شده‌اند و آنها را استثمار می‌کنند و سخنانی از این قبیل. وی دولت را متهم به همکاری با مافیای خودروسازی و وزیر صنعت را نکوهش کرد؛ اما واکنشی در پی نداشت و دولت در برابر آن سکوت کرد.
مجلسی‌ها هنوز دست‌‌بردار نیستند. عزت‌الله تالارپشتی پیش از این، در جلسه‌ای فوق‌‌العاده به همراه کمیسیون صنایع که ریاستش را برعهده دارد، با توپ پر به دیدار وزیر رفته بودند، اما نتیجه‌ای بی رمق گرفتند. به‌گفته تالارپشتی دست آخر نظرشان بر این شد که دولت را اذیت نکنند، چراکه دولت تازه سر کار آمده و مجلس بنای سخت‌گیری ندارد. لذا قرار شد فرصتی داده شود تا تأثیر تغییرات اخیر موردبررسی قرار گیرد، اما این فرصت را ندادند و روز سه‌‌شنبه نمایندگان مجلس تریبون رسانه را تبدیل به توپخانه علیه وزیر صمت و سپس کل دولت کردند.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع بار دیگر با سخنانی آتشین این بار به خود دولت حمله کرد. رضا حسینی قطب آبادی اول درباره دریافت پیامک‌های قبیح گفت: «در این چند روز به‌‌ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک‌هایشان با فحاشی و بی‌‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را موردحمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد،؛ ما باید سود کنیم. به‌طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد.»
این نماینده مجلس در سخنانی بی‌سابقه گفت: «مجلس تحت فشار رسانه‌ها و گروه‌های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند، برچسب ضد انقلاب و دشمن می‌خورد. لذا تا جایی با دولت همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده است و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می‌شود.»
رضا حسینی اعلام کرد: «ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سؤال، استیضاح و تذکر استفاده کنیم، فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم، فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد. اینها نشان از عدم توافق جدی بخشی از مجلس با دولت بر سر تقریباً تمامی موضوعات است.»
سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: «اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد، باید مشخص شود که دلیلش چیست. همچنین دریافتی همه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه‌ها و رابط‌ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان، شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود.»
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
