آنچه مشخص است دیدار رؤسای جمهور پیشین از شرکت‌های خودروساز بیشتر در راستای راه‌‌اندازی یا رونمایی از خودرویی جدید بوده است، این در شرایطی است که حضور سرزنده رئیسی در ایرانخودرو و صدور فرمان ۸ ماده‌ای وی به‌نوعی تبیین‌کننده سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود.
به نقل از دنیای اقتصاد ابراهیم رئیسی چهارشنبه گذشته در بازدید سر زده خود از شرکت ایرانخودرو ۸ فرمان در راستای ساماندهی و تحول صنعت خودرو صادر کرد. بحث واگذاری آن بخش از سهام ایرانخودرو و سایپا که در اختیار دولت قرار دارد ظرف ۶ ماه آینده یکی از ۸ فرمانی است که توسط رئیسجمهور اعلام شد.
واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا پیشتر در دولت دوازدهم نیز مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز، فروش شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا و درنهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت سه فرآیند مذکور بود. آن‌طورکه دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شد، قرار بود این واگذاری تا پایان سال ۹۹ نهایی شود.
خودروسازان در آن زمان در راستای گام اول و دوم اقداماتی را در دستور کار قرار دادند، اما فرآیند سوم این طرح عملیاتی نشد. بااین‌حال دولت دوازدهم در میانه‌های راه تغییر مسیر داد و به‌دنبال این بود که سهام شرکت‌های خودروساز که در اختیار دارد را در قالب صندوق‌های ETF واگذار کند. صندوق‌های ETF به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس گفته می‌شود که معمولاً سبد متنوعی از دارایی‌های دولت است. اما چه شد که دولت دوازدهم تصمیم قاطعی برای واگذاری سهام خودروسازان گرفت؟
باتوجه‌به شرایط تحریمی حاکم بر شرکت‌های خودروساز و نیاز به تأمین مالی به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجادشده از ناحیه کاهش مراودات بینالمللی و فروش نفت، دولت به‌دنبال این بود که با واگذاری سهام خودروسازی به‌نوعی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. بنابراین تأمین نقدینگی هدف اصلی دولت برای فروش سهام بود که با مجوز شورای هماهنگی سران قوا در دستور کار قرار گرفت، اما واگذاری سهام از مسیر صندوق‌های ETF در واقع یک تیر و دو نشان برای دولت محسوب می‌شد که می‌توانست به نقدینگی مدنظر خود برسد و از سوی دیگر مدیریت خودروسازی را در دست داشته باشد و در روند اداره این شرکت‌ها دخالت کند.
دولت سیزدهم باتوجه‌به چالش‌های کنونی و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور از یک طرف و همچنین امیدواری که در ارتباط با توافق احیای برجام وجود دارد، به‌نوعی به‌دنبال این است که دست به اصلاح ساختار در خودروسازی کشور بزند و این صنعت را از باتلاق چالش‌هایی که در آن گرفتار شده، نجات دهد.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به‌طور جدی به‌دنبال اصلاح ساختار خودروسازی است و این مسئله به تأمین نقدینگی از مسیر واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروساز اولویت دارد. در شرایط کنونی خودروسازی کشور برای دولت بسیار دردسرساز شده، چراکه حمایت‌های مالی و تسهیلاتی با وجود زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی تسهیلات و بدهی کلان این شرکت‌ها به قطعه‌سازی، هیچ تأثیری در عملکرد این شرکت‌ها نداشته و شرکت‌های مذکور هرچه بیشتر تولید می‌کنند، بیشتر ضرر می‌دهند. بنابراین دولت سیزدهم با واگذاری سهام خود و در کنار آن موافقت رئیسی با آزادسازی واردات به‌نوعی در حال سر و سامان دادن به صنعت خودرو هستند.
دولت‌ها در ادوار مختلف به‌دنبال این بودند که در بازارهای کشور از جمله بازار خودرو مداخله داشته باشند. دولت‌ها برای اینکه بتوانند دخالت خود در بازار خودرو را عملیاتی کنند، بخشی از سهام خودروسازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر مداخله در قیمتگذاری خودرو در مبدأ سیاست دخالت در بازار خودرو را عملیاتی کنند. از آنجا که پیداکردن بخش خصوصی صاحب اهلیت در بازه زمانی تعیین‌شده از سوی رئیسجمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد، بهتر است سیاست‌گذار کلان ابتدا در بازه زمانی تعریف‌شده نسبت به اصلاح نگاه خود در ارتباط با بازار خودرو اقدام کند و سیاست‌هایی مانند قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارد.
در حال حاضر سهام داری شرکت ایرانخودرو به این ترتیب است که ۸ درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵٫۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی، ۵ درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد متعلق به خود سهام‌داری است. درباره شرکت سایپا نیز ۱۷ درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۱۵٫۶ درصد برای صندوق بازنشستگی و فولاد و ۴۰ درصد هم متعلق به خود سهام‌داری است.
هر زمان صحبت از واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به میان آمده، شرکت‌های قطعهساز به‌عنوان مشتریان اصلی وارد میدان شدند، می‌توان گفت سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به‌جز قطعه‌‌سازان، مشتری جدی‌ای در داخل کشور نداشته است، اما باتوجه‌به وضعیت دو شرکت بزرگ قطعهساز و پرونده‌هایی که این شرکت‌ها در محاکم قضایی دارند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا آنها همچنان به‌عنوان مشتریان دارای اهلیت موردتوجه هستند؟ بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت در این زمینه می‌تواند به تجربه جهانی توجه ویژه داشته باشد. آنچه مشخص است ارتقای صنعت خودروی کشور با واگذاری یا فروش سهام به صندوق‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دولتی بابت رد دیون قابل تحقق نیست.
این در شرایطی است که تجربه جهانی نشان داده جوینت شدن با شرکت‌های معتبر خارجی یا سهام‌داری آنها منجر به رشد و ارتقای خودروسازی آن کشور شده است. به‌عنوان نمونه خرید سهام ۹۹ درصدی شرکت ورشکسته داچیا توسط رنو که روح تازه‌ای به این شرکت دمید یا حضور شرکت‌های معتبر خودروسازی در ترکیه و چین که علاوه بر بهره‌‌برداری از بازار این کشورها، ارتقای صنعت خودرو و قطعه در این کشورها را نیز در پی داشته است.
اکنون که رئیسجمهور در بازدید خود از ایرانخودرو بر لزوم واگذاری سهام دولتی در خودروسازی ظرف ۶ ماه آینده تأکید کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بازه تعیین شده از سوی رئیس دولت سیزدهم برای تحقق برنامه اعلامی کافی است؟ سؤال بعدی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که واگذاری سهام دولتی خودروسازان چه الزاماتی نیاز دارد؟
سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به ۲ سؤال یادشده به دنیای اقتصاد می‌گوید: «منظور رئیسجمهور از واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز ظرف ۶ ماه آینده ایجاد ساز و کار لازم برای این منظور بوده است، وگرنه این امکان که ۶ ماه آینده شاهد این باشیم که مدیران خصوصی سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را در دست دارند، تا حد زیادی دور از ذهن به نظر می‌رسد.»
این کارشناس خودرو ادامه داد: «دولت باید در بازه زمانی تعیین‌شده به سمتی برود که سیاست‌های خود را در ارتباط با صنعت و بازار خودرو بازنگری کرده و هرجا نیاز به اصلاح دارد، نسبت به اصلاح سیاست‌های خود اقدام کند.» مدنی معتقد است یکی از سیاست‌هایی که دولت باید در آن بازنگری کند بحث قیمتگذاری دستوری است. مسئله بعدی که مدنظر مدنی قرار دارد، نحوه واگذاری سهام است.
وی می‌گوید: «دولت باید پیش از واگذاری باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی، برنامه‌ای تدوین کند و بداند از مدیران خصوصی در این زمینه چه توقعاتی دارد.» مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: «زمانی که دولت بداند بعد از واگذاری از خودروسازی چه می‌‌خواهد، می‌تواند خودروسازان را در دوران بعد از واگذاری پایش کرده و هر زمانی که مدیران جدید خودروسازی از برنامه خارج شدند، هشدارهای لازم را به آنها بدهد.»
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: «واگذار سهام دولتی در خودروسازی ظرف مدت ۶ ماه باتوجه‌به بحث در وثیقه‌بودن این سهام تا حد زیادی عملیاتی به نظر نمی‌رسد و این نکته را می‌توان از صحبت‌های برخی از مدیران ارشد نیز دریافت کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: «آنچه بیش از بازه زمانی واگذاری سهام باید موردتوجه سیاست‌گذار کلان قرار گیرد، بحث فرد یا گروهی است که سهام دولت را خریداری می‌کند.»
به اعتقاد کریمی سنجری دارابودن نقدینگی کافی برای انتخاب خریدار نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد. دولت باید به مسائل دیگری مانند دارابودن تکنولوژی و همچنین داشتن سهمی از بازار بینالمللی خودرو نیز توجه کند. این کارشناس خودرو باتوجه‌به بحث دارابودن تکنولوژی و سهمی از بازار پیشنهاد می‌کند، دولت تا زمانی که مذاکرات احیای برجام نهایی نشده است، واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز را به تأخیر بیندازد. کریمی سنجری تأکید می‌کند احیای توافق‌نامه برجام زمینه را برای ورود برندهای بینالمللی خودروساز به کشور مهیا می‌کند.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
