ماجرای افزایش قیمت خودرو از آنجا آغاز شد که وزیر اقتصاد اوایل آبان‌ماه در جمع مدیران بورسی اعلام کرد که برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر بازار در صنایع بورسی است.
طی سال‌های گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری منبع اصلی ضرر صنعت خودرو شده است. مشکلات مالی خودروسازان باعث شده تا آنها نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند و بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی ۲ خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان است.
عضو قضایی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور، لزوم پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت را خواستار شد.
غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور، در رابطه با اقدام شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در افزایش قیمت‌ها اعلام کرد: «بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است، یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است.»
وی ادامه داد: «شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۱ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال نمود و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر ۳ ماه یک بار صادر نمود.»
صدقی تصریح کرد: «متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۹ تصویب نمود که باتوجه‌به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت ۳ ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر ۶ ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد؛ این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید نمودند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به‌هم‌خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها ازجمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.»
معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، اظهار کرد: «چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نگردیده است و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است. از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند، لازم‌الاجرا نمی‌شود.»
صدقی افزود: «در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این موضوع خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.»
عضو قضایی شورای رقابت در ادامه اضافه کرد: «اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قبل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به بار خواهد آورد.»
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب نموده است، گفت: «به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.»
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
