مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری تمرکز کرده‌اند، به این ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.

رضا شیوا درباره خودروهای جدیدی که مشمول قیمت‌گذاری خواهند شد، گفت: «با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد».

وی ادامه داد: «قیمت‌گذاری خودروهای جدید بر اساس روش کلینیک انجام می‌شود که طی آن ۱۰ تا ۱۲ خبره‌ی مستقل قیمت‌گذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می‌کنند و در نهایت، قیمت‌ها بررسی و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت».

وی افزود: «اگر دولت اجازه بدهد قیمت خودرو متناسب با هزینه تمام شده آن بالا برود، نقدینگی در اختیار خودروسازان نیز بیشتر خواهد شد و می‌توانند با افزایش تولید، به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کنند. به این ترتیب شاهد آن خواهیم بود که با اعلام ثبت نام‌ خودرو، همه افرادی که شرایط آن را دارند نام‌نویسی می‌کنند و به محض تحویل آن را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم عایدشان می‌شود».

بیشتر بخوانید: آیا قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف خواهد شد؟

رئیس شورای رقابت همچنین به بررسی‌های شورای رقابت برای خروج برخی خودروها اشاره کرد و توضیح داد: «چند واحد تولیدی بزرگ خودرو از جمله کرمان موتور، گروه بهمن و مدیران خودرو در کشور وجود دارند که خودروهای گران قیمت و سطح بالا با سایز بزرگ تولید می‌کنند و اغلب خودروهای آنها در سطح متوسط یا رو به پایین نیست».

شیوا ادامه داد: «گروه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودورهایی در سطح بالاتر تولید می‌کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات شرکت‌های خودروسازی، خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند، آنها راu از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند».

در بازارهای جهانی خودرو به‌دلیل رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمت‌گذاری مواجهند و برای آنکه مشتریان‌شان را از دست ندهند، همه تلاش‌شان را می‌کنند که تا حد امکان قیمت‌های پایین را در نظر بگیرند. در ایران اما شرایط کاملا متفاوت است و به‌ دلیل وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت نیز با توجه به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمت‌گذاری آزادانه را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید:‌ جهش تولید خودرو با حذف محصولات قدیمی

رئیس شورای رقابت این را هم گفت که: «هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج می‌کند و نه تنها در مورد خودرو، بلکه برای هر کالایی که انحصار آن شکسته شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه اقدام می‌کنیم، چرا که تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می‌شود».

گفتنی است؛ شورای رقابت در ابتدای سال جاری به قیمت‌‌گذاری خودرو برگشت. این در حالی است که حدود دو سال پیش در نتیجه مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوه، به نوعی شورای رقابت از مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد؛ آن هم در شرایطی که مسئولان در شورا معتقد بودند برداشت نادرست وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قیمت‌گذاری و انتقال به وزارت صمت شده است.

ولی در نهایت بعد از رایزنی‌های صورت گرفته و به استناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت به بازار انحصاری ورود کند و قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد، این شورا بار دیگر در ابتدای سال جاری به قیمت‌گذاری خودرو برگشت ولی این بار با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تعداد بیشتری از خودروها مشمول انحصار و در نهایت قیمت‌گذاری شدند.