به هنگام تصویب این طرح در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مذکور خبر دادند. علاوه‌برآن به نقل از کارشناسان، فعالان صنفی و خودروسازان طرح مذکور را دارای اشکالات و ابهاماتی قلمداد کردند که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان را دور از انتظار جلوه‌گر می‌کرد.
اگر واردت خودروی خارجی به کشور آزاد شود، هم بر کاهش قیمت خودروهای خارجی و هم بر قیمت خودروهای داخلی اثر می‌گذارد. حتی برخی از فعالان از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خبر داده‌اند. درصورت مخالفت مجمع با این طرح، کاهش قیمت منتفی است و حتی ممکن است قیمت خودروهای خارجی گران‌تر هم بشود.
مازیار بیگلو ضمن اشاره به اینکه همچنان بحث نقدینگی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکل صنعت قطعهسازی است، تصریح کرد: «خودروسازان بسیار ناتوان در پرداخت مطالبات قطعهسازان شده‌اند. قریب به یک ماه است که وضعیت پرداخت بدتر هم شده و می‌توان گفت تقریباً هیچ ورودی از سوی خودروسازان برای قطعهسازان وجود نداشته است. این موضوع کار را برای قطعهسازان بسیار سخت کرده است؛ چنانچه این روند ادامهدار باشد، با گذر زمان شرایط و اوضاع بدتر هم خواهد شد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور ادامه داد: «شرایط به‌گونه‌ای شده است که هر ماه نسبت به ماه پیش‌تر خودروسازان در موضوع نقدینگی دچار مشکلات بسیار بیشتری می‌شوند. درنتیجه هر ماه درمورد پرداخت بدهی خود به قطعهسازان وضع بدتر و تراز منفی‌تر می‌شود.»
وی در رابطه با موضوع متداول حذف قیمتگذاری دستوری که در آخرین مورد هم توسط رئیس سازمان بورس مورد درخواست قرار گرفته است، گفت: «سال‌هاست در این رابطه صحبت کرده‌ایم که قیمتگذاری دستوری نه صرفاً در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعهسازی) بلکه در هر صنعتی و هر فعالیت اقتصادی باشد، مشکل‌ساز خواهد بود. کمااینکه طی سال‌های گذشته نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری هم بر کسی پوشیده نبوده است. درمورد خودرو هم ۱۰ سالی است که همین شرایط بوده و بعد این مدت هم نتیجه آن کاملاً روشن است.»
این فعال صنعت قطعهسازی کشور با بیان اینکه ۱۰ سال است که صنعت خودرو با این سیاست (قیمتگذاری دستوری) حرکت کرده است، یادآور شد: «صنعت قطعهسازی و خودروسازی در دهه ۸۰ توانمند بود تا خودروهای باکیفیت و قابل‌قبول تولید کند، اما اکنون به جایی رسیده است که نه مردم، نه قطعهسازان به‌عنوان بخش خصوصی و نه خود خودروسازان که بخش دولتی به حساب می‌آیند، راضی هستند. تاکنون یک بار برای همیشه این جسارت وجود نداشته است که قیمتگذاری دستوری از بین برود و درنتیجه کماکان این روند ادامهدار است؛ اما امیدواریم که این همت و جسارت شکل گیرد و فشار لازم وارد شود و کار را تمام کند.»
بیگلو در رابطه با موضوعات واردات خودرو (هرچند بعید، حداقل تا پایان امسال) و تأثیر آن بر صنعت قطعه آن هم باتوجه‌به واردات خودرو در ازای صادرات قطعه اظهار کرد: «درحقیقت از ابتدا مجموعه صنعت قطعهسازی و حتی خودروسازان موضع خود را در این رابطه این‌گونه اعلام کردند که هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم؛ چراکه دو ویژگی مثبت در آزادسازی واردات دیده می‌شود. علاوه بر اینکه واردات خودرو بازار را آرام می‌کند و این اختیار را به مردم می‌دهد که خودرو داخلی یا خارجی انتخاب کنند، باور داریم که تعداد کثیری از قطعات یدکی خودروهای خارجی در داخل تولید می‌شود یا قابلیت تولید برایشان وجود دارد؛ به‌طور مثال، در رابطه با لنت ترمز که سال‌هاست ممنوعیت واردات دارد، دیدیم قطعهسازان داخلی لنت ترمز تمام خودروهای داخلی را هم تولید می‌کنند.»
دبیر انجمن قطعهسازان ضمن اشاره به اینکه چندان خوشبین به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو نیست، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را بر این طرح وارد دانسته و آن را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریم می‌دانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تا حدودی نظراتشان تغییر کرده است و مخالف طرح هستند؛ لذا به نظر نمی‌رسد که اصلاح ایرادات وارده به این طرح راحت باشد.»
این فعال صنعت قطعهسازی کشور ضمن تأکید بر اینکه اگر واردات صورت گیرد، بازار آرام و به ساماندهی بازار بسیار کمک خواهد کرد، گفت: «نکته‌ای که در بندهای مصوبه هم اشاره‌ای به آن نشده، اما درحقیقت هدف و فلسفه وجودی این طرح بوده است، رفع انحصار در بازار داخل است. بنابراین سؤال اینجا است که با آزادشدن واردات که در عمل انحصار در بازار داخل را از بین خواهد برد، آیا قیمتگذاری دستوری هم رفع خواهد شد یا نه؟ این موضوعی است که در بندهای مصوبه مشخص نیست. اگر تعیین‌تکلیف شود، به نظر می‌رسد بتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد و فرای قطعهسازی و خودروسازی، می‌تواند مهم‌تر از همه برای مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند، تأثیر مثبت و به‌ویژه جو روانی داشته باشد تا حس نکنند در بازار بسته غیررقابتی محصول موردنیاز خود را تهیه می‌کنند.»
بیگلو اظهار کرد: «بانک مرکزی هم به‌صورت قاطع اعلام کرده است که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانیم ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تأمین کنیم و بحث صادرات را مطرح کرد. از سوی دیگر، برخی معتقدند که در شرایط فعلی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو که معیشت مردم هستند، با مشکل محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم و حتی اگر قرار بر صادرات باشد، بایستی به اولویت‌های دارویی و غذایی یا استراتژیک کشور رسیدگی شود و نه خودرو.»
وی در پایان افزود: «خودروهای وارداتی در بهترین و بیشترین حالت ۱۰ درصد بازار را پوشش می‌دهند؛ لذا این موضوع مطرح است که چه ضرورتی وجود دارد که فشار ارزی به کشور وارد شود، قیمت ارز افزایش یابد و ۹۰ درصد مردم در معیشت زندگی دچار مشکل شوند که فقط ۱۰ درصد می‌خواهند از خودروی وارداتی استفاده کنند؟ بر این اساس، تأمین منابع ارزی آن هم در شرایط فعلی تحریم کار دشواری خواهد بود و مهم‌ترین نقطه‌ضعف این طرح به حساب می‌آید. تاکنون راهکاری که بتوان بدون فشار ارزی و تحمیل تعهد ارزی جدید به دولت واردات را انجام داد، وجود ندارد؛ اما پیشنهادات برای رفع ایراردات وارد شده به این طرح مورداستقبال قرار خواهد گرفت.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
