خودروسازی همیشه یک ساختار پیچیده در کشور ما دارد و هر کسی هم ورود پیدا کند، نمی‌تواند آن را اصلاح کند. قطعاً یکی از دلایل آن نبود رقیب در این بازار است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اگر واردات خودرو آزاد شود و اتفاق بیفتد، با یک نظارت صحیح بر بازار، خودرو می‌تواند به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و واسطه‌گری به نوعی کنترل شود. این موضوع قطعاً روی کیفیت خودرو و قیمت آن تأثیرگذار خواهد بود که هر دو به سود مصرف‌کننده است.

براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیئت رئیسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود.

صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده است، اعلام کرد: «برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را یکی می‌‌‌پندارند. به گفته وی، هیئت عالی نظارت با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیئت عالی نظارت محسوب می‌شود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است. به گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است.»

اظهارات آملی لاریجانی در شرایطی است که پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص شد بند مربوط به واردات محصولات سواری از مصوبه واردات خودرو حذف و بنابراین قابل اجرا نیست. گمانه‌‌زنی‌های اولیه این بود که حذف این بند، ناشی از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، از همین رو انتقادات زیادی نسبت به مجمع صورت گرفت.

حمیده زرآبادی، درباره‌ی انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه این نهاد برخی از مصوبات مجلس را بدون آن که محل اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باشد رد می‌کند، گفت: «مجلس هنگامی که موضوعی را مصوب می‌کند به شورای نگهبان می‌فرستد؛ اگر این شورا مصوبه مجلس را تآیید کند، در حکم قانون قرار می‌گیرد و باید توسط دولت ابلاغ شود، اما اگر ایراد بگیرد دوباره به مجلس بازمی‌گردد. حال زمانی که مجلس به آن موضوع اصرار داشته باشد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود که در اینجا مجمع باید روی آن نظر دهد.»

منتقدان معتقد بودند که کنار گذاشتن بند واردات خودروی سواری از لایحه بودجه به دلیل مخالفت مجمع تشخیص، یک بدعت است. این انتقاد از آن جهت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی به مصوبات ورود می‌کند که اختلاف ‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی، حل نشود. این در حالی بود که چنین مسئله‌ای درمورد مصوبه واردات خودرو مطرح نبود و روال قانونی و طبیعی بابت اینکه مصوبه مورد نظر راهی مجمع شود، طی نشده بود.

آنچه در این ماجرا واضح و قطعی به نظر می‌رسید، مخالفت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) بود و این اشتراک، سبب شد مجمع تشخیص عامل حذف مصوبه واردات خودروی سواری از لایحه بودجه تلقی شود. این در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ضمن تشریح روند حذف مصوبه واردات خودرو سواری از قانون بودجه، تاکید کردند این مصوبه توسط هیئت‌رئیسه مجلس حذف شده است. داستان از این قرار است که مجلسی‌ها برای معطل نماندن قانون بودجه و از آنجا که مطمئن بودند شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت با واردات خودرو، این مصوبه و طبعاً قانون بودجه را تأیید نمی‌کند، آن را حذف کرده‌اند.

مجمع می‌تواند نظر مشورتی داشته باشد، اما این نظر الزام ‌آور نیست؛ زیرا یک سری قوانین بالادستی وجود دارد که در رأس‌ آنها قانون اساسی است که نباید با آن مغایرت داشته باشد. حال یکسری قوانین هستند که با آنها نباید مغایر باشد، ولی نظر مجمع در واقع قانون نیست که بخواهد مغایرت داشته باشد؛ فقط یک نظر است که می‌تواند مشورتی باشد که حال این نظر مشورتی موردقبول باشد یا نباشد.

حالا باتوجه‌به اظهارات آملی لاریجانی، مشخص می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای در مورد واردات خودرو نداشته و آنچه سبب حذف مصوبه مورد نظر شده، مخالفت هیئت عالی نظارت بوده است. در واقع باتوجه‌به این که نظر این هیئت برای شورای نگهبان اهمیت زیادی دارد، احتمال تأیید بودجه با وجود مصوبه واردات خودروی سواری بسیار کم بوده است. این در حالی است که اگر شورای نگهبان مصوبه را جهت تعیین‌ تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کرد، شاید سرنوشت دیگری در انتظار آن بود.

***

شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید