در سطح اقتصاد خرد برای هر ایرانی، مسکن موضوع مهمی است. زیرا خرید یا اجاره آن بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد از خانوارهای کشور در خانه‌ای زندگی می‌کنند که متعلق به خودشان است و مالک آن محسوب می‌شوند. با این حال حدود یک سوم جمعیت همچنان اجاره‌نشین هستند. اجاره نشین‌هایی که گاه در شهرهای بزرگ کشور باید حدود نیمی از هزینه‌های خانوار را به اجاره مسکن اختصاص دهند.
تهران و ۴۶ درصد افزایش هزینه برای اجاره‌بهای ملک
در صورتی که در کشورهای پیشرفته اروپایی تنها ۲۰ درصد هزینه خانوار به اجاره مسکن اختصاص داده می‌شود. البته ناگفته نماند که در بسیاری از کشورهای اروپایی از قبیل، مجارستان، لیتوانی و اسلواکی بالای ۹۰ درصد خانوارها، صاحب‌خانه هستند.
علاوه‌بر بالا بودن سهم اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار هر تهرانی، در این شهر حدود ۴۴ درصد جمعیت اجاره‌نشین هستند. آماری که نشان از بالا بودن درصد اجاره‌نشینی در شهر تهران دارد.
اجاره بالا در شهرهای بزرگ کشور
علاوه بر شهر تهران، در استان‌های البرز، فارس، همدان، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوار بیش از ۳۰ درصد است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در استان‌های بزرگ، که امکانات و بیشتری نسبت به دیگر مناطق کشور دارند، هزینه اجاره نشینی بالاتر است.
در واقع به هر میزان که سطح امکانات عمومی و دولتی افزایش می‌یابد، هزینه نسبی اجاره مسکن نیز بیشتر می‌شود. همچنین با توجه به آمار منتشر شده پیرامون هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰، استان‌های مرکزی و شمالی کشور مانند فارس، اصفهان، تهران و گیلان اجاره‌بهای بالاتری دارند و استان‌های غربی و شمال غربی کشور و همچنین استان‌های شرقی هزینه اجاره کمتری دارند.
۳ استان با هزینه اجاره زیر ۲۰ درصد
در بین شهرهای بزرگ کشور با هزینه اجاره بالا، تنها سه استان نرخ هزینه اجاره کمتر از بیست درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نرخی که نزدیک به متوسط هزینه اجاره در کشورهای اروپایی است.
دلایل افزایش سهم هزینه اجاره
با توجه به آمارهای منتشر شده پیرامون هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ در زمینه مسکن، می‌توان به دو عامل مهم در افزایش نرخ اجاره‌بها اشاره کرد. یکی از این عوامل، جهش قیمت مسکن در سه سال متوالی است که این جهش از سال ۹۷ شروع و در سال ۹۹ به اوج خود رسید. که در نتیجه این جهش، اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ دچار تورم ۵۰ درصدی شد.
همچنین به دلیل مداخله دولت در بازار اجاره‌بها، تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ با رشد زیادی مواجه شد. دلیل این دخالت نیز، شیوع ویروس کرونا و ایجاد وضعیت نامطلوب معیشتی برای خانوارها بود.
دولت با نیت کمک به بهبود شرایط اجاره‌نشنین‌ها، مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن موجران مکلف به تمدید یکساله قراردادهای سررسید شده در سال ۹۹ با سقف رشد مشخص شده بودند. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد.
این دخالت سبب شد تا موجران تمایل خود را برای حضور در بازار اجاره از دست دهند و مستاجران به دلیل کمبود فایل دچار مضیقه شوند. در نتیجه رشد اجاره‌بها با جهشی بیشتر از سقف رشد متوسط روبرو شدو تورم اجاره‌بها با رکورد تاریخی مواجه شد.
آگهی‌های رهن و اجاره ملک را در دیوار ببینید
اجاره‌نشینی دیگر خوش‌نشینی نیست؟
با توجه به آمارهای رسمی مربوط به هزینه خانوار در زمینه مسکن در سال ۱۴۰۰، وضعیتی که امروز مستاجران با آن روبه رو هستند به مراتب سخت‌تر از گذشته است. در واقع این سال‌ها با سال‌های گذشته که در آن اجاره نشینی خوش‌نشینی محسوب می‌شد، قابل مقایسه نیست و از اواسط دهه ۹۰ رفته‌رفته وضعیت مستاجران در زمینه اجاره‌بها نامطوب‌تر شد.
امروزه بسیاری از مستاجران در شهرهای بزرگ استطاعت پرداخت اجاره را ندارند. زیرا حد استاندارد هزینه مسکن در دنیا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است اما در تهران و شهرهای بزرگ مرکزی این هزینه نزدیک به نیمی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.
سایر مطالب مرتبط با بازار املاک را بخوانید:
