دولت تا پایان دی ماه امسال نتوانسته هیچ یک از سیاست‌های مالیات‌گیری از املاک را عملیاتی کند. حتی قرار بوده که با فروش املاک مازاد کسری بودجه خود را تامین که در این کار نیز با شکست مواجه شده است.

به نقل از دنیای اقتصاد، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قرار بود تا پایان بهمن ماه امسال دو نوع مالیات در حوزه بازار مسکن گرفته شود که گزارش دیوان محاسبات کشور از شکست هر دو سیاست دولت خبر می‌دهد.

مالکان خانه‌های لوکس باید تا پایان بهمن ماه مالیات خود را واریز می‌کردند که تا پایان دی ماه هیچ گونه مالیاتی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشده است. در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده و عملا قانونی برای اجرای آن وجود ندارد.

قرار بود برای جبران کسری بودجه امسال، املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی فروخته شود. برای اجرای این کار نیز دو ‌هزار و ۶۳۸ فقره ملک شناسایی و مجوز فروش دو هزار و ۲۸۷ فقره نیز صادر شد، اما این املاک فروخته نشد.

بنابراین کارنامه عملکرد دولت چه در حوزه فروش املاک مازاد و چه در حوزه اخذ مالیات از املاک لوکس و خانه‌‌‌های خالی شکست خورده است.

دولت به جای وضع یک مالیات قابل وصول دو مالیات مختلف یکی ویژه خانه‌‌‌های خالی و یکی ویژه خانه‌‌‌های لوکس تعریف کرده که هریک از آنها اشکالات متعددی دارد.

دولت خانه‌های به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را از پرداخت مالیات معاف کرده، با این کار عملا به بسیاری از خانه‌‌‌های لوکس مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. کمیسیون تلفیق بودجه برای سال ۱۴۰۱ نیز سقف معافیت مالیاتی را به ۲۰ میلیارد تومان رسانده است که موجب تکرار این اتفاق در سال آینده نیز می‌شود. در کشور هیچ بانک اطلاعاتی مدونی از املاک وجود ندارد و ایجاد آن نیز با توجه به اتکا به خوداظهاری با گذشت حدود یک سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

در حال حاضر متداول‌ترین روش مالیات‌گیری در جهان مالیات سالانه املاک است. دولت می‌تواند از طریق این سیاست از تمام خانه‌‌‌ها متناسب با ارزش روز مالیات بگیرد و به این ترتیب ضمن کاهش انگیزه ملاکان برای خالی نگه داشتن خانه‌‌‌ها، به تنظیم بازار مسکن کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد