دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور جدید تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون بیشتر خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجود است. به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته‌شدن قیمت‌های کاذب آنها در بازار بینجامد.
مجلس در سال جاری طرحی برای واردات خودرو تصویب کرد که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و فعلاً بلاتکلیف مانده است. بااین‌حال واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو به تصویب رسید.
این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن درمورد تصویب واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: «ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرو محرکه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به‌طور جداگانه واردات ۵۰ هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیش‌‌بینی کرده است. من فکر می‌کنم که واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.»
وی در ادامه افزود: «این طور نیست کسانی که پیگیر واردات خودرو هستند، به‌دنبال این باشند که صنعت خودروی ما آسیب ببیند، بلکه میزان و نوع خودروهای تولیدی ما در داخل کفایت نیاز مردم را در کشور نمی‌کند. نیاز سالیانه در کشور ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، درحالی‌که تولید داخلی در بهترین حالت به ۱ میلیون دستگاه نمی‌رسد؛ یعنی سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو کسری داریم، این به‌غیر‌از خودروهای فرسوده است که تعداد آنها به ۵ میلیون دستگاه می‌رسد و باید بازسازی شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: «هدف از واردات این ۵۰ هزار خودرو جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا، شکستن قیمت‌ها و … است. قیمت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود فاصله گرفته و به بیش از ۵ برابر قیمت واقعی خرید و فروش می‌شود. هدف تعدیل این وضعیت است. علاوه بر این با واردات خودرو برای دولت هم درآمد ایجاد می‌شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که واردات ۵۰ هزار خودرو چه کمکی به کسری ۵۰۰ هزار دستگاهی می‌کند، اظهار داشت: «واردات ۵۰ هزار خودرو دست‌کم می‌تواند، فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. با وضعیت حرص و ولعی که در تقاضای خودرو ایجاد شده و تا حدی سوءاستفاده هم می‌شود، فضا تا حدی می‌شکند و باعث می‌شود خودروسازان هم به خود بیایند و درمورد کمیت و کیفیت اقداماتی انجام دهند و تا حدی رقابت هم شکل بگیرد. در مجموع با همین ۵۰ هزار خودرو اتفاقات خوبی در بازار خودرو خواهد افتاد و برخی از قیمت‌های کاذبی که در این بازار وجود دارد، خواهد شکست.»
وی درمورد جزئیات این مصوبه توضیح داد: «وقتی واردات در بودجه تصویب می‌شود، شیوه اجرا و تصویب آییننامه به دولت و وزارت صمت سپرده می‌شود که جزئیات آن مشخص نمی‌شود. در طرح واردات خودرو که کمیسیون صنایع و معادن پیش می‌برد، جزئیات مشخص شده بود، ولی در قانون بودجه آییننامه اجرایی به وزارت صمت سپرده می‌شود.»
جدی تصریح کرد: «خودروهای موجود در سال‌های مختلف یعنی پیش از سال ۹۷ وارد شده است، تجربیات گذشته می‌گوید که معمولاً خودروهای وارداتی بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار قیمت میانگین داشته است. محاسبات هم بر اساس همین تجربیات انجام می‌شود.»
وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: «به نسبت مصرف ۱٫۵ میلیونی خودرو، واردات ۵۰ هزار خودرو چندان به تولید داخلی آسیب نمی‌رساند، ولی نارضایتی که در کشور به وجود آمده و فضای روانی که به غلط ایجاد شده را خواهد شکست. قیمت نجومی برخی از خودروها هم کاهش می‌یابد. به‌نفع خودروسازی‌ها هم است که به‌نوعی در فضای رقابتی خود را بهبود ببخشند. امیدواریم که این مصوبه در صحن مجلس و شورای نگهبان هم به تصویب برسد.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
