این در حالیست که اشکان میرآرمندهی در دادگاه بدوی، در خلا نبود قوانین شفاف و در سایه دادگاه غیر تخصصی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که در اسفند ۱۴۰۲، پلیس فتا با بررسی آگهی‌های منتشر شده در پلتفرم دیوار، مواردی آگهی را شناسایی کرد که با عنوان «ربات انفجار» یا «ربات بت» منتشر شده بود و به نظر می‌رسید حاوی محتوای مربوط به قمار و شرط‌بندی باشند. دیوار به محض دریافت گزارش از پلیس فتا و اطلاع از موضوع، تمامی آگهی‌های مشکوک را که تعداد آن‌ها کمتر از ۱۵ مورد در کل کشور بود از پلتفرم حذف و سیاست‌های نظارتی خود در این بخش را تقویت کرد. البته با وجود اقدامات سریع دیوار، در خرداد ماه ۱۴۰۳ پرونده‌ای قضایی علیه مدیرعامل دیوار با عنوان اتهامی «تبلیغ قمار و شرط‌بندی» در دادسرای امنیت اخلاقی تهران تشکیل شد.
پس از رسیدگی اولیه و در حالی که دادسرا از ابتدا نظر بر برائت مدیرعامل دیوار داشت اما به دلیل درجه مجازات اتهام وارده (درجه ۷) که منجر به محدودیت صلاحیت دادسرا می‌شود، پرونده به یکی از شعب مجتمع قضایی ارشاد ارجاع شد. با وجود ارائه مستندات لازم و توضیحات مستدل از سمت وکلای دیوار، دادگاه بدوی با صدور حکمی که با اصول حقوقی موجود همخوانی نداشت رای به محکومیت مدیرعامل دیوار به سه ماه و یک روز حبس صادر کرد. این تصمیم با اعتراض وکلای دیوار مواجه شد تا پرونده چند روز بعد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود.
در دادگاه تجدیدنظر وکلای مدافع دیوار تاکید کردند که هیچگونه قصد مجرمانه‌ای در کار نبوده و دیوار به سرعت اقدامات لازم را به انجام رسانده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به نبود ادله کافی برای اثبات قصد مجرمانه این رای را نقض کرد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که به نظر می‌رسید بعد از رای دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت پلتفرم‌هایی همچون دیوار و آپارات که در آن به مصوبات مراجع عالی نظارتی همچون شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه استناد شده بود، دیگر با این مشکلات مواجه نباشیم زیرا همین آرا می‌توانستند منابع استنادی بسیار مهمی برای صدور آرای جدید باشند.
چالش‌های حقوقی پلتفرم‌های آنلاین و نیاز به به‌روزرسانی قوانین
یکی از چالش‌های اصلی این پرونده، نبود دادگاه تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای بود. این مسئله باعث شد پرونده به شعبه‌ای غیرتخصصی ارجاع شود و قاضی به دلیل عدم شناخت کافی از ماهیت پلتفرم‌های آنلاین و قوانین موجود، حکمی مبنی بر محکومیت مدیرعامل دیوار صادر کند.
رای دادگاه بدوی در شرایطی صادر شد که دادسرا از ابتدا نظر بر برائت مدیرعامل دیوار داشت. با این حال، به دلیل درجه مجازات اتهام وارده و محدودیت صلاحیت دادسرا، پرونده به دادگاه ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به نبود قصد مجرمانه، حکم برائت مدیرعامل دیوار را صادر کرد. اما این رای هیچ اشاره‌ای به حدود مسئولیت پلتفرم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه ریاست محترم قوه‌قضاییه نداشت.
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از نکاتی بود که در این پرونده نادیده گرفته شد. مطابق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، هر شخص تنها مسئول اقدامات مجرمانه خود است و بر اساس ماده ۱۴۲ مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری صرفاً در شرایط خاص و با احراز تقصیر قابل انتساب است. در پلتفرمی با حجم روزانه بیش از ۶۰۰ هزار آگهی جدید، انتشار تعداد محدودی آگهی که به محض اطلاع از محتوای نامناسب حذف شده‌اند، نمی‌تواند مصداق ترویج و تبلیغ قمار محسوب شود. آن هم در شرایطی که دیوار با استفاده از سیستم‌های هوشمند پایش محتوا و تیم‌های نظارت همواره تلاش کرده است محیطی امن برای کاربران خود فراهم کند.
قضاوت در عصر دیجیتال: لزوم دادگاه‌های تخصصی در زمینه جرایم رایانه‌ای
این پرونده بار دیگر ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را مطرح می‌کند تا با ایجاد رویه قضایی منسجم در مواجهه با پرونده‌های مشابه، هم از تضییع حقوق افراد و کسب‌وکارها جلوگیری شود و هم زمینه برای توسعه پایدار اکوسیستم دیجیتال کشور فراهم آید.
با این وجود، همچنان خلاهای قانونی و نبود قوانین جامع و به‌روز در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها احساس می‌شود. مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، سایر نهادهای نظارتی و همچنین رویه قضایی می‌توانند نقش مؤثری در پر کردن این خلاها داشته باشند.
دیوار بر تعهد خود به رعایت قوانین و مقررات کشور تأکید می‌کند و همچنان به تقویت سیستم‌های نظارتی و بهبود فرآیندهای کنترل محتوا ادامه خواهد داد. این پرونده می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای مؤثر در تدوین قوانین آینده برای اکوسیستم دیجیتال کشور مورد استفاده قرار گیرد و راهگشای حل چالش‌های مشابه باشد.
