در طول چند سال گذشته زمزمه‌های مختلفی مبنی بر حذف شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو مطرح شده است اما همچنان این بخش مرجع تصمیم‌گیری در تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو است. به‌اعتقاد شورای رقابت بازار خودرو هنوز در مرحله انحصار قرار دارد و با استناد به این موضوع باید دستورالعمل این بخش توسط شورای رقابت تعیین شود.یک بار دیگر شورای رقابت در آستانه حذف از پروسه قیمتگذاری خودرو قرار گرفته است و این بار نیز وزارت صمت و دولت این پروژه را دنبال می‌کنند.
در این مورد روز گذشته برخی منابع غیررسمی از احتمال حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خبر دادند. شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرد، قبل از این نیز یک بار از این نهاد در این بخش حذف شده است، اما پس از حدود ۱۹ ماه دوباره بازگشت. اکنون آن‌طور که منابع غیررسمی می‌گویند، پروژه حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو دوباره شروع شده است تا شاید صنعت خودرو از انحصار خارج شود.
راهی دیگر برای کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو وجود دارد و آن بیرون‌کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. بنابراین راه اصلی خلاص‌شدن خودروسازان از دست شورای رقابت، خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است. این کار البته برعهده‌ی شورای اقتصاد است.
اکنون اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت و وزارت صمت بر سر حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به اتفاق نظر برسند، پیش‌بردن این پروژه از مسیر شورای اقتصاد شدنی است. از طرف دیگر اما سناریوی آزادسازی قیمت نیز همچنان محتمل است. شواهدی وجود دارد که احتمال این کار را زیاد می‌کند. اصلی‌ترین شاهد این ماجرا مانور مسئولان وزارت صمت روی مسئله قیمت خودرو است. طی یکی دو هفته گذشته مسئولان وزارت صمت اظهارات ضد و نقیضی درباره قیمت خودرو مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد این وزارت‌خانه به‌دنبال تغییر مسیر قیمتگذاری خودرو است.
در این بین وزیر صمت به‌تازگی تأکید کرده است که باتوجه‌به اجرای طرح‌های مختلف، قیمت خودرو به‌سمت کاهشی‌شدن خواهد رفت و این اتفاق در پایان همین سال رخ می‌دهد. در کنار وزیر صمت معاونان وی نیز طی یکی دو هفته گذشته به‌نوعی صحبت از تغییر قیمت و لزوم تعویض مسیر قیمتگذاری به میان آورده‌اند. چندی پیش محسن صالحی‌نیا، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند.
وی همچنین تأکید کرد که قیمت جدید خودروهای داخلی به‌زودی اعلام خواهد شد. بااین‌حال صالحی‌نیا ۲۴ ساعت بعد اظهاراتش را تکذیب و بر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت تأکید کرد، اکنون به نظر می‌رسد وی ناخواسته به‌نوعی خبر حذف احتمالی شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو را اطلاع‌رسانی کرده بود.
اما یکی دیگر از معاونان وزارت صمت نیز به‌تازگی با تأکید بر زیان‌دهی خودروسازان به‌نوعی از لزوم اصلاح قیمت در راستای دستیابی به اهداف کمی و کیفی این وزارت‌خانه در حوزه خودرو صحبت به میان آورده است. مهدی صادقی نیارکی عنوان کرده که چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. این گفته وی را می‌توان به‌نوعی نشان‌‌دهنده این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش‌بردن اهداف بزرگش در خودروسازی نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به‌عنوان عاملی بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها در دست داشته باشد.
بااین‌حال در کنار اینها نشانه‌ای دیگر را نیز می‌توان برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو در نظر گرفت و آن تعلل در انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت است. دور دوم شورای رقابت در انتهای شهریور به پایان رسیده است و این شورا تا وقتی اعضا و رئیس جدیدش مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های در پوشش خود را ندارد.
شاید یکی از دلایل اصلی این ماجرا سیاست کلی دولت سیزدهم در حوزه قیمت باشد. طی چند ماهی که از آغازبه‌کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته، شواهد نشان می‌دهد این دولت حساسیت زیادی روی مسئله قیمت دارد و می‌خواهد افسار قیمتگذاری به‌دست خودش باشد، آن هم درحالی‌که به‌صراحت از قیمتگذاری دستوری دفاع نمی‌کند. آنچه در پی حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو گیر دولت می‌آید، این است که دولت می‌تواند به‌نوعی با ابزار قیمت بازی کند.
در اختیارگرفتن افسار قیمت این اختیار و فرصت را به دولت می‌دهد که هر وقت خواست با قیمت بازی کند و بسته به شرایط بابت کاهش و افزایش آن حکم دهد. به‌عنوان‌مثال ممکن است دولت مجوز افزایش قیمت برخی محصولات را به خودروسازان بدهد و در عوض حکم به کاهش قیمت خودروهایی دیگر دهد. در این صورت دولت روی خودروهایی که کاهش قیمت داشته است، مانور خواهد داد تا چندان موردغضب شهروندان قرار نگیرد.
درواقع وقتی قیمت خودرو در اختیار دولت قرار بگیرد، قدرت مانور کامل روی حوزه قیمت فراهم می‌آید و بسته به شرایط خودروسازان و ظرفیت پذیرش عمومی، منحنی قیمت بالا و پایین خواهد شد. وزارت صمت به‌دنبال تیراژ ۳ میلیون دستگاهی، صادرات ۱ میلیونی و تبدیل صنعت خودرو به افتخار ملی است و در این راستا باید اختیار قیمت را نیز به‌دست داشته باشد تا با این مهره مهم بازی کند.
اگر ملاک را تجربه قبلی حذف شورای رقابت در نظر بگیریم، به‌احتمال‌زیاد افسار قیمتگذاری خودرو بار دیگر به‌دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خواهد افتاد. در سال ۹۷ و پس از آنکه شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفتند. بر این اساس سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین و ستاد تنظیم بازار هم نسبت به ابلاغ آنها اقدام می‌کرد. باتوجه‌به سیاست دولت قبل به نظر می‌رسد خودروسازان از تعویض قاضی قیمت راضی بودند؛ زیرا چانه‌زنی با سازمان حمایت راحت‌تر از کشمکش با شورای رقابت بود.
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
