قرار بود دولت از مالکان خانه‌های خالی مالیات سنگین بگیرد تا عرضه مسکن افزایش دهد اما هنوز موفق به این کار نشده و در حال حاضر ۴۰ درصد این خانه‌ها در دست نهادهای حقوقی مثل بانک‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است.
به نقل از همشهری، قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود عرضه مسکن را در بازار زیاد کند اما پس از چند بار تمدید مهلت ثبت اطلاعات مالکان از این طرح استقبال نکردند.
طبق این قانون املاکی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر هستند اگر بیش از چهار ماه خالی باشند، خانه خالی محسوب می‌شوند و مالک باید مالیات بپردازد، اما پس از گذشت ۱۲ ماه از تصویب این طرح هنوز مالیاتی از این بخش دریافت نشده است.
براساس آمارهای اعلام شده، با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دو میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که از این تعداد حدود ۹۰۰ هزار واحد تحت مالکیت حقوقی شامل بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است. در واقع این آمارها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از خانه‌های خالی متعلق به حقوقی‌هاست.
اشخاص حقوقی مالک خانه‌های خالی، عمدتاً بانک‌ها، نهادها و شبه‌دولتی‌ها هستند که در سال‌های اخیر به‌شدت نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، بنایی و ساخت‌وساز، علاقه نشان داده‌اند و پیش از این نیز در مورد آنها مباحث زیادی مطرح شده است.
آغاز ملاکی بانک‌ها به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ برمی‌گردد. از آن زمان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به شبه‌دولتی‌ها، به‌عنوان سرمایه‌گذار و سازنده در پروژه‌های ساختمانی حاضر شدند و در ادامه به حضور مستقل آنها در این صنعت انجامید. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی برخی از بانک‌ها کل منابع و تمرکز خود را وقف توسعه فعالیت‌های ساختمانی کرده‌اند و این موضوع به ایجاد شرکت‌های متعدد مهندسی و ساختمانی در زیرمجموعه بانک‌ها منجر شده است.
بیشتر بخوانید: هر آنچه باید درباره قانون مالیات خانه‌های خالی بدانید
شرکت‌هایی که با دریافت تسهیلات ضربدری از بانک‌های مادر، عملاً مسئولیت تبدیل و گردش منابع بانکی در صنعت ساختمان را بر عهده گرفته و از آنجایی که محصول این فرایند، به قیمت اسمی و نه واقعی در ردیف دارایی‌های بانک به ثبت می‌رسید، عملاً راه را برای مخفی‌کردن ارزش واقعی دارایی‌های بانک نیز هموار کرده‌اند.
با این تفاصیل از یک‌سو شرایطی فراهم شد تا با نقل و انتقال دارایی‌های ملکی به ذی نفعان و وابستگان بانک‌ها، سودهای بادآورده‌ای به جیب خواص برود و از سوی دیگر این رویه، وزن بنگاه‌داری بانک‌ها را به‌شدت بالا برد و همزمان به‌واسطه حضور پررنگ آنها در بازی‌های قیمتی صنعت ساختمان، به مصرف‌کنندگان نهایی این صنعت نیز آسیب‌های جدی وارد کرد.
در پایان این بازی، حقوقی‌ها، به‌خصوص بانک‌ها ماندند و انبوهی از دارایی‌های ملکی که نه‌تنها بازار توان جذب آنها را ندارد، بلکه برخی فقط به‌منظور صرف سرمایه احداث شده‌اند و در قالب خانه‌های لوکس، موردنیاز بازار نیستند.
