با وجود رکودی که در بخش قیمت مسکن حاکم شده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی عمق بیشتری پیدا کند، اما در بخش معاملات مسکن شاهد تحرکاتی هستیم.
آن‌طور که آمار نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری معاملات مسکن نسبت به آذر ۳۵ درصد رشد داشته‌اند. عوامل مختلفی را برای رشد معاملات مسکن طی اولین ماه زمستان می‌توان در نظر گرفت. ازجمله آن‌ها می‌توان به سردشدن تب کرونا در مقطع مورد بررسی اشاره کرد.
در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو دهه ابتدایی بهمن ماه نیز روند صعودی معاملات ادامه داشته است. اما باید در نظر داشت که صرف رشد معاملات را نمی‌توان به معنای رونق بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز تلقی کرد.
علاوه بر افزایش تعداد معاملات، نوع تقاضای موجود در بازار نیز از اهمیت بالایی برخودار است. بدین معنا که تقاضای موجود در بازار از سوی مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود یا سوداگران در معاملات دست بالا را گرفته‌اند. در صورتی که این معاملات شکل سوداگرانه و سفته‌بازانه داشته باشند، نمی‌توان آن را به معنای رونق تلقی کرد.
اتفاقا این روند بازار معمولا منجر به تبدیل رکود بازار به رکود تورمی می‌شود. چنانکه این خریداران در قامت فروشنده حاضر به پایین‌آوردن قیمت‌ها نمی‌شوند. در واقع هدف آن‌ها از خرید این است که سر بزنگاه واحد یا ملک خریداری‌شده را با قیمت‌ها نامتعارف عرضه کنند.
اما اگر مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به معامله مسکن کرده باشند می‌توان نشانه‌های رونق را در آن یافت. زیرا این معاملات تقاضای مصرفی موثر را به بازار تزریق می‌کند. آنچه در مقطع کنونی در بازار مسکن شاهد آن هستیم بیشتر به سمت تقاضا و البته معاملات سوداگرایانه سنگینی می‌کند.
بیشتر بخوانید: یادداشت اختصاصی: مقایسه تورم مسکن در منطقه یورو و ایران
فاصله معنادار عرضه و تقاضا
گرچه قیمت‌های موجود در بازار نشان از بازماندن نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی کالاها دارد، اما سفته‌بازان همچنان بازار مسکن را محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. چراکه هنوز بین عرضه و تقاضای مسکن فاصله معناداری وجود دارد و در بهترین حالت سال‌ها طول می‌کشد دو طرف بازار در یک نقطه به تعادل برسند. از این رو انتظار می‌رود مهم‌ترین سیاست دولت در این زمینه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا باشد.
البته دولت سیاست خود را در حوزه مسکن کاملا مشخص کرده و تمام تمرکز خود را روی ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال گذاشته است. گرچه این طرح هنوز اجرا نشده، اما امید می‌رود به سرنوشت طرح‌های قبلی دولتی دچار نشود. از سوی دیگر آینده بازار بیش از هر چیزی به مذاکرات وین و احیای برجام بستگی دارد. در صورتی که این موضوع تحقق یابد، می‌توان نوید ورود به دوره رونق در بازه کوتاه‌مدت را داد. اما ادامه تحریم‌ها رکود مسکن را بلندمدت‌تر می‌کند.
