خردادماه امسال بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور از حمایت‌های دولتی در قالب طرح استخدام معلولان و افراد کم‌توان خبر داد. اظهارات محمد مخبر در روزهای بعد با حمایت استان‌دارها و مقام‌های اجرایی همراه شده بود. با این حال و با گذشت نزدیک به دو ماه از این اظهارات و دستورات معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، گزارش‌های مردمی همچنان خبر از عدم توجه به قانون استخدام سه درصدی معلولان در دستگاه‌های اجرایی دارد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
خبر تکمیلی: اجرای طرح سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان با حمایت دولت
ماجرای قانون جامع حمایت از معلولان چیست؟
بیستم خرداد سال ۱۳۸۳، قانونی تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون با نگاهی جامع سعی داشت تا خدمات جدیدتر و بیشتری به معلولان ارائه دهد. ماده هفتم این قانون به ماجرای استخدام معلولان مربوط می‌شود که در آن دولت موظف شده فرصت‌های شغلی را برای افراد معلول فراهم کند. در بند الف این ماده هم صراحتا به سهمیه ۳درصدی استخدام معلولان اشاره شده و آمده است:
«اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.»
همچنین کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را به‌صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به‌کار گیرند. در همین راستا نیز، سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبدیل وضعیت استخدامی در صدر پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از معلولان
گرچه از سال ۱۳۸۳ تاکنون قانونی برای حمایت از معلولان در کشور داریم، اما این قانون به‌خوبی اجرا نمی‌شود و همین مسئله موجب نگرانی‌هایی در میان جامعه معلولان شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی در زمینه حقوق معلولان فعالیت می‌کنند که به عدم اجرای درست این قانون انتقاد دارند و تلاش می‌کنند اصلاحیه‌هایی بر این قانون را به مجلس برسانند. در صدر مواردی که برای اصلاح قانون پیشنهاد می‌شود، ماجرای تبدیل وضعیت استخدامی معلولان است. تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می‌کنند، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری دارای معلولیت از جمله مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان‌ها مردمی حمایت از معلولان است.
چرا قانون استخدامی معلولان به درستی اجرا نمی‌شود؟
اجرا نشدن قانون استخدامی معلولان به‌صورت صحیح، دلایل زیادی دارد. برخی از منتقدان معتقدند که ماده ۱۶ این قانون نقطه ضعف آن است به نحوی که موجب عدم ضمانت اجرایی آن می‌شود. اما با این وجود، تصویب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول است. چرا که ما را جزو چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می‌دهد، به‌عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقاء می‌بخشد.
۱۶ مرکز پشتیبانی شغلی معلولین فعال می‌شوند
حمیدرضا اسماعیلی، رئیس گروه توانبخشی حرفه‌ای و آماده سازی مهارتی معلولان سازمان بهزیستی کشور به‌تازگی از فعالیت ۱۶ مرکز پشتیبانی شغلی معلولین در کشور خبر داد و گفت:
«اشتغال معلولان یک نگاه جدیدی هست که به آن پرداخته شده؛ چرا که پیش از این معلولان در یک محیط بسته و دور از جامعه بودند و معلولیت را یک محدودیت بزرگ می‌دانستند، در حالیکه در این نگاه جدید، به دنبال یک اشتغال سیستماتیک و اشتغال حمایت‌شده هستیم.»
