بررسی آگهی‌های اجاره مسکن ۳۱ مرکز استانی کشور در دیوار (منبع) از متوسط رشد ۴۶.۵ درصدی اجاره‌بهای مسکن طی یک سال اخیر حکایت دارد. با عبور نرخ اجاره‌نشینی از ۴۰ درصد، حالا مسکن سهم بسزایی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید شهروندان در هر ماه در پی پرداخت اجاره مسکن آب می‌رود. اتفاقی که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم تبعات جبران‌ناپذیری را از خود بر جای گذارد.
به گزارش بلاگ دیوار، اطلاعات به‌دست‌آمده از مرکز آمار اتحادیه اروپا گویای آن است که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در این اتحادیه به ۲۳.۹ درصد و در منطقه یورو به ۲۳.۶ درصد رسیده است. بر این اساس با توجه به دستمزدهای پرداختی، شهروندان اروپایی با کمتر از دو ساعت کار در روز می‌توانند هزینه مسکن خود را تأمین کنند.
مستاجران سالی ۴۴ درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهند
اما اینجا، در غرب آسیا، بازار مسکن سرنوشت متفاوت‌تری نسبت به آنچه در قاره سبز می‌گذرد، دارد. در حالی که امسال، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد، میانگین اجاره مسکن ماهانه در آگهی‌های دیوار طی آبان ۱۴۰۰ از ۴.۴ میلیون تومان هم عبور کرده است.
البته در کلان‌شهرهایی نظیر تهران این شاخص از رقم ۱۵.۷ میلیون تومان هم می‌گذرد. این اعداد و ارقام بدین معناست که بدون دو شیفت کارکردن در روز، پرداخت هزینه‌های مسکن امری محال است.
حتی اگر تمامی اجاره‌بهای واحد مسکونی به شکل ودیعه پرداخت شود، با توجه به ثبت نرخ ۴۴.۴ درصدی تورم سالانه طی ماه گذشته، مسدودشدن سرمایه مستأجران در دست موجران درعمل تفاوت چندانی با پرداخت اجاره ماهانه ندارد و این بدان معناست که مستأجران در سال ۴۴ درصد ارزش سرمایه خود را از دست می‌دهند.
مقایسه سهم مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی و اروپایی
آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در این باره نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به رقمی بی‌سابقه رسیده و روی شاخص ۳۷ درصد ایستاده است. البته بخشی از تملک مسکن وزن این عدد را کم کرده تا از ارقام واقعی تا حدودی فاصله بگیرد. در این زمینه می‌توان به صحبت‌های رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی استناد کرد که سهم این بخش را در سبد هزینه خانوار شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد می‌داند. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز چندی پیش از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داد. این اعداد و ارقام در حالی مطرح می‌شود که در میان کشورهای اروپایی فنلاند با حدود ۲۹ درصد رکورددار سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به حساب می‌آید.
در جدول زیر سهم مسکن ایران در سبد هزینه‌ها با گران‌ترین و ارزان‌ترین بازارهای مسکن اروپا و میانگین این سهم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا مقایسه شده است.
طبق این نمودار، هزینه مسکن در ایران بیش از گران‌ترین مناطق اروپا رقم می‌خورد؛ چنان‌که این رقم ۲۵.۳ درصد بیشتر از کشوری نظیر آلبانی است؛ فاصله‌ای که در مقایسه با اتحادیه اروپا و منطقه یورو به‌ترتیب روی شاخص ۱۳.۱ و ۱۳.۴ درصد می‌ایستد.
مسکن؛ هزینه یا ابرهزینه؟
رکوردشکنی‌های بازار مسکن ایران تنها به بعد جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه این کالا در مقایسه با سایر کالاهای مصرفی ایرانیان نیز سهم بسزایی را در اختیار گرفته است. چنان‌که در ترکیب هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در بخش غیرخوراکی، سهم مسکن به‌تنهایی با سهم پنج گروه کالایی «لوازم، اثاث و خدمات»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی» و «کالاها و خدمات متفرقه خانوار» برابری می‌کند. مجموع هزینه ۹ گروه خوراکی و دخانی نیز در این سبد به حدود ۲۶ درصد می‌رسد که ۱۱ درصد از سهم مسکن کمتر است.
نمودار بالا حاکی از آن است که وزن مسکن در هزینه خانوار در پایان سال ۱۳۹۹ به رقمی بی‌سابقه رسیده و دیگر باید از آن به‌عنوان ابرهزینه یاد کرد. ابرهزینه‌ای که همچون مکنده‌ای قوی درآمد شهروندان ایرانی را می‌بلعد و قدرت خرید خانوار را غرق در خود می‌کند.
روند افزایش سهم مسکن در سبد معیشت خانوار
اکنون در مقایسه با ابتدای دهه ۷۰ که ایران به‌تازگی وارد دوره سازندگی شده بود، سهم مسکن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در حالی که در ابتدای دهه ۷۰ سهم مسکن در هزینه کل خانوار در محدوده ۲۸ درصد قرار داشت، اکنون پس از سه دهه سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر و کرامت به رقم ۳۷ درصد رسیده است. رقمی که همچنان روند صعودی را طی می‌کند و در پی جهش‌های نجومی نرخ مسکن طی یک دهه اخیر، به نظر می‌رسد کماکان مستأجران را تحت فشار قرار دهد. نمودار زیر مشخص می‌سازد که در این سه دهه به چه شکل تأمین مسکن به دغدغه اصلی شهروندان تبدیل شده است.
هزینه مسکن برای دهک‌های مختلف
رکوردشکنی وزن مسکن در هزینه خانوار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که نگاهی به رشد آمار اجاره‌نشینی طی دهه ۶۰ تا کنون بیندازیم. آمار نشان می‌دهد میزان اجاره‌نشینی از سال ۱۳۶۵ که حدود ۱۸ درصد بود، اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. بدین ترتیب کارشناسان اعتقاد دارند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. در سوی مقابل این دهک‌های کمتر برخوردار جامعه هستند که باید هزینه این نوع تورم را بپردازند؛ چراکه دهک‌های ثروتمند جامعه به دلیل تملک بر واحد مسکونی، در سال هزینه کمتری بابت آن می‌پردازند.
بهداشت و درمان قربانی مسکن
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد ثروتمندترین دهک جامعه نسبت به کم‌درآمدترین دهک کشور ۴.۵ درصد کمتر صرف هزینه مسکن می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که تنها ۰.۲۵ درصد هزینه دهک اول (کم‌درآمدترین) صرف آموزش و «هتل و رستوران» می‌شود، دهک دهم به‌ترتیب ۲.۵۶ و ۲.۹۲ درصد از هزینه‌های سالانه خود را صرف این موارد می‌کند. همچنین تنها ۰.۶۰ درصد هزینه دهک اول صرف تفریح و فرهنگ می‌شود، در حالی که دهک دهم بیش از سه برابر آن، یعنی ۱.۹۴ درصد صرف تفریح و فرهنگ می‌کند.
تخصیص بخش مهمی از هزینه دهک اول به مسکن و مواد غذایی باعث شده آن‌ها در مراجعه به مطب و درمانگاه نیز صرفه‌جویی کنند و تنها ۴.۶ درصد از هزینه‌های خود را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهند، این در حالی است که این بخش سهم ۹.۸ درصدی در سبد هزینه‌های دهک دهم دارد. آیا می‌توان این موضوع را باور کرد که دهک‌های پایین‌تر درآمدی کمتر بیمار می‌شوند؟ یا درآمد پایین، عدم پوشش مناسب بیمه‌ای و … باعث شده مراجعه به پزشک آخرین راهکار این گروه برای بهبود باشد؟
مسکن؛ متهم ردیف اول سقوط قدرت خرید مردم
مجموع این آمارها نشان می‌دهد که مسکن به یکی از ارکان سقوط قدرت خرید مردم تبدیل شده و طرح‌های متعدد دولت‌های مختلف در زمینه ساخت مسکن هم بیشتر جنبه سرگرمی و هدررفت منابع داشته‌اند. زیرا این طرح‌ها نه‌تنها منجر به خانه‌دارشدن مستأجران نشده‌اند، بلکه تقاضای جدید را به سمت بازار اجاره مناطق حاشیه‌ای برده‌اند و هزینه مسکن را به‌ویژه در کلان‌شهرها به سقف رسانده‌اند. چنان‌که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از دستمزدها هم پیشی گرفته و بسیاری از شهروندان پس از پرداخت اجاره ماهانه، دیگر توانی برای تأمین کالاها و خدماتی نظیر پوشاک، درمان، خوراک، تفریح، ورزش، رستوران، سفر و … را نخواهند داشت.
اتفاقی که خود آسیب‌های جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال دارد و در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش بزهکاری‌ها و حتی افزایش اعتراضات نسبت به عملکرد دولت شود.
از این رو انتظار می‌رود نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی به جای گفتاردرمانی و اجرای طرح‌های از پیش شکست‌خورده با اتخاذ تدابیری نظیر واگذاری زمین ارزان‌قیمت، ساخت مسکن متناسب با تقاضا، راه‌اندازی بازار حرفه‌ای اجاره و … علاوه بر ساماندهی بازار مسکن، غول تورم را هم بدین شکل کنترل کند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در صورت کاهش هزینه‌های کمرشکن مسکن، بسیاری از نیازهای شهروندان با دستمزدهای کنونی هم برآورده می‌شود و حتی آسیب‌های اجتماعی به حداقل خود می‌رسند.
نویسنده: اشکان راد
