موج تغییرات مدیریتی دولت سیزدهم سرانجام به جاده مخصوص رسید و دامان سایپا و ایرانخودرو را گرفت. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند این صنعت باید از سیطره دولت خارج و به معنای واقعی خصوصی شود، چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور ندارد.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، روز گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرد: «در هفته گذشته وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به ارائه برنامه ۴ ساله تحول در صنعت خودرو پرداخت و دیروز هم در ادامه نشست هفته قبل، با حضور نمایندگان خودروسازان و قطعهسازان، به بررسی برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر صنعت و مدل‌‌‌های مختلف برای خروج دولت از صنعت خودرو و راه‌‌‌های تحول در این حوزه پرداخته شد.»
وی در ادامه تأکید کرد: «در این جلسه پیشنهاد طراحی یک سند ۲۰ ساله برای تحول در صنعت خودرو از سوی خودروسازان و قطعهسازان مطرح شد. در این خصوص قرار شد بررسی بیشتری صورت بگیرد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «در نهایت قرار شد کمیته‌‌‌ای متشکل از نمایندگان خودروسازان و قطعهسازان تشکیل شود تا در این خصوص به اعضای کمیسیون مشورت دهند تا در مسیر پیش رو، مدل بهتری برای بررسی برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر صنعت و نیز تحول در صنعت خودروسازی ارائه شود. اگر نیاز به قانون‌گذاری نیز هست، این اقدام صورت گیرد.»
با درنظرگرفتن اظهارات این نماینده مجلس قرار است در کنار برنامه ۱ ساله و ۴ ساله تحول صنعت خودرو، قطعهسازان و خودروسازان نیز یک سند ۲۰ ساله تحول این صنعت را به مجلس بدهند.
این پیشنهاد در شرایطی از سوی خودروسازان و قطعهسازان ارائه شده که روز گذشته با انتخاب اعضای هیئت‌مدیره بعد از حدود ۳۰ ماه، مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد؛ حال آنکه سیاست‌گذار خودرو چندی پیش نیز اقدام به تغییر مدیرعامل سایپا کرده بود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه نجات این صنعت از اوضاع فعلی، علاوه بر لغو تحریم‌ها به‌عنوان عاملی بیرونی، کنار رفتن دولت (به‌عنوان عاملی درونی) است. به اعتقاد آنها، دولت بهتر است پایش را از خودروسازی بیرون بکشد تا ایرانخودرو و سایپا مانند دیگر خودروسازان دنیا توسط بخش خصوصی اداره شوند و توسعه یابند.
آنچه مشخص است با تغییر هر دولت، سیاست‌گذار جدید خودرو (وزیر صمت) اولین اقدامی را که بر خود واجب می‌داند تغییر مدیران عامل و حتی مدیران میانی است؛ چراکه تصور می‌شود تمام گرفتاری‌ها و مشکلات صنعت خودرو ناشی از نحوه اداره خودروسازی کشور است.
یکی از تبعات مدیریت دولتی در خودروسازی کشور طی این سال‌ها، همین عزل و نصب‌ها بوده که معمولاً با تغییر دولت‌ها رخ داده است و نقش سیاست و سیاسی‌ها در آن پر رنگ بوده و هست. این درحالی است که ثبات مدیریت در خودروسازی جهان تا وقتی دلایل لازم و کافی برای کنار گذاشتن مدیران عامل وجود نداشته باشد، یک اصل به شمار می‌رود.
هر مدیر جدیدی که اختیاردار امورات خودروسازی می‌شود، در روالی معمول، تمامی اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های مدیر پیشین را بازنگری یا به‌کل آنها را لغو می‌کند. بعد از آن نیز برنامه پشت برنامه و سند پشت سند برای تحول صنعت خودرو از یک طرف روی میز مسئولان صنعتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر در بوق و کرنا می‌شود برای اقناع افکار عمومی.
تا مدیر جدید بخواهد فعالیتش را به‌طور جدی آغاز و وعده‌های خود را عملی کند، دولت تغییر کرده و سیاست‌گذار جدید به فکر مدیری همسو با سیاست‌های وزیر جدید خواهد بود. این سیکل معیوب سال‌هاست که در صنعت خودرو تداوم پیدا کرده، به‌طوری‌که هیچ مشکلی از این صنعت در هیچ دولتی حل نشده است. اکنون با این وضعیت سخن گفتن از برنامه ۲ ساله و ۴ ساله و تنظیم سند ۲۰ ساله، بیشتر به شوخی خودروسازی شبیه است.
مشخص است تا دولت از سهامداری خود در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور صرف نظر نکند، نباید در انتظار معجزه‌ای در این صنعت بود. موضوع واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو خیلی جدی نیست و دولت علاقه‌‌مند به حفظ سهام خود در خودروسازی است.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
