یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱٫۵ سال گذشته دنبال کرده است، بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی‌درپی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که درنهایت به‌صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.
در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد که از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌‌دار، واگن، واگن یخچال‌‌دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌‌سازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی به تصویب هیئت وزیران برسد.
هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و درنهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هیئت‌رئیسه مجلس بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.
در روزهای گذشته بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه‌ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عیناً در صحن مجلس تصویب شد. در خصوص واردات خودرو دولت و مجلس هم‌‌نظر بودند. بااین‌حال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، بند (ک) تبصره ۷ را مغایر سیاست‌های کلی دانست.
این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی دو هفته گذشته شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این در حالی است که پیش از این رئیس‌جمهور در نیمه اسفند‌ماه التیماتوم ۳ ماهه به وزیر صمت برای فراهم‌کردن ساز و کار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو در عمل در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف‌شدن درآمدهای خزانه مهم بود.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
زمانی که واردات نباشد، عده‌ای به سودهای کلان دسترس دارند. دولت بایستی مدیریت لازم را انجام دهد. هر کاری که آغاز می‌شود در آینده با مشکلاتی رو‌به‌رو است؛ لذا نیاز به مدیریت دولتی دارد تا رانت شکل نگیرد و واردات مختص شرکت‌های خاص و به‌صورت انحصاری نباشد.
در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت و تأثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور گفت: «صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است.»
آیت‌الله لاریجانی اعلام کرد: «در موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند، درحالی‌که صحن مجمع درباره این مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه و بدون آگاهی مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.»
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین‌تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هئیت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.
به نظر می‌رسد در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد.
***
جدیدترین جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
