با گذشت نزدیک به ۳ سال از ممنوعیت واردات خودرو، شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علی‌رغم گذشت این مدت همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست‌به‌دست می‌شوند. در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو نسبت به عرضه بیشتر است. آزادسازی واردات حتی کنترل‌شده می‌تواند تأثیر روانی مثبتی داشته باشد و موجب کاهش قیمت‌ها شود.
مصوبه مجلس درباره واردات خودرو تأثیر روانی مناسبی بر بازار داشته و موجب کاهش قیمت‌ها طی روزهای گذشته شده است. این مصوبه در دراز‌مدت می‌تواند انحصار در این حوزه را تا حدودی کاهش دهد، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت باید فکری اساسی برای این حوزه داشته باشد.
نماینده مردم سقز در مجلس با اشاره به آخرین تحولات درباره مصوبه واردات خودرو گفت: «نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست نمایندگان بر روی مواضع قبلی خود در خصوص ضرورت واردات خودرو در بحث ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو پافشاری و اعلام کردند که واردات خودرو به نفع رقابتی‌شدن بازار، پایان انحصار و تعدیل قیمت خودرو است.»
رحیمی در ادامه اظهار کرد: «درنهایت قرار شد کمیته‌ای ویژه تشکیل و در آن مجموعه مباحث مرتبط با واردات خودرو موردبررسی قرار بگیرد. در این کمیته ایرادات و نظرات شورای نگهبان، بانک مرکزی و شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام موردبررسی قرار می‌گیرد و تلاش خواهد شد راهکارهایی برای حل مشکلات ارائه شود. درصورت اجرای این مصوبه ارز موردنیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشأ خارجی و صادرات خودرو و قطعات تأمین خواهد شد.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «علت اینکه نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری می‌کنند این است که در این ماده واردات خودرو موکول به بحث صادرات قطعات، خودرو و برخی صنایع وابسته شده است. شرایط بازار خودرو و فقدان رقابت در این بازار ایجاب می‌کند که از طریق ایده‌هایی مانند واردات خودرو از یک طرف رقابت در این بازار ایجاد شود و از سوی دیگر، از طریق متوازن‌سازی عرضه و تقاضا قیمت خودرو تعدیل شود.»
این نماینده با اشاره به اینکه در حال حاضر مخالفت‌هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو مطرح می‌شود، به‌دلیل کمبودهای ارزی در کشور است گفت: «در واقع این نهادها اعلام می‌کنند در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تصویب و اجرایی‌کردن این ایده ممکن است باعث هدایت ظرفیت‌های ارزی داخل کشور به‌سمت واردات خودرو و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شود.»
رحیمی گفت: «حتی در خصوص ارزهای سپرده در خارج از کشور نیز اعلام می‌شود که منشأ هر نوع ارز احتمالی که برای واردات خودرو به کار گرفته می‌شود، باید مشخص شود. نمایندگان در حال بررسی راهکارهای موجود برای حل این ایرادات هستند. در حال حاضر طرح از طرف شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده است تا ابهامات و ایرادات برطرف شود. درنهایت بعد از رفع ایرادات، موضوع راهی هیئت‌رئیسه شده و در دستور کار صحن برای اعلام نظر نهایی نمایندگان قرار می‌گیرد.»
نماینده سقز در مجلس تأکید کرد: «به‌طورکلی نمایندگان بر اجرای این طرح تأکید دارند و معتقدند واردات خوردو در شرایط فعلی ضرورتی جدی است. خوشبختانه وزیر صمت هم برخلاف گذشته با اصل موضوع موافقت کرده و در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح است. از سوی دیگر، باید توجه داشت خودروهایی که قرار است وارد کشور شوند، در کلاس خودروهای ارزان‌قیمت نیست که خودروسازان داخلی نگران آینده تولیدات خود باشند.»
او در ادامه گفت: «از سوی دیگر واردات این ظرفیت را برای خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند که از طریق بهبود شاخص‌های کیفی و رقابتی‌کردن تولیدات خود، نیم‌نگاهی به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشد. در حال حاضر به نظر می‌رسد عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث نوع خاصی از ایستایی در بازار داخلی شده است و خودروسازان داخلی به‌دلیل عدم رقابت، از رشد موردنظر فاصله گرفته‌اند.»
رحیمی اعلام کرد: «واقعیت آن است که نمایندگان معتقدند در صورت تصویب و اجرای ماده ۴ طرح ساماندهی (بحث واردات خودرو) بسیاری از اهدافی که نمایندگان در بازار خودرو جستجو می‌کنند، حل و فصل خواهد شد. اهدافی مانند تعدیل قیمت خودرو، توازن در نظام عرضه و تقاضا، خروج بازار از انحصار، رقابتی‌شدن تولیدات و ارتقای کیفی و سایر اهدافی که نمایندگان از بطن طرح ساماندهی بازار خودرو پیگیر تحقق آنها هستند.»
رحیمی اظهار کرد: «با اجرای این مصوبه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار خودروی خارجی با گزاره‌هایی که در طرح گنجانده شده است، وارد کشور می‌شود. ورود این خودروهای استاندارد باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی نیز به فکر ارتقای کیفیت خودروی خود باشند، چراکه دیگر عرضه‌کننده انحصاری خودرو در بازار داخلی نخواهند بود. ضمن اینکه رقابت میان خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات خود داغ‌تر خواهد شد.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع در پایان گفت: «به نظرم نیمه نخست سال ۱۴۰۱ زمانی است که می‌توان روند عملیاتی‌شدن این طرح را کلید زد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می‌یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می‌کند تا زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد. بعد از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خواهند رفت، این طرح احتمالاً در دستور برنامه‌ریزی‌های صحن قرار خواهد گرفت.»
***
شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
