دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که نرخ تورم سالانه در محدوده ۴۴ درصد قرار داشت و کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت در بین خواسته‌های عمومی دیده می‌شد. رئیس جمهوری نیز در زمان مبارزات انتخاباتی بارها به برنامه‌های ضد تورمی خود تاکید داشت و به‌نوعی وجه تمایز خود با سایر نامزدها را در مبارزه با گرانی و تورم می‌دید. با این حال، اکنون که بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت جدید می‌گذرد تغییر خاصی در شاخص‌های کلان اقتصادی به وجود نیامده و آخرین گزارش مرکز آمار از ثبت تورم سالانه ۴۴.۴ درصدی در پایان آبان ۱۴۰۰ حکایت دارد.
البته این خواسته نابه‌جایی است که تیم اقتصادی در بازه سه تا چهار ماهه اقتصاد یک کشور را متحول سازد، اما حداقل این انتظار وجود دارد که دولت به‌صورت بنیادین به ترمیم بازارها بپردازد و در اجرای سیاست‌های تورم‌زا بازنگری و اصلاح جدی انجام دهد.
تسهیلات تکلیفی؛ ریشه اصلی تورم
با وجود تمام شعارهای دولتمردان کنونی، اثرات مخرب سیاست‌های پولی گذشته و البته هشدار کارشناسان نسبت به ادامه این سیاست‌ها، ۲۸ مهر ماه امسال وزیر راه و شهرسازی از آغاز اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن در کشور خبر داد که بانک‌های کشور را موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال می‌کرد. مسئولان دولت با آگاهی نسبت به آثار تورمی طرح مذکور، برنامه‌های خود برای ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را ضد تورمی خوانده‌اند.
این در حالی است که نه درآمد حاصل از طرح‌های قبلی دولت نظیر مسکن مهر به قدری بوده‌اند که منابع این طرح را تأمین سازند و نه مالیات خاصی از بازار مسکن اخذ می‌شود که به چرخه تولید بازگردد.
در نتیجه این بانک‌ها هستند که باید بار دیگر تحت فشار دستورات دولت قرار بگیرند و در سالی که کسری بودجه بین ۴۰۰ هزار میلیارد تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شود، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خانه‌سازی دولت کنار بگذارند.
حال چطور این طرح را می‌توان ضد تورمی دانست، در حالی که ریشه اصلی تورم لجام‌گسیخته طی سال‌های اخیر عمدتاً همین تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بوده است؟! بانک‌هایی که عمده منابع آن‌ها منجمد شده و برای پر کردن حفره ناترازی خود چاره‌ای جز چاپ و خلق پول جدید ندارند. اقدامی که معنایی جز تحمیل تورم به اقتصاد ندارد. به‌ویژه آنکه بازگشت این اعتبارات حداقل حدود یک دهه زمان می‌برد و در طول این یک دهه باید شاهد تخلیه بار تورمی طرح جهش تولید مسکن باشیم.
تحلیل مرتبط: دوره پساجهش در بازار مسکن در راه است؟
مسکن در اولویت قرار ندارد
دولت در حالی قصد دارد سایر صنایع را قربانی طرح مسکن‌سازی خود کند که اکنون کشور با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می‌کند که بالطبع اولویت بالاتری نسبت به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تورم‌زا دارند.
در حال حاضر که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، حجم نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در علم اقتصاد برای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، سه درصد بار تورمی در نظر گرفته می‌شود؛ حال نقدینگی مورد نظر برای طرح جهش تولید مسکن نیز حدود ۱۰ درصد نقدینگی کل کشور است که بر این اساس باید بار تورمی سالانه آن را حداقل سه درصد بدانیم.
پس کسی که قصد اجرای چنین طرحی را دارد حداقل باید آثار تورمی آن را هم به جان بخرد، چراکه اعداد و ارقام به‌راحتی آن را ثابت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: الان وقت خرید خانه است یا نه؟
وظیفه دولت خانه‌سازی نیست
امروز دیگر دهه ۶۰ نیست که دولت در جای جای اقتصاد به‌عنوان بازیگر اول به ایفای نقش بپردازد؛ پس وظیفه دولت خانه‌سازی نیست. بلکه امروز دولت باید نقش خود را به سیاست‌گذار و رگولاتور تغییر دهد.
اما می‌بینیم که امروز وزیر راه و شهرسازی در نظام بانکی کشور هم ورود کرده و به بانک‌ها نسبت به جریمه‌های سنگین در صورت امتناع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن هشدار می‌دهد. این در حالی است که تجربه موفقی از چنین طرح‌هایی در هیچ نوع اقتصادی نمی‌توان سراغ گرفت.
از این رو به دولت پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت خود اقدامات بنیادین نظیر اصلاح نظام بودجه‌ریزی، شبکه بانکی، صنعت بیمه، شاخص‌های کلان اقتصادی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی را در دستور کار دهد تا بدین شکل صنایع و بازارها راه خود را پیدا کرده و پس از مدتی تمام نیازهای عمومی نظیر مسکن، خودرو و … در یک سیستم کارآمد تأمین شود.
نویسنده: وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
