وزارت راه و شهرسازی آورده اولیه متقاضیان واحدهای جهش مسکن را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده، اما برآوردها نشان می‌دهد که ساخت مسکن دولتی نیازمند آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است.
به نقل از همشهری، طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، در حالی که سهم هزینه مسکن در جهان ۱۸ درصد است، برای خانوارهای شهری ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد.
در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها به‌خصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مفید باشد، اما در کلان‌شهرها که عملا مسکن دولتی در فاصله‌ای دورتر از شهر و با زیرساخت‌های ناکافی احداث می‌شود، صرف احداث بنای مسکونی نمی‌تواند حل‌کننده هزینه‌های مسکنی خانوار باشد.
این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری و در استان‌های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم‌تر است و می‌توان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.
علاوه بر جهش چندبرابری قیمت‌ها در بازار ساخت و ساز، با عدم تناسب درآمدها با واقعیت‌های اقتصادی جامعه مقادیر قابل‌توجهی از درآمدهای خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری شود.
جدیدترین آگهی‌های فروش مسکونی را اینجا ببینید
آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی متقاضی مسکن
شاید روی کاغذ با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میان‌بری برای خانه‌دارکردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد است. این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد.
بی‌توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت‌ها در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن، اصلی‌ترین دلایلی است که دخل‌وخرج خانوارهای حقوق‌بگیر به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانه‌دارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است.
بنابراین نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوارها باز کند.
