در روزهای گذشته موضوع استخدام کارکنان موسسات دولتی به موضوعی پرسش‌برانگیز و محل اختلاف تبدیل شده است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان سازمان اصلی و تصمیم‌گیر در مسیر استخدام نیروهای کار در ایران شناخته می‌شود، شرایطی برای استخدام نیروهای این موسسات در نظر گرفته که با واکنش برخی چهره‌ها از جمله نمایندگان مجلس همراه شده است.
یکی از کسانی که به این موضوع واکنش نشان داده حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. لطفی در رابطه با روند استخدام کارکنان موسسات عمومی توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
«طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی فقط می‌تواند استخدام نیروهای وزارتخانه‌ها را تایید کند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این سوال که چرا سازمان امور اداری و استخدامی باید بیمه و استخدام کارکنان موسسات دولتی را تایید کند، بیان کرد:
«این‌ها بهانه است. ما اولا یک سری دستگاه‌های دولتی داریم که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مثل: وزارت آموزش و پرورش و همه وزاتخانه‌ها و نهادهای تابعه آنها.
این‌ها به انحاء مختلف از بودجه دولت استفاده می‌کنند و بنابراین سازمان امور اداری و استخدامی، باید به وزارتخانه‌ها مجوز استخدام دهد و بیمه ربطی به آنها ندارد.»
وی در ادامه توضیح داد:
«ما یک سری موسسات عمومی غیر دولتی داریم، مثل: تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، صداوسیما و… که ربطی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ندارند و مجوز این‌ها را سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌دهد
بلکه هیئت امناء و یا هیئت مدیره این موسسات بر اساس اساسنامه‌ای که دارند تعیین تکلیف و مشخص می‌کنند که مثلا امسال چند نفر را می‌خواهند استخدام کنند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:
«سازمان امور اداری و استخدامی فقط مختص وزارتخانه‌هاست، یعنی کسانی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
نکته بعدی این است که بیمه بعد از استخدام قرار دارد، یعنی فرد ابتدا در موسسه قراردادی، پیمانی یا رسمی می‌شود و بعد هم این‌که به دو صندوق نمی‌تواند بیمه پرداخت کند؛ یعنی مثلا نمی‌توان کارمند وزارت آموزش و پرورش بود و سهم بیمه را به صندوق فولاد واریز کرد. فرد یا به سازمان تامین اجتماعی بیمه واریز می‌کند و یا مثلا به صندوق بازنشستگی کشوری.»
نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم معتقد است که این‌ها راه‌های سوءاستفاده از نیروی انسانی است؛ چراکه باید به محض این‌که نیرو به‌کارگیری می‌شود، حتما بیمه او هم به صورت تمام‌وقت واریز شود؛ چراکه روال بازنشستگی اینگونه است. چون پول بیمه واریز می‌کنید که یا بازنشسته شوید و یا اگر مشکلی پیش آمد، از امتیازات آن استفاده کنید.
ماده ۵ قانون خدمات کشوری چیست؟
در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، تلاش شد تا با ارائه لایحه‌ای به مجلس، امور اداری کشور در مسیری چابک‌تر قرار بگیرد. همین تلاش برای چابکی سیستم اداری کشور منجر به تصویب «قانون خدمات کشوری» در سال ۱۳۸۶ شد.
این قانون تلاش کرده تا سازوکار اداری کشور، تعریف سازمانی، نسبت نهادهای فعال در سطح کشور و مسائل دیگر از جمله استخدام نیروها را در چارچوبی جدید سامان‌دهی کند. یکی از مراجع مهم برای اجرای این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که تلاش می‌کند با اجرای این قانون، امور سازمان‌ها دستگاه‌های اجرایی را کنترل کند.
آنچه در این گزارش محل بحث است ماده ۵ این قانون است که تلاش دارد دستگاه‌هایی اجرایی را تعریف کند. در ماه ۵ قانون خدمات کشوری سعی بر این بوده تا «دستگاه‌های اجرایی» تعریف شوند.
ماده ۵ قانون خدمات کشوری: مطابق این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.
