این روزها خودروسازان از هیچ رایزنی و نامه‌نگاری برای آزادسازی قیمت تولیداتشان دریغ نمی‌کنند و حتی با طرح آزادسازی واردات خودرو، خواستار تغییر در شیوه قیمتگذاری محصولاتشان شده‌اند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند با وجود تعرفه زیاد واردات خودرو و همچنین شیوه غلط قیمتگذاری خودروهای داخلی، نمی‌توان شاهد شکل‌گیری بازاری رقابتی در کشور بود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داورانی درباره تصمیمگیری در خصوص اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «صنعت خودروی کشور در ابعاد مختلف نیازمند تحول است؛ نخستین بعد مربوط به کیفیت است؛ به این معنا که کیفیت خودروهای داخلی با وجود اینکه مقرر بود اقدامات مثبتی ازنظر ارتقای کیفیت انجام گیرد، همچنان مسیر گذشته را طی می‌کند و از ظرفیت نیروهای متخصص، دانش فنی و توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی به‌درستی استفاده نمی‌شود.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «نمی‌توان در تأمین نیاز بازار به ۲ خودروساز اکتفا کرد، هرچند باید از آنها حمایت کرد، اما ادامه این وضعیت و رویکرد غیررقابتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.» به‌گفته رئیس کمیسیون اقتصادی هرچند افزایش کیفیت خودروهای داخلی، ایمنی و تأمین نظر مشتریان باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات در دستور کار قرار گیرد، اما اکنون به این موضوعات بی‌‌توجهی می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: «ارتقای کیفیت کالاهای داخلی یکی از مباحثی است که در نشست‌های مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت موردتأکید قرار می‌گیرد؛ زیرا با تحقق این مهم مردم بهبود کیفیت خودرو را احساس کنند.»
این نماینده مردم خروج دولت از بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر موضوعات ضروری برشمرد و ادامه داد: «با وجود اینکه دولت در برخی بنگاه‌های اقتصادی سهم اندکی دارد اما در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند که سایپا و ایران‌خودرو نیز از نمونه‌های آن است، به این معنا که سهام این دو شرکت در سال‌های گذشته واگذار شده است و در این سال‌ها باید بر اساس اصل ۴۴ توسط غیردولتی‌ها اداره می‌شد اما اکنون دولت این شرکت‌ها را اداره می‌کند که این رویه را می‌توان بدترین نوع مدیریت دانست؛ زیرا اگر دولت مالک ۱۰۰ درصد سهام خودروسازی‌ها بود، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌شد که اکنون این‌گونه نیست.»
پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌ها به‌جای اینکه به سهام‌داران و مجمع پاسخ دهند باید پاسخگوی وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد و مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان به بهبود امور در این حوزه امید داشت، تصریح کرد: «با وزیر صمت توافق کردیم که در بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی باید به صاحبان سهام بازگردد تا این شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیمگیری و از اقدامات غیراقتصادی اجتناب کنند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت و بهای تمام‌شده خودرو را دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و ادامه داد: «با وجود کیفیت نامناسب خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی، قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی نسبت به همتایان خارجی بسیار زیاد است، به این معنا که اگر قیمت خودروهای داخلی را به دلار ـ بازار آزاد ـ تبدیل کرد با معادل دلاری آن می‌توان بهترین خودرو را در کشورهای اطراف خریداری کرد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه علاوه بر کیفیت نامناسب خودرو، قیمت نیز نامطلوب است، تصریح کرد: «بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی ریالی و مواد اولیه ارزان‌قیمت و با نرخ‌های ترجیحی به‌دلیل ضعف مدیریت بسیار زیاد است. برخی از کارخانه‌ها ۲ برابر نیاز نیروی انسانی دارند، درحالی‌که می‌توانستند نیروهای مازاد را با توسعه ظرفیت به سرانه استاندارد برسانند.» وی با اشاره به اینکه ورود به موضوعات غیراقتصادی یکی از دیگر مهم‌ترین چالش‌هایی است که در صنعت خودرو کشور با آن رو‌به‌رو هستیم، افزود: «با آنالیز قیمت تمام‌شده خودرو مشخص می‌شود که ناکارآمدی مدیریتی طی سال‌های گذشته موجب بروز این وضعیت شده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، اعلام کرد: «تغییرات نرخ ارز در اقتصاد و تأثیر در بهای تمام‌شده فضای روانی ایجاد کرده که با رشد نرخ ارز، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. مقایسه قیمت خودروهای داخلی با بهای خودروهای خارجی که با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد نیز به این وضعیت دامن زده است.»
پورابراهیمی تصریح کرد: «در سال‌های گذشته پدیده دیگری در صنعت خودرو ایجاد شده و آن نحوه عرضه خودرو و قیمتگذاری در شورای رقابت است. در پی قیمتگذاری شورای رقابت خودرو در ایران به کالایی ۲ نرخی تبدیل شده است. فارغ از اینکه قیمت تمام‌شده خودرو باید کاهش یابد، اما اقدام شورای رقابت نیز بر اساس رویکرد اقتصادی نیست.»
این نماینده مردم در مجلس یازهم با بیان اینکه ۲ نرخی‌شدن خودرو موجب شده است که خرید خودرو از کارخانه به بلیت بخت‌آزمایی تبدیل شود، افزود: افراد با ثبت‌نام و برنده‌شدن در قرعه‌‌کشی می‌توانند سود بسیاری به دست آروند و این امر موجب شده است که خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضا در بازار برای خرید این کالا به چند برابر میزان واقعی برسد به‌گونه‌ای که تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد.»
رئیس کمیسیون اقتصای مجلس در پایان گفت: «باید با روشی منطقی بهای تمام‌شده خودرو در زمان‌بندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد، از سوی دیگر ۲ نرخی‌بودن خودرو نیز باید حذف شود تا مردم خودرو را با قیمت‌های کمتری نسبت به اکنون خریداری کنند.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
