کارشناسان میگویند باتوجهبه اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولاً نصیب دلالان میشود. در این میان نه خودروساز و نه مصرفکننده از این تفاوت قیمت سودی نمیبرند، بههرحال همان گونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانههایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود.
سید جواد حسینیکیا درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانهای خودرو، گفت: «یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانهای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشنشدن ساز و کار تعیین قیمت تمامشده خودرو است؛ به این معنا که باید مشخص شود در بهای تمامشده خودرو چه هزینههایی اثرگذار است.»
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر هزینههایی که قیمت تمامشده خودرو را تعیین میکند، شفاف نیست، افزود: «باید میزان تأثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینههای بالا سری و … در قیمت تمامشده مشخص شود.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: «بخشی از هزینه تمامشده تولید خودرو مربوط به سربار است که خودروسازان باید هرچه سریعتر این هزینهها را حذف کنند. نباید این هزینههای بالاسری تولید خودرو را از مردم دریافت کرد.»
حسینیکیا تصریح کرد: «در وهله نخست، باید اصلاح ساختار در خودروسازیها صورت گیرد. پس از حذف هزینههای سربار، درصورتیکه فروش خودرو با قیمتهای کنونی برای خودروسازان زیانده بود، قیمتها افزایش یابد.»
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستور کار قرار دهد، ادامه داد: «افزایش قیمت کارخانهای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینههای تمامشده تولید منطقی نیست.»
***
شما میتوانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.