با احتساب متوسط هزینه مسکن در جنوبی‌ترین نقاط شهر تهران (و شهرها و شهرک‌های جنوبی اقمار آن) و با توجه به دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، هزینه اجاره خانه سه میلیون تومانی، بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران را در برمی‌گیرد. این در حالی است که سه میلیون تومان اجاره (بدون ودیعه) کمترین هزینه ممکن برای اجاره مسکن است. سؤال این است که مزد حداقلی یک کارگر باید تا چه اندازه افزایش یابد تا تعادل درآمد با هزینه مسکن برقرار شود؟
به گفته کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری و کارشناس مسائل کار) می‌گوید: «حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی فعلی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، حتی یک‌دهم هزینه اجاره‌بها را پوشش نمی‌دهد.» نه‌تنها حق مسکن پرداختی، که حتی کل دستمزد پرداخت‌شده به کارگران با هزینه‌های مسکن در روستاهای خارج استان تهران نیز همخوانی ندارد.
فرج‌اللهی با تأکید بر این نکته که «اعضای طرفین تشکیل‌دهنده شورای عالی کار اعم از طرف کارگری، کارفرمایی و دولت هیچ‌کدام آن‌قدر هم دور از فضای اقتصادی نیستند که ندانند بن حق مسکن فعلی برای کارگران هیچ میزان از هزینه‌های این حوزه را پوشش نمی‌دهد.» افزود: «هیچ ضابطه و قاعده‌ای نیز در قانون برای تعیین حق مسکن پیش‌بینی نشده و تعیین این میزان در سال‌های اخیر کاملاً دلبخواهی است. برخلاف بن حق مسکن، ما بن حق اولاد را داریم که گفته می‌شود شامل «مزد سه روز کاری از میزان حداقل دستمزد» است که با این احتساب، ۱۰درصد به دستمزد اضافه می‌کند، اما در بحث مسکن، هیچ ضابطه خاصی برای تعیین کمک‌هزینه متناسب با هزینه‌های اجاره‌بها نداریم.» این فعال کارگری با انتقاد از این رویکرد که برخی از کارشناسان و مسئولان کارگران را به‌صورت پیش‌فرض افرادی زیر خط فقر مطلق در نظر گرفته‌اند، اظهار کرد: «در شرایطی که خط فقر موجود در شهرهای بزرگ امروزه حدود ۱۲ میلیون تومان است و دستمزد ۴میلیون تومانی فعلی، یک‌سوم این میزان است، هزینه‌های مسکن و اجاره خانه بیش از دوسوم حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و این پذیرش کارگران به‌عنوان افرادی گرسنه و زیر خط فقر مطلق است.»
حداقل هزینه های ماهانه زندگی اعلام شد
