تعویض پلاک خودرو یکی از کارهایی است که همه خریداران و فروشندگان خودرو با آن سروکار دارند. تعویض پلاک خودرو تقریباً آخرین مرحله قانونی انتقال مالکیت خودرو است که البته این کلمه به‌دلیل رویه ایست که معمولاً معامله‌گران ایرانی به آن عادت دارند و مرحله مربوط به نقل و انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است که پلیس بارها نسبت به الزامی‌نبودن آن اطلاعیه صادر کرده است، ولی خلأ قانونی موجود دراین‌باره و البته مصوبه گذشته مجلس باعث شده تا مردم به‌اجبار هزینه‌های این نقل و انتقال را بپردازند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به‌نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بند (ط) تبصره ۱۰ را به شرح زیر تصویب کردند.
۱. پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
۲. به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به‌ترتیب مقررشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
در زمان بررسی این بند علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف کل این بند را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند؛ عنابستانی در توضیح پیشنهاد خود اعلام کرد: «موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مسئله اختلافی است و نمی‌توان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده که تمام مراحل مالکیت باید به‌صورت بر خط باشد که این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می‌دهیم.»
وی در ادامه گفت: «مجلس باید فکر ویژه‌ای برای مسئله تعویض پلاک خودرو کند. پس به‌جای آوردن این بند در بودجه کار پخته‌ای در مجلس صورت گیرد، چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت.»
همچنین پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند اظهار داشت: «در بخش هزینه‌ای آمده که اگر قرار به تعویض پلاک خودرو باشد، نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانه‌‌ای است که کارها به‌صورت بر خط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به‌صورت حضوری مراجعه کنند.»
وی ادامه داد: «همچنین در این بند آمده که برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز شود. این هم طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد، پس این بند ربطی به اختلاف دستگاه‌ها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است.»
در بخش هزینه‌ای بند ط تبصره ۱۰ که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، پیش‌بینی شده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به‌نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد و در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات است. این اقدامات در دو جزء (۱) و (۲) این بند در بخش درآمدی به تصویب مجلس رسید.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
