آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است. این در شرایطی است که بازار خودرو همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند.
پس از شوک ارزی سال ۹۷ بود که بازار خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت‌ها در بازار آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید و نارضایتی‌های زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد.
تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسئولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.
از سوی دیگر شکاف قیمتی به وجود آمده در بازار خودرو در کنار قیمت‌گذاری نامناسب شورای رقابت موجب شد تا سود اصلی بازار خودرو به جیب دلالان و خریداران سرمایه‌ای خودرو برود و شرکت‌های خودرو سازی به دلیل افزایش هزینه‌های خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند. برای مثال زیان انباشته شرکت ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۶ برابر افزایش یابد اما اجازه افزایش قیمت خودرو به اندازه افزایش هزینه‌ها به آن داده نشد.
این در حالی بود که هزینه‌های ارزی و ریالی شرکت‌های خودرو سازی در چند سال اخیر افزایش یافته بود، اما فرمولی که شورای رقابت برای تعیین قیمت مصوب کارخانه ارائه می‌داد، توانایی جبران هزینه‌های انجام شده را نداشت.
صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.
شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودروها است.
چندی پیش شورای رقابت با هماهنگی دولت اقدام به تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو برای خودروهای گران قیمت کرد؛ به گونه‌ای که اگر خودروسازان نسبت به افزایش ۵۰ درصدی تولید هر خودرو گران قیمت اقدام کنند، اجازه خواهند داشت تا قیمت آن خودرو را به اندازه تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد افزایش دهند.
نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هر چه تولید افزایش یابد به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.
این تصمیم شورای رقابت موجب خواهد شد تا افزایش سود خودروسازان در گرو افزایش تولید باشد که با این کار عملاً عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد یافت و قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید و نزدیک شدن عرضه به تقاضا به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.
بر اساس تصمیم شورای رقابت، در حالی فرمول قیمت‌گذاری خودروهایی همچون پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S۵ دستی، هایما توربو S۷ اتوماتیک، K۱۳۲ (تارا)، ساینا S، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته تغییر کرده است که قیمت سایر خودروهای ارزان قیمت و معمولی بدون تغییر باقی خواهد ماند تا اقشار ضعیف همچنان امکان تأمین نیازهای خود را داشته باشند.
بیشتر بخوانید: کراس‌اوورهای جدید چینی در راه بازار ایران
اگرچه این سیاست در جهت حمایت از خودروساز برای افزایش انگیزه جهت بالا بردن تیراژ تولید است اما برخلاف اصول اقتصادی است، چرا که به طور معمول زمانی که عرضه محصولی افزایش یابد باید به همان نسبت قیمت کاهش یابد، اما در فرمول جدید شورای رقابت عکس این موضوع در نظر گرفته شده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در رابطه با فرمول جدید قیمت گذاری گفت: «در فرمول جدید یک ضریب به نام لاندا قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولید کننده باید به هدف افزایش ۵۰ درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می‌کند».
وی در ادامه گفت: «به خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می‌شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته بر اساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می‌گرفت تغییرات قیمتی انجام می‌شد، اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است».
علاوه بر این امیر جعفرپور، کارشناس صنعت خودرو در خصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای گران قیمت گفت: «تقاضا مردم برای خرید خودرو در حال نزدیک شدن به میزان عرضه است و این تصمیم جدید عملاً سود را از جیب سوداگران خارج می‌کند تا در خودروسازی‌ها صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه شود».
بیشتر بخوانید: درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودرو از مناطق آزاد
وی افزود: «با تدبیر جدید بخشی از بازار خودرو که خودروهای پر تیراژ و خودروهای پر تقاضا را شامل می‌شود با قیمت قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو که شامل خودروهای لوکس‌تر و آپشن‌دار می‌شود با قیمت بیشتری از سوی خودروساز به فروش می‌رسد».
یکی از وظایف شورای رقابت این است که تا آنجا که می‌تواند برای بازارهای رقابتی برنامه ریزی کند و بازار را رقابتی کند. شورا وظیفه دارد برای کالاهای انحصاری، قیمت تعیین کند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص مزیت‌های واقعی شدن قیمت خودرو خاطر نشان کرد: این شیوه بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی است که تا ۱۰۰ درصد قیمت خودرو سود می‌بردند آن هم بدون اینکه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داشته باشند.
جعفرپور در خصوص تأثیر تغییر فرمول قیمت گذاری بر قیمت خودرو در بازار گفت: «اگر خودروسازان متوجه شوند که خودرو ساختن برای آن‌ها نه تنها ضرر ندارد، بلکه یک سود معمولی قابل قبولی هم دارد، قطعاً تولید خود را افزایش خواهند داد و دو شیفت و سه شیفت کار خواهند کرد«.
خودروسازی در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد. خودروسازان داخلی در این مدت توانایی‌ها را در مونتاژ، ساخت خطوط مربوط به بدنه و همچنین خطوط رنگ به خوبی نشان داده‌اند. با این حال صنعت خودروی داخلی بی نیاز از همکاری و ارتباط با دیگر خودروسازان بین‌المللی نیست.
